اختتمت في جزيرة زنزيبار بتنزانيا أعمال اللجنة الوزارية المتخصصة للاتحاد الأفريقي لقطاعي النقل و الطاقة ، حيث افتتحت الدكتورة أماني أبوزيد مفوضة الطاقة والبنية التحتية في الاتحاد الأفريقي اعمال اللجنة التي حضرها رئيس وزراء تنزانيا بمشاركة عدد كبير من الوزراء الافارقة للنقل و للطاقة ، ونائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة في تنزانيا ، و رؤساء وممثلو وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية، ومصرف التنمية الأفريقي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وبنك أفريكسيم، والجماعات الاقتصادية الإقليمية؛
وقالت الدكتورة أماني أبو زيد في كلمتها في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة المعنية بالنقل والبنية التحتية والطاقة العابرة للقارات الإقليمية ، ” إنه لطالما كانت اللجنة الفنية المتخصصة منصة لدولنا الأعضاء لتقييم أنشطة مؤسساتها القارية والإقليمية وتقديم إرشادات رفيعة المستوى بشأن تنفيذ أولوياتها.
واعربت مفوضة الطاقة والبنية التحتية في الاتحاد الأفريقي عن امتنانها العميق لرئيس زنجبار بأكمله على المشاركة في تنظيم واستضافة الإجتماعات وترحيبهم الحار في هذه الجزيرة الرائعة والسلمية والنابضة بالحياة.
وقالت “كما أغتنم هذه الفرصة لأشكر وأعترف بالجهود التي يبذلها شركاؤنا الرئيسيون بما في ذلك بنك التنمية الأفريقي، ووكالة تنمية الاتحاد الأفريقي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وبنك AFREXIM، وGIZ، وAEEP في ضمان التنظيم الناجح لهذا المجلس STC المهم.
وتابعت ” إنه لشرف لي أن أقود هذه الاجتماعات بداية من الاجتماع الأول في لومي في عام 2017، إلى الاجتماع الثانة في القاهرة في عام 2019، والثالث الاتصالات في عام 2021، والتي عقدت افتراضيا بسبب وباء كوفيد-19 ، واخيرا عقد هذا الاجتماع الرابع في جزيرة زنجبار الجميلة.
واوضحت الدكتورة أماني أبو زيد أنه خلال هذا الوقت، شهد الالتزام والتعاون الكبير الذي أظهرته دولنا الأعضاء والمؤسسات القارية والإقليمية وكذلك شركائنا في توجيه الوصول الشامل إلى البنية التحتية لجميع الأفارقة، مشيره إلي أنه تم وضع العديد من الاستراتيجيات وخطط العمل القارية والمبتكرة لدعم جدول أعمال أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 واعتمادها وتنفيذها خلال هذه الفترة.
وشددت الدكتورة أماني أبو زيد علي أن الاجتماع الرابع اللجنة الوزارية المتخصصة للاتحاد الأفريقي لقطاعي النقل و الطاقة يأتي في وقت حاسم للغاية بالنسبة لأفريقيا والمجتمع العالمي بأسره ، خاصة وأن العالم في طريقه للتعافي من وباء كوفيد-19، الذي تسبب في آثار خطيرة على المجتمعات والاقتصادات وكذلك الخسائر في الأرواح في جميع أنحاء العالم.
وقالت ” أثرت الأزمة الأخيرة المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، والتي عطلت سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم، سلبا على إمدادات الطاقة والأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي. واضافت *”كما أن الآثار المستمرة والمدمرة لتغير المناخ على الاقتصادات والمجتمعات المحلية والوطنية والعالمية بمثابة دعوة للاستيقاظ بالنسبة لنا لتعزيز ومواءمة استراتيجياتنا وإجراءاتنا من أجل نظام بيئي أكثر مرونة في المناخ.
وأكدت مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الأفريقي أنه إدراكا لهذه التحديات بالإضافة إلى قضايا التنمية المستمرة في القارة، تتخذ مفوضية الاتحاد الأفريقي نهجا شاملا وأكثر استجابة في وضع خطة عملها العشرية الثانية لتنفيذ جدول أعمال أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063.
وقالت ” سيكون الوصول إلى بنية تحتية كافية ومستدامة هو العامل الرئيسي لمواجهة جميع هذه التحديات وفي تسريع تحقيق أهداف جدول أعمال أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063 بما في ذلك مبادرات مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والبرنامج الشامل للتنمية الزراعية الأفريقية، وبرنامج التنمية الصناعية المعجلة في أفريقيا.
وقالت ” هذا هو السبب في أن تركيز المركز الرابع على التداول حول “تسريع البنية التحتية لتحقيق تطلعات جدول أعمال أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063″.
وأوضحت الدكتورة أماني أبو زيد أن تسريع تطوير البنية التحتية لأفريقيا يعد مسألة ذات أولوية ، مشيرة إلي أن الوتيرة الحالية لتطوير البنية التحتية في القارة لا تكفي لمواكبة الطلب المتزايد من المجتمعات والأسواق، مما يؤثر على القدرة التنافسية لأفريقيا ومشاركتها في الأسواق العالمية.
وكشفت عن أن الحالة السيئة للبنية التحتية أدت إلى انخفاض النمو الاقتصادي الوطني بنسبة 2٪ سنويا في معظم البلدان الأفريقية وانخفاض الإنتاجية الصناعية بنسبة تصل إلى 40٪.
وحذرت من أنه بالوتيرة الحالية لتطوير الطاقة في أفريقيا، سيظل 570 مليون شخص دون وصول بحلول عام 2030، وهو ما يمثل 85٪ من أولئك الذين يفتقرون إلى الوصول على المستوى العالمي.
وقالت ” تكلفة النقل في أفريقيا أعلى في المتوسط بنسبة 50- 175٪ من أجزاء أخرى من العالم نتيجة لضعف البنية التحتية.
واضافت ” هناك حاجة إلى حوالي 60،000 كم و 100،000 كم من الطرق الجديدة لتوفير اتصال فعال داخل القارات في أفريقيا بحلول عام 2030 ، يتطلب ذلك جهودا ضخمة من جميع أصحاب المصلحة.
وأكدت مفوضة الطاقة والبنية التحتية في الاتحاد الأفريقي علي أنه لا يزال التمويل الكافي يمثل قضية حاسمة لتطوير البنية التحتية في أفريقيا.
واشارت الي أن الحكومات الأفريقية أنفقت حوالي 3.5٪ من ناتجها المحلي الإجمالي على تطوير البنية التحتية على مدى السنوات العشرين الماضية، وهو أمر مشجع ولكنه ليس كافيا.
وقالت ” هذا منخفض أيضا مقارنة بالصين والهند، اللتين تنفقان 7.7٪ و5.2٪ من ناتجهما المحلي الإجمالي على البنية التحتية، على التوالي.
واضافت ” يوصي تقرير حديث صادر عن ماكينزي بإنفاق ما لا يقل عن 4.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي على تطوير البنية التحتية لتكثيف الاستثمارات المحلية.
واكدت أن مفوضية الاتحاد الأفريقي ملتزمة تماما بمواصلة تنفيذ المبادرات الرئيسية بالتعاون مع الدول الأعضاء وشركائنا ،وقالت ” هدفنا الرئيسي هو تسريع تنفيذ المشاريع على أرض الواقع ووضع سياسات متماسكة ومؤثرة ومتناسقة بالإضافة إلى تعبئة الموارد المالية والتقنية لدعم توفير خدمات البنية التحتية الشاملة في القارة.
وأوضحت أن تسهيل الوصول إلى البنية التحتية الحديثة والمتكاملة للنقل أيضا يعد أحد الأهداف الرئيسية لمفوضية الاتحاد الأفريقي.
وقالت الدكتورة أماني أبو زيد ” نحن بالفعل بصدد تنفيذ سوق النقل الجوي الأفريقي الموحد. انضمت بالفعل حوالي 36 دولة عضوا، تمثل 90٪ من حركة النقل الجوي، إلى SAATM. تعمل AUC و AFCAC بالتعاون مع الشركاء على تحرير الأسواق من خلال تطوير السياسات واللوائح وآليات تسوية المنازعات، من بين أمور أخرى.
واضافت ” تهدف برامج الاتحاد الأفريقي المعنية بالنقل البحري إلى تعزيز كفاءة الموانئ، وإنشاء ممرات نقل خضراء، ودمج الموانئ لنقل السلع والأشخاص بشكل فعال من حيث التكلفة. ولفتت الي أن الاتحاد الأفريقي وشركاؤها أنشأ مؤخرا منتدى الموانئ الخضراء بالإضافة إلى العمل على ممرات البنية التحتية الخضراء لدعم التجارة بين البلدان الأفريقية، والتي ستضمن الوصول المتسارع إلى خدمات النقل الفعالة مع تعزيز المرونة المناخية أيضا.
وأكد الاجتماع في توصياته الختامية علي الحاجة الملحة لمعالجة الحواجز المستمرة التي تؤثر على توفير خدمات البنية التحتية العالمية في القارة بما في ذلك التحديات السياسية والتنظيمية والمالية والتقنية والقدرات بالإضافة إلى الحاجة الملحة للاستجابة للتحديات الجديدة التي تؤثر على تنمية أفريقيا بما في ذلك تغير المناخ والأزمة الروسية الأوكرانية والاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية ، والاعتراف بضرورة قيام الدول الأعضاء والجماعات الاقتصادية الإقليمية بمواءمة الاستراتيجيات وتعزيز التعاون وتسريع تنفيذ المشاريع لتسهيل الوصول إلى الوصول إلى خدمات البنية التحتية الحديثة والمستدامة والمرنة للمناخ والعالمية لتحقيق أهداف جدول أعمال الاتحاد الأفريقي لعام 2063 من أجل التكامل القاري والازدهار والسلام.
ووجه الاجتماع التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة جمهورية مصر العربية من أجل التنظيم الناجح للمؤتمر السابع والعشرين للأطراف (COP27) في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في شرم الشيخ، في الفترة من 06 إلى 18 نوفمبر 2022، ومن أجل الدفاع عن الموقف الأفريقي المشترك بشأن الوصول إلى الطاقة والانتقال، الذي اعتمدته الدورة العادية الحادية والأربعون للمجلس التنفيذي.
كما وجه التحية لرئيس وحكومة السنغال للتنظيم الناجح لقمة داكار المالية PIDA في داكار، في الفترة من 01 إلى 03 فبراير 2023 ، ولرئيس وحكومة جمهورية كينيا من أجل النجاح في تنظيم قمة المناخ الأفريقية (ACS) في نيروبي، في الفترة من 04 إلى 06 سبتمبر 2023.
و وافق الوزراء، مكررين من جديدين التزامهم بتطوير البنية التحتية للنقل، والبنية التحتية العابرة للقارات والأقاليمية، والطاقة، وإرادتنا القوية لتنفيذ نتائج هذا الاجتماع، على ما يلي:
في قطاع النقل ، إعادة إقرار STC-TTIIET الاستثنائي الثاني الذي يحث الدول الأعضاء ال 18 المتبقية على التوقيع على الالتزام الرسمي بالانضمام إلى سوق النقل الجوي الأفريقي الموحد (SAATM).
وحث الاجتماع جميع الدول الأعضاء في SAATM الانضمام إلى مبادرة تنفيذ المشروع التجريبي (PIP) لتسريع تنفيذ SAATM.
وأكد الاجتماع أنه على جميع الدول الأعضاء المتبقية إكمال عملية التصديق على ميثاق السلامة على الطرق وميثاق النقل البحري وبروتوكول لوكسمبورغ بشأن عربات السكك الحديدية.
وقرر الاجتماع تغيير اسم المشروع الرئيسي للاتحاد الأفريقي، “الشبكة الأفريقية المتكاملة للسكك الحديدية عالية السرعة” إلى “الشبكة الأفريقية المتكاملة للسكك الحديدية”.
وقرر أن يشارك الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع دولة عضو مضيفة لتعبئة الموارد لعقد قمة أفريقية للسلامة على الطرق في عام 2024.
وتبني الاجتماع خارطة الطريق لإطار تنظيمي شامل ومتكامل للنقل البري في أفريقيا ، كما تبني التقرير عن كفاءة الموانئ وقدرتيها التنافسية في أفريقيا ، وتبني أيضا مرجعيات منتدى الموانئ الخضراء الأفريقية (AGPF) وخارطة طريق التنفيذ ، وخطة عمل تطوير ونشر وقود الطيران المستدام القاري (SAF) ، وأن تخضع خطط العمل للنقل (الجوي والسكك الحديدية والبحري والطرق) بالتعديلات المقترحة خلال الاجتماع.
و طلب الاجتماع أن يقوم الاتحاد الأفريقي التعاون مع AUDA-NEPAD وE ECA و AfDB و RECs و Africa Transport Policy Programme (SSATP) وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) لتنفيذ خارطة الطريق بشأن الإطار التنظيمي الشامل والمتكامل للنقل البري في أفريقيا.
وان يقوم الاتحاد الافريقي بالتعاون مع الشركاء وجمعيات الموانئ والمنظمات البحرية لتنفيذ خارطة الطريق بشأن منتدى الموانئ الخضراء الأفريقية (AGPF) ، وأن يقوم الاتحاد الافريقي أيضا بالتعاون مع SSATP و AfDB والمنظمة البحرية الدولية (IMO) وشركاء آخرين لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالدراسة القارية بشأن كفاءة الموانئ وقدمتها التنافسية.
وأكد الاجتماع أهمية تصميم مشاريع البنية التحتية الثانية PIDA PIDA 2 المرنة والذكية للمناخ ، كما أكد علي أهمية الحلول الرقمية والتكنولوجيات الناشئة الجديدة في تصميم وتعزيز كفاءات خدمات رمال مشاريع البنية التحتية للنقل والطاقة.
إقرأ المزيد
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.