مأزق جديد لـ ” أبي أحمد ” بعد تقرير ” الدولي لحقوق الإنسان ” .. هل سيرفع ملف إثيوبيا لمجلس الأمن الدولي ؟
»» لجنة ” الخبراء ” : الحكومة الإثيوبية ترتكب جريمة حرب تتمثل في استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب
»» رئيسة المفوضية : حدثت جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي “على نطاق مذهل” منذ الأيام الأولى للنزاع
وضع تقرير لجنة الخبراء المستقلين الذي سلمته اللجنة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان أمس الخميس ، حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في مأزق جديد ، في وقت تثار فيه التساؤلات حول ما إذا كان مجلس حقوق الإنسان سيرفع ملف الجرائم التي ارتكبت في إقليم تيجراي لمجلس الأمن الدولي ؟ .
وقالت اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا ، في تقريرها الأول الشامل المقدّم إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، : ” إنها تعتقد أن جرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت في الحرب المتقطعة التي اندلعت في شمال إثيوبيا في نوفمبر 2020.
و أكد التقرير أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في تيجراي “مستمرة” ، مشيرا إلى أن القتال استؤنِف الشهر الماضي، منتهكا وقف إطلاق النار المتواصل منذ خمسة أشهر.
وأُبلغ مجلس حقوق الإنسان بحدوث “عمليات قتل خارج نطاق القضاء والاغتصاب والعنف الجنسي وتجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب” في إثيوبيا منذ الأيام الأولى للنزاع.
ونقلا عن معلومات من “مصادر موثوقة” قالت رئيسة اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا، كاري بيتي مورونجي – وهي خبيرة حقوق مستقلة عيّنتها الأمم المتحدة، شأنها شأن العضوين الآخرين في اللجنة – كان هناك “تصعيد” في هجمات الطائرات بدون طيّار من قبل القوات الحكومية التي استخدمت أسلحة متفجرة “ذات آثار واسعة النطاق في المناطق المأهولة بالسكان” منذ استئناف الأعمال العدائية.
و أضافت : “يشير تحقيقنا إلى أن استخدامها عرّض المدنيين لمخاطر جديدة ومتزايدة.” وتابعت أنه “تلقينا تقارير عن غارات بطائرات بدون طيار في تيغراي في الأسابيع الأربعة الماضية، والتي قيل إنها قتلت وأصابت مدنيين، بمن فيهم أطفال.
بالانتقال إلى قوات تيجراي، أصرّت مورونجي على أنها ارتكبت على الأرجح انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان “ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.”
وشملت هذه “عمليات قتل واسعة النطاق لمدنيين من أمهرة، واغتصاب وعنف جنسي ونهب وتدمير واسع النطاق للممتلكات المدنية” في كوبو وشنا في أغسطس و سبتمبر 2021.
“أثناء تفتيش المنازل في كوبو على سبيل المثال، بحثت قوات تيجراي عن أسلحة وأخرجت العديد من الرجال من منازلهم، وجرى إعدامهم في كثير من الأحيان أمام أسرهم.
قالت مورونجي ” إن وصول المساعدات الإنسانية الدولية إلى تيجراي لا يزال ممنوعا اليوم، على الرغم من الوضع المزري هناك.
واضافت ” كانت هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن الحكومة الاتحادية وحلفاءها “نهبوا ودمّروا البضائع التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين في تيجراي على قيد الحياة، وقتلوا الدواب ودمروا مخازن المواد الغذائية وجرفوا المحاصيل مع تطبيق قيود صارمة على وصول المساعدات الإنسانية إلى تيغراي.”
وأشارت إلى أنه لأكثر من عام، حُرم ستة ملايين شخص من الكهرباء والإنترنت والاتصالات والخدمات المصرفية.
وشددت على أن هذا الحرمان وعرقلة الوصول إلى الخدمات الأساسية والغذاء والرعاية الصحية والإغاثة “(كان) يرقى إلى الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الاضطهاد والأعمال اللاإنسانية.
وتابعت الخبيرة الحقوقية تقول: “لدينا أيضا أسباب معقولة للاعتقاد بأن الحكومة الفيدرالية ترتكب جريمة حرب تتمثل في استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب” كما أشارت إلى أن القوات في تيجراي قامت بنهب المساعدات الإنسانية.
بحسب أحدث المعطيات الإنسانية من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، خلّف الصراع والنزوح في شمال إثيوبيا أكثر من تسعة ملايين شخص محتاج في تيجراي وإقليمي أفار وأمهرة، بينما يؤثر الجفاف الشديد على ملايين آخرين في الجنوب.
ونقلا عن أوتشا، قالت مورونجي إن التأثير المشترك لتدابير الحكومة الفيدرالية خلف 90 في المائة من السكان في حاجة ماسة – وهي زيادة بنسبة 80 في المائة منذ بداية الصراع.
وقالت: “يتعيّن على معظم سكان تيجراي الآن أن يعيشوا على أنظمة غذائية محدودة وغير كافية .”
وأضافت أنه كان هناك أيضا “زيادة في زواج الأطفال وعمالة الأطفال، والاتجار بالبشر وبالجنس كوسيلة يائسة للبقاء على قيد الحياة.
وفقا لرئيسة المفوضية، حدثت جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي “على نطاق مذهل” منذ الأيام الأولى للنزاع، “مع القوات الإثيوبية والإريترية والميليشيات الإقليمية التي تستهدف النساء والفتيات من تيغراي بعنف من نوع خاص ووحشية.”
وأوضحت أن قوات تيجراي ارتكبت أيضا عمليات اغتصاب وعنف جنسي ضد نساء وفتيات أمهرة ولاجئات من إريتريا، وسلطت الضوء على الآثار المدمرة طويلة الأجل للناجيات والتي شملت الصدمات والحمل غير المرغوب فيه وعدوى فيروس نقص المناعة البشرية
»» الحكومة الإثيوبية ترفض التقرير .. وجبهة تيجراي ترحب به
تباينت ردود أفعال الحكومة الإثيوبية وحكومة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي علي التقرير ، ففي الوقت الذي اعتبرته حكومة أديس أبابا غير عادل ومتحيز ، رحبت به حكومة تيجراي .
واعتبرت البعثة الدبلوماسية الإثيوبية لدي الامم المتحدة بجنيف أن ما ورد في التقرير ادعاءات لا أساس لها، وأنه لم يستوف معايير الإثبات في التحقيقات، و أن اللجنة توجه اتهامات خطيرة ضد الحكومة الإثيوبية وقواتها المسلحة دون تقديم دليل، فقط بناءً على المحادثات الهاتفية والتقديمات عبر الإنترنت، وهذا غير مسؤول.
وأكد السفير زينيبي كيبيدي، الممثل الدائم لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، في بيانه أمام المجلس ، إن التقرير غير دقيق غير عادل ومتحيز .
وقال المندوب الاثيوبي إن إثيوبيا ملتزمة بحل النزاع سلميا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
واضاف ” إن التصريحات السياسية للجنة تنطوي على دوافع سياسية تتجاوز حقوق الإنسان، ندعو أعضاء المجلس لرفض هذا التقرير ومعارضة أي محاولة لتمديد تفويض هذه اللجنة .
واصدرت حكومة تيجراي الإقليمية بيانا أكدت فيه ترحيبها ببيان اللجنة ، مؤكدة أنها لطالما دعت إلى إجراء تحقيق مستقل من قبل كيان دولي محايد ، على النقيض من ذلك ، حارب الغزاة الذين ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية بضراوة لعرقلة مثل هذه الجهود “.
“The Government of Tigray welcomes the report (A/HRC/51/46) of the International Commission of Human Rights Experts on Ethiopia (henceforth, the ‘Commission’) submitted to the United Nations Human Rights Council. 2/7
— Tigray External Affairs Office (@TigrayEAO) September 22, 2022
