كشفت تقارير إعلامية عن أن بيانات الإقراض السيادي الصيني لإفريقيا أظهرت تراجع لأقل من مليار دولار العام الماضي، مسجلا أدنى مستوى في نحو عقدين مما يعكس تحول بكين بعيدا عن موجة تطوير البنية التحتية الكبيرة المستمرة منذ عقود في القارة.
وذكر تقرير منشور علي موقع ” سكاي نيوز عربية ” أن انخفاض الإقراض الذي أظهرته البيانات الصادرة عن مبادرة الصين العالمية بجامعة بوسطن ، يأتي في وقت تعاني فيه العديد من الدول الإفريقية من أزمات ديون ، فيما يواجه اقتصاد الصين ظروفا متزايدة غير مواتية.
وأشار التقرير الي أن إفريقيا كانت محور تركيز مبادرة الحزام والطريق الطموح التي تبناها الرئيس الصيني شي جين بينج وجرى إطلاقها عام 2013 لإعادة إنشاء طريق الحرير القديم وتوسيع النفوذ الجيوسياسي والاقتصادي للصين من خلال حملة عالمية لتطوير البنية التحتية ، لافتا الي أن قاعدة بيانات القروض الصينية لإفريقيا بجامعة بوسطن تقدر أن جهات ” الإقراض الصينية ” قدمت 170 مليار دولار لإفريقيا في الفترة من 2000 إلى 2022.
وذكر التقرير ” إلا أن الإقراض انخفض بشكل حاد منذ بلغ ذروته في 2016، إذ تم التوقيع على سبعة قروض فقط بقيمة 1.22 مليار دولار في 2021. وتم الاتفاق على تسعة قروض بقيمة إجمالية 994 مليون دولار في العام الماضي، وهو ما يمثل أدنى مستوى للإقراض الصيني منذ عام 2004.
وبينما رحبت الحكومات الإفريقية إلى حد كبير بالإقراض ومشاريع البنية التحتية التي دعمتها الصين، اتهم منتقدون غربيون بكين بإثقال كاهل الدول الفقيرة بديون لا يمكن تحملها.
وأصبحت زامبيا، وهي مقترض رئيسي من الصين، أول دولة أفريقية تتخلف عن سداد ديون خلال جائحة كوفيد-19 في أواخر عام 2020، فيما تواجه حكومات دول أخرى، من بينها غانا وكينيا وإثيوبيا، صعوبات.
وفي غضون ذلك تواجه الصين مشاكلها الخاصة في الداخل حيث يعمل صناع السياسات جاهدين من أجل إنعاش النمو وسط تعثر متواصل في قطاع العقارات وضعف الطلب العالمي على سلعها.
إقرأ المزيد
تقرير: الاستثمارات الصينية في إفريقيا جنوب الصحراء زادت بنسبة 130% خلال 6 أشهر
