أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جيورجييفا ، أن الصندوق سيمنح المغرب قرضا بقيمة 1.3 مليار دولار لتعزيز قدرته على التكيف مع التغيرات المناخية.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي ، في تصريحات خاصة ل ” وكالة المغرب العربي للأنباء ” ، : أن صندوق النقد الدولي وقع مع المغرب اتفاقا على مستوى الخبراء من أجل تمويل طويل المدى بقيمة 1.3 مليار دولار” موجها لتعزيز قدرة المملكة على التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وأضافت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، على هامش مشاركتها في أشغال الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ” أن التغيرات المناخية تعد من بين التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع الدولي.
وتابعت ” إن التغيرات المناخية تعد من بين التحديات التي يواجهها العالم اليوم، والتي ” تأثر علينا بشكل ملموس”، مشيرة إلى أن هذه الإشكالية ستشكل إحدى المحاور الثلاث التي سيركز عليها صندوق النقد الدولي خلال مشاركته في قمة أهداف التنمية المستدامة التي تنعقد على هامش النقاش رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.
و أشارت جورجييفا إلى أن الديون ” سجلت ارتفاعا بشكل مهول وتشكل عبئا يثقل كاهل البلدان ذات الدخل المنخفض” ، كما أبرزت أهمية الإدماج الرقمي من أجل دعم النمو والازدهار في العالم، مشددة على أهمية التعاون والشراكة كسبيل لتجاوز التحديات الراهنة.
وقالت ” سنركز أيضا على الوسائل التي تمكن المؤسسات الدولية من العمل المشترك بشكل أكثر نجاعة”.
جدير بالذكر أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، قررا بالاتفاق مع السلطات المغربية، المضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش، كما كان مخططا لها من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل، وفق ما جاء في بيان صدر أمس الاثنين بواشنطن.
وجاء في البيان الصادر عن رئيس البنك الدولي، أجاي بانجا، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، ووزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي، أنه “في هذه اللحظة بالغة الصعوبة، نؤمن أن الاجتماعات السنوية ستتيح الفرصة كذلك للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المغرب وشعبه اللذين أثبتا مجددا صلابتهما في مواجهة الفواجع”، وذلك في أعقاب الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز.
وأوضح المصدر ذاته أنه و”منذ وقوع الزلزال المدمر في المغرب بتاريخ 8 سبتمبر ، عمل خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالتنسيق عن كثب مع السلطات المغربية وفريق من الخبراء” على وضع تقييم شامل لقدرة مراكش على استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2023.
هذا التقييم، يبرز المصدر، “راعى اعتبارين أساسيين، ألا وهما عدم عرقلة جهود الإغاثة وإعادة الإعمار الحيوية بسبب الاجتماعات، وإمكانية ضمان سلامة المشاركين”.
وأضاف أنه “وبناء على المراجعة الدقيقة للنتائج، قررت الإدارة العليا لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والسلطات المغربية المضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش خلال الفترة 9-15 أكتوبر، مع تعديل محتوى الاجتماعات في ضوء الظروف الراهنة”.
وسيجمع هذا الحدث البارز مندوبين عن 190 دولة عضو في هاتين المؤسستين الدوليتين، من بينهم قادة القطاع العام (البنوك المركزية، وزارات المالية والتنمية، والبرلمانيون) والقطاع الخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وخبراء من الأوساط الجامعية.
وتعد هذه المرة الأولى التي تنعقد فيها هذه الاجتماعات في القارة الإفريقية، وذلك منذ 50 عاما.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، أن تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي في موعدها المحدد، يؤكد الثقة التي يحظى به المغرب لدى هاتين المؤسستين الدوليتن.
وقالت الوزيرة، في تصريح صحفي، أمس الاثنين، إن هذا القرار “يؤكد الثقة التي يحظى به المغرب لدى المؤسستين الدوليتين”، خصوصا بعد التفاعل الفوري مع آثار زلزال الحوز المؤلم، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس نصره الله.
وأبرزت أنه يتم اليوم تنفيذ وتنزيل هذه التعليمات الملكية بشكل فوري ومنسق بين مختلف الاطراف المتدخلة على الميدان.
هذا القرار يمثل أيضا، تضيف الوزيرة، ثمرة عمل مشترك بين الحكومة المغربية والمؤسستين الماليتين الدوليتين، والذي مكنهما من الوقوف على هذا التدبير الفعال والناجع للأزمة وإعطاء الأولوية للتكفل بالمواطنين ضحايا هذه الأزمة، والتأكد من أن البنيات التحتية والتجهيزات التي ستمكننا من تنظيم هذا الحدث، تضمن أيضا الأمن التام للمشاركين “.
وأضافت الوزيرة أن”قرار تنظيم الاجتماعات في موعدها المحدد يعكس أيضا جودة الشراكة المتينة مع المغرب بشكل عام وكذا الإرادة القوية لدعم بلادنا في هذه الظرفية الصعبة”، مضيفة أن الأولوية تعطى لسلامة المواطنين والضحايا، وكذا العودة السريعة للنشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى وضعه الطبيعي.
وفي السياق ذاته، أبرزت وزارة الاقتصاد والمالية، في بلاغ لها، أن “مراكش ستكون في الفترة ما بين 9 و15 أكتوبر المقبل المدينة المضيفة لهذا الموعد السنوي للمالية الدولية، وستستقبل وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للبلدان ال 189 الأعضاء”، مسجلة أن مسيرين للقطاع العام وبرلمانيين وأصحاب القرار وخبراء القطاع الخاص وممثلين للمنظمات غير الحكومية وخبراء اقتصاديين وجامعيين وممثلي وسائل إعلام دولية سيجتمعون في المدينة الحمراء لمناقشة رهانات الاقتصادات العالمية وتحديات التنمية.
وأكدت أن احتضان المغرب للاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين يمثل اعترافا منهما بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتقديرا للتقدم المهم الذي حققته المملكة خلال السنوات ال24 الأخيرة .
وأضافت الوزارة أن المغرب يستعد ، بالعزيمة ذاتها وبحسن الضيافة الذي يميزه وكذا بالخبرة التي راكمها في تنظيم التظاهرات الدولية ، ليستقبل في غضون أيام هذا الموعد البارز للمالية العالمية، والذي يحط الرحال بالقارة الأفريقية بعد مرور 50 سنة على الاجتماعات التي انعقدت في كينيا ( 1973).
إقرأ المزيد
السلطات المغربية تعثر على 5 رعاة كانوا مفقودين بمنطقة جبلية ضربها الزلزال
