أجلت النيابة العامة في تونس حتى ظهر الثلاثاء التحقيقات مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي حضر أمامها الإثنين مع نائبه، رئيس الحكومة الأسبق علي العريّض، للتحقيق معهما بتهم تتعلّق ب”تسفير إرهابيين ” من تونس إلى سوريا والعراق.
وقال وكيل الدفاع عن الغنوشي المحامي سمير ديلو لوكالة فرانس برس إنّه “بعد أكثر من 12 ساعة من الانتظار، لم تستمع الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب إلى الغنوشي وقرّرت تأجيل التحقيقات إلى ظهر الثلاثاء”.
بالمقابل قرّرت الوحدة “التحفّظ” على العريّض لاستكمال التحقيق معه ، بعدما حققت معه “لساعات”، بحسب ما أفاد المحامي ومراسل لفرانس برس.
وشهدت تونس اثر ثورة 2011 توجه عدد كبير من الإرهابيين قدرتهم منظمات دولية بالآلاف للقتال في بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا.
ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة المنتمية لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية ، لكونها سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال تواجدها في الحكم في تونس وهو ما تنفيه الحركة .
وبدأت التحقيقات في هذه القضية بعد 25 يوليو 2021 .
وأصدر القضاء التونسي الأسبوع الماضي قرارات بتوقيف قيادات امنية وسياسيين كانوا منتمين لحزب النهضة في القضية ذاتها.
وكانت السلطات التونسية أعلنت أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
وتم استدعاء راشد الغنوشي للتحقيق معه في 19 يوليو الماضي ، في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد ، ونفى حزب النهضة التّهم الموجّهة لزعيمه.
وكان القضاء التونسي أصدر في 27 يونيو الماضي قراراً بمنع سفر الغنوشي ، في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.
