غينيا.. الخميس المقبل بد ء محاكمة”داديس كامارا”الزعيم العسكري الانقلابي ومعاونوه في مذبحة استاد 28 سبتمبر
عاد من منفاه بواجادوجو عاصمة بوركينا فاسو، الي العاصمة الغينية كوناكري مساء السبت 24 سبتمبر 2022، موسى داديس كامارا الزعيم السابق للمجلس العسكري في غينيا عام 2008 حيث كان يعيش في في العاصمة البوركينافية منذ أوائل عام 2010، حيث سيخضع لعدالة بلاده لاتهامه بلعب دور ارتكاب الفظائع التي وقعت الاستاد قي 28 سبتمبر 2009، التي خلفت أكثر من 150 قتيل وآلاف الجرحى واغتصاب مائة امرأة ، وفقا للأمم المتحدة.
بعد أن اقترب من الأسوأ في أعقاب الهجوم الذي تعرض له من قبل مساعده في المعسكر (في ذلك الوقت) ، الرائد تومبا دياكيتي ، المسجون في منزل كوناكري المركزي.
يعود طفل كولي ليواجه عدالة بلاده التي تتهمه بلعب دور في ارتكاب انتهاكات في استاد. الفظائع.
وستعقد أولي جلسات هذه المحاكمة الخميس 28 سبتمبر الجاري، العاصمة كوناكري وسيوضع في قفص الاتهام 11 من كبار الشخصيات السابقة في نظام موسى داديس كامارا، بما في ذلك مساعده الرائد تومبا دياكيتي المسجون في سجن كوناكري المركزي، والجنرال عبد الله شريف ديابي، والعقيد موسى ثيغبورو كامارا ، وكلود بيفي ، الملقب بكوبلان.
ودائماً يردد داديس كامارا، أنه برىء من هذه القضية، وإنه مستعد لمواجهة العدالة لتطهير شرفه وكرامته من الاتهامات بارتكاب هذه الجرائم الجماعية، والتي يتابعها المجتمع الدولي عن كثب، ومن المتوقع أن يصل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى كوناكري في بداية المحاكمة.
وفال “أنا مستعد تمامًا ، كما كنت دائمًا ، للتحدث عن نصفي من الحقيقة في قضية 28 سبتمبر هذه ومستعد لأضع نفسي تحت تصرف العدالة ، لأنه لا يوجد أحد فوق القانون. حتى لا يأتي هذا النوع من الأحداث مرة أخرى حدادًا على غينيا، لدي ثقة في العدالة وأعتمد عليها، لأن العدل وحده هو الذي يرفع الأمة، ولا يمكن لأحد أن يكون فوق قوانين الجمهورية.
تعود فصول الرواية الي يوم 28 سبتمبر 2009 عندما تعرضت قوات الامن والجيش بالضرب بالرصاص والسلاح الأبيض للمعارضين للحكم الانقلابي العسكري والذين تجمعوا في الأستاد الرئيسي في كوناكري مطالبين بعدم ترشح قائد النظام العسكري داديس كامارا الذي نصب نفسه رئيسا منذ ديسمبر، الى الانتخابات الرئاسية، غير أن السلطات الامنية أغلقت أبواب الاستاد وبدأت في قتل المعارضين، وافادت لجنة تحقيق للامم المتحدة عن سقوط ما لا يقل عن “156 قتيلا او مفقودا” في تلك المجزرة.
وقال التقرير الذي ورفع الى مجلس الامن الدولي في ذلك التاريخ “من المعقول استخلاص ان الجرائم المرتكبة في 28 سبتمبر 2009 والايام التي تلتها، يمكن ان توصف بانها جرائم ضد الانسانية”.