علام يترأس إجتماع المكتب الطارىء لاتحاد المحامين العرب في بغداد

يتوجه الي العراق الاربعاء المقبل وفد من نقابة المحامين المصرية برئاسة عبد الحليم علام  نقيب المحامين المصريين ورئيس إتحاد المحامين العرب، للمشاركة في فعاليات إنعقاد اجتماع المكتب الطارىء لاتحاد المحامين العرب الذي يعقد يوم 23 سبتمبرالجاري، بدعوة من الاستاذة أحلام اللامي نقيب المحامين العراقيين، وأيضا للمشاركة في معرض بغداد الدولي الدورة ( ٢٤ ) والذي سيفتتح في الفترة ١٨ – ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٣، حيث سيشارك الوفد في المعرض بمؤلف جديد من إعداد المستشار الدكتور حسين عبد الله المطعني المحام بالنقض، والمدير الاقليمي لمنظمة الامم المتحدة للإعلام وآخرين، الكتاب أو المؤلف بعنوان “الذكاء الاصطناعي ومستقبل القانون والمحاماة الفرص والتحديات” المقدم ضمن اللجنة الثقافية للمعرض والذي سيناقش يوم 21 سبتمبر.

أكد الدكتور حسين عبد الله المطعني، أن هذا المؤلف المهم هو مهدي للعراق شعباً  ورئيساً وحكومة وأيضا للزملاء اعضاء نقابة المحامين العراقين وبخاصة أن هذا المؤلف هو الأول من نوعه في المنطقة العربية الذي يتعرض لموضوع غاية في الاهمية وسيكون محور إهتمام في الفترة المقبلة، ألا وهو موضوع الذكاء الاصطناعي ومستقبل القانون والمحاماة، الذي سيفيد القانون والمحاماة في قادم الايام، لكن في ذات الوقت سيشكل خطراً  كبيرا إن تم الاعتماد عليه بالكلية وترك العقل البشري الذي هو هدية ومنحة الله الخالق للإنسان.

قال الدكتور حسين عبد الله المطعني ، إن الكتاب يأتي في سبعة عشر باباً كل باب يتناول قضية مهمة بداية من تأثير الذكاء الاصطناعي علي القانون والمحاماة مروراً بتأثيره علي الخصوصية والامان والأمن السيبراني،و بدور الزكاء الاصطناعي بالحبس الاحتياطي، وصولاً الي تطبيقات الامن القومي ومدي تأثرها بموضوع الذكاء الاصطناعي، وخلال رحلة الدراسة لهذا الملف المهم توصلنا لعدة استنتاجات منها أن الدلائل والأبحاث  تشيران إلى أن الذكاء الأصطناعي سيكون له تأثير كبير ومتنوع على المجال القانوني وعمليات التشريع في المستقبل.

واضاف أن من أهم تأثيرات الذكاء الأصطناعي، أولاً تحسين البحث والتحليل القانوني:حيث سيساعد الذكاء الأصطناعي في تسريع وتحسين عمليات البحث القانوني وتحليل البيانات القانونية، وسيتيح للمحامين والباحثين في المجال القانوني الوصول إلى معلومات أكثر دقة وسرعة، مما يسهم في اتخاذ قرارات قانونية مستنيرة.

ثانيا تحسين تحليل العقود والوثائق القانونية:سيقوم الذكاء الأصطناعي بمراجعة وتحليل العقود والوثائق القانونية بطريقة أكثر دقة وفعالية، سيتمكن من اكتشاف التفاصيل المهمة والقضايا القانونية بشكل أفضل، مما يساعد في تجنب الأخطاء والتأكد من الأمتثال للقوانين واللوائح.

ثالثا: تطبيقات الذكاء الأصطناعي في المحاماة والقضاء: سيُمكن الذكاء الأصطناعي المحامين والقضاة من تعزيز أدائهم. يمكن استخدامه في إعداد مرافعات قانونية متقدمة وتحليل الأدلة وتقديم توجيهات قانونية وسيسهم أيضا في تقديم قرارات قانونية مستنيرة على أساس معلومات دقيقة.

رابعاً التشريع الذكي: للتحديات قد يتيح الذكاء الأصطناعي للجهات التشريعية إمكانية إعداد قوانين أكثر فعالية واستجابةً، يمكنه تحليل البيانات الكبيرة والتوصية بتحسين التشريعات وإصدار قوانين تعكس احتياجات المجتمع بدقة.

خامساً: لتحديات الأخلاقية والقانونية: سيثير تبني التكنولوجيا والذكاء الأصطناعي تحديات أخلاقية وقانونية جديدة، وستتطلب معالجة مسائل مثل الأمان والخصوصية وتحديد المسؤولية تطوير إطار قانوني وأخلاقي مناسب .

سادساً: توجيهات مستقبلية..ويجب أن نتوقع مزيدًا من التطور في مجال الذكاء الأصطناعي وتأثيره على القانون،  ستكون هناك حاجة إلى توجيهات مستقبلية لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول ومفيد .

وفى الختام يمكن القول إن الذكاء الأصطناعي سيكون شريكا مهًما في تطوير وتشكيل المستقبل القانوني، وسيساعد في تعزيز الكفاءة والدقة في مجال القانون، مع الحفاظ على القيم الأخلاقية والقانونية الأساسية.

أما الأستنتاجات الأخري: فمن خلال كل ما ورد فى السياق السابق ومحتويات الكتاب الذى قمنا فيه باستعراض تأثير التكنولوجيا والذكاء الأصطناعي على المجال القانوني والجوانب المتعلقة بالأمان والخصوصية والتشريعات والقوانين والمؤسسات والهيئات والمجتمعات، نستنتج أن التكنولوجيا الذكية تلعب دورا متناميًا في تحسين العمليات القانونية وتمكين المحامين والمؤسسات القانونية من تقديم خدمات أفضل وأكثر فعالية، ومع ذلك، يجب أن يتم التعامل مع هذه التقنيات بحذر وتوجيهها بشكل جيد للتأكد من الأمتثال للقوانين والمعايير الأخلاقية والمصداقية .

 ويقول الدكتور المطعني: تأتي بعض التوجيهات المستقبلية كمساهمات أساسية لتطوير القانون والذكاء الأصطناعي، مثل تطوير القوانين المتخصصة وزيادة التوعية بين القانونيين وتعزيز الشفافية والمسائلة، يجب أيضا أن نولي اهتماماً خاصا لحماية حقوق الإنسان والأخلاقيات في سياق التكنولوجيا الذكية بالشكل الذى لا يتعارض مع القيم والمبادئ والأعراف .

 وفي النهاية، يتطلب التعامل مع التكنولوجيا الذكية في المجال القانوني تحقيق التوازن بين تطوير التقنيات والآمتثال للمعايير القانونية والأخلاقية، وهذا سيكون أمًرا أساسيًا لضمان استفادة أكبر من هذه الأدوات الناشئة في القانون والمحاماة .