بعد تثبيتها منذ يونيو 2020.. تداعيات لجوء مركزي المغرب لرفع سعر الفائدة
بعد أن ظل مستقرا في 1,5 في المائة منذ يونيو 2020، ذهب مجلس بنك المغرب، إثر اجتماعه الفصلي الثالث اليوم الثلاثاء، في اتجاه إقرار رفع رسمي لسعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة.
البنك المركزي المغربي أعلن، ضمن بلاغ صحافي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن القرار “يهدف إلى تفادي عدم تثبيت توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار”، متوقعا أن يسجل النمو الاقتصادي خلال السنة الجارية 0.8 في المائة؛ وهو ما يعدّل من توقعات سابقة في شهر يونيو الماضي بـ1 في المائة.
ورأى بنك المغرب أن تباطؤ النمو خلال السنة الجارية سبّب تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 14.7 في المائة وتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 3.4 في المائة.
الطيب أعيس، خبير اقتصادي ومحلل مالي مغربي، قال إن قرار البنك المركزي بالمغرب يأتي في ظرفية عالمية اتسمت بقرارات متتالية لأبرز البنوك المركزية الأمريكية والأوروبية، في سياق سنة عرفت رفعا مستمرا لنسب الفائدة، لا سيما بعد تسارع التضخم الناتج عن الحرب في أوكرانيا، لافتا إلى أن ذلك “شكّل ضغطا على البنك المركزي المغربي”.
وسجل أعيس، في تصريح صحفي، أن قرار رفع سعر الفائدة، على الصعيد المرجعي، “ليس في مصلحة المغرب؛ لأن البنوك التجارية سترفع نسب الفائدة (التي يُتوقع أن تصل 6 إلى 7 في المائة) المطبقة على القروض الموجهة للاستهلاك (الأشخاص والأسر) أو تلك الموجهة للشركات والاستثمار”، موضحا: “أكيد أن تكلفة الاستثمار سترتفع، وكذا تكلفة الاستهلاك لدى الأسر والأشخاص ستعرف بعض التأثر”.
وزاد الخبير الاقتصادي شارحا تداعيات قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي: “سيؤدي إلى انكماش على المستوى الاقتصادي، إذ إن تكلفة الاستهلاك ستزداد؛ بينما يتوقع أن يتراجع الطلب قليلا”، مؤكدا أن “قرار الرفع سيكون صائبا إذا كان التضخم داخليا له صلة بالكتلة النقدية؛ بينما، والحالة هذه، فإنه تضخم مستورد في جُلّه”، لافتا إلى أن بعض تمظهراته ناتجة عن “احتكار بعض الشركات في بعض المجالات مستفيدة من الظرفية العالمية”.