المغرب يتسلم رئاسة مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الافريقي لمدة شهر

تسلم المغرب اليوم ١ أكتوبر رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي لمدة شهر ، واعتبرت وزارة الخارجية المغربية في بيان لها أن رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي تندرج في إطار استمرارية التزامات المغرب من أجل إفريقيا تنعم بالسلام والاستقرار والازدهار، وتشكل تتويجا لجهود دبلوماسية المغرب على مستوى القارة الإفريقية، بقيادة الملك محمد السادس، لصالح السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا.

وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيانها ” أنه في إطار مقاربة مبتكرة تهدف إلى رسم معالم استراتيجية جديدة للمنظمة الإفريقية من أجل رفع التحديات المتعلقة بالسلام والأمن، تطمح المملكة المغربية إلى إيجاد حلول جماعية للعديد من المواضيع العالمية والإقليمية، حيث ستكون مواضيع الإرهاب وتجنيد الأطفال والتغير المناخي والأمن الغذائي والوضع في الساحل وفي جمهورية إفريقيا الوسطى مُدرجة على جدول أعمال عدة اجتماعات على مستوى الوزراء والسفراء والخبراء.

واوضحت الخارجية المغربية أنه سيتم أيضا في ظل الرئاسة المغربية عقد عدة اجتماعات هامة، لاسيما تلك التي يتم خلالها إشراك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكذا دراسة التقارير، بما في ذلك تلك المتعلقة بوضعية السلام في إفريقيا وتنفيذ خارطة الطريق الرئيسية للاتحاد الإفريقي من أجل إسكات صوت الأسلحة في إفريقيا.

وذكر البيان أنه من منطلق التزامه وعزمه على خدمة الأجندة القارية في مجال السلام والأمن، وفق مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد، سيحتضن المغرب ، خلال رئاسته لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، ندوة سياسية في طنجة، من 25 إلى27 أكتوبر 2022، بشأن “تعزيز الارتباط بين السلام والأمن والتنمية، آفاق تكامل إقليمي”، وذلك بشراكة مع إدارة الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي.

وقال البيان ” كما ستتميز الرئاسة المغربية بتنظيم اجتماعين وزاريين مخصصين لموضوعي “التنمية ومحاربة التطرف كرافعتين لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف” و”تغير المناخ والسلام والأمن: تعزيز المرونة والتكيف من أجل الأمن الغذائي في الدول الجزرية الإفريقية”.

واكدت الخارجية المغربية أنه منذ عودتها إلى الاتحاد الإفريقي في يناير 2017، شغلت المملكة المغربية مقعدا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، كعضو لمدة عامين (2018-2020).

وأشار البيان الي أنه خلال هذه الولاية الأولى، التي تميزت برئاسته لهذه الهيئة التقريرية في سبتمبر 2019، ساهم المغرب بشكل بناء في تحسين أساليب عمل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي وتعزيز الممارسات الفضلى في عمل الاتحاد الافريقي .

جدير بالذكر أنه تم انتخاب المغرب لولاية ثانية لعضوية مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الافريقي في فبراير ٢٠٢٢ ، لمدة ٣ سنوات تنتهي في ٢٠٢٥ .

ورحب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بانتخاب المغرب لولاية ثانية مدتها ثلاث سنوات في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، مبرزا إسهام المملكة في إرساء الأمن والاستقرار بإفريقيا.

وجدد الوزير التأكيد، في مؤتمر صحفي بمقر الاتحاد الإفريقي على هامش الدورة العادية الـ35 لقمة الاتحاد فبراير الماضي : أن المغرب انضم إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي انطلاقا من أن إسهامه في إرساء الأمن والاستقرار في إفريقيا، سواء كان ذلك داخل هذا الجهاز التابع للمنظمة الإفريقية أو خارجه، يمثل موقفا ثابتا وراسخا منذ سنوات عديدة”.

وأبرز بوريطة أمام وسائل الإعلام الوطنية والدولية أن المغرب من البلدان الأولى التي شاركت في عمليات حفظ السلام بإفريقيا، ويتوفر، اليوم، على قوة لحفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيرا إلى أن المملكة كانت قد نشرت أيضا قوة لحفظ السلام في كل من الصومال، والكوت ديفوار، وأنغولا.

وسجل الوزير المغربي أن المغرب انتخب عضوا في مجلس السلم والأمن بأغلبية مريحة على الرغم من المناورات والمحاولات التي كان محكوما عليها بالفشل، منوها في هذا السياق بالحكمة الإفريقية التي تسود دائما.

وقال ” أن المملكة المغربية ستعمل، في السنوات الثلاث المقبلة، على تقديم مساهمتها في مجلس السلم والأمن، وستواصل العمل على إصلاح المجلس بهدف أن يشتغل كآليات للإنذار المبكر، والدبلوماسية الوقائية وحل الأزمات، عوض أن يكون هيئة لردود الفعل ونشر البيانات”.

وأعرب الوزير ناصر بوريطة عن الأسف لكون هذا المجلس كان سابقا يتم توظيف تقاريره وتوجيهاته، خارج الإطار الذي يتوجب أن يعمل فيه، وذلك بغرض خدمة أجندات والإضرار بمصالح المغرب، مؤكدا أن المملكة اليوم في صلب المجلس وستدافع بذلك عن مصالحها بنفسها.