برلمان منطقة أرض الصومال الانفصالية يوافق على تمديد ولاية الرئيس عامين

بوصاصو (الصومال) (رويترز)

قال رئيس مجلس الشيوخ في منطقة أرض الصومال الانفصالية بالصومال اليوم السبت إن مشرعي المنطقة وافقوا على تمديد ولاية الرئيس موسى بيحي عبدي لمدة عامين قبيل انتهائها في نوفمبر تشرين الثاني.

وقالت مفوضية الانتخابات في المنطقة في الشهر الماضي إنها أرجأت إلى العام المقبل الانتخابات التي كان مقررا إجراؤها في نوفمبر لوجود عقبات متعلقة بالوقت والمال وغير ذلك من الأسباب.

وليس من الواضح إلى الآن ما إذا كانت المنطقة ألغت الانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل بعد إعلان تمديد ولاية الرئيس لمدة عامين.

وقال رئيس مجلس الشيوخ في أرض الصومال ” إن 72 من أعضاء البرلمان وافقوا على تمديد ولاية ” عبدى” ، ورفض عضو واحد الاقتراح.

وفي أغسطس اندلعت احتجاجات دامية في المنطقة وطالب المتظاهرون بإجراء الانتخابات في نوفمبر المقبل ، وسط شكوك في رغبة الرئيس عبدي في إرجاء الانتخابات وتمديد ولايته.

ولم تعلق المعارضة إلى الآن على الإعلان عن تمديد ولاية عبدي.

وانفصلت أرض الصومال عن الصومال عام 1991 لكن استقلالها لم يحظ باعتراف دولي واسع النطاق ، وساد السلام المنطقة في أغلب الأوقات بينما يخوض الصومال حربا أهلية منذ ثلاثة عقود.

يذكر أن جمهورية أرض الصومال تقع في شرق افريقيا بمنطقة القرن الافريقي مطلة على الشاطئ الجنوبي لخليج عدن ، ولها حدود مشتركة من الشمال مع دولة جيبوتي ، ومن الجنوب و الشرق مع الصومال و من الغرب مع إثيوبيا .

حكومة أرض الصومال تعتبر نفسها دولة خلفاً لمحمية أرض الصومال البريطانية, والتي كانت مستقلة في 26 يونيو من عام 1960م, قبل التوحد مع بقية الأقاليم الصومالية. وفي 1 يوليو 1960 تشكلت جمهورية الصومال بعد اتحاد كل من الصومال البريطاني والإيطالي.

أرض الصومال يحدها من الجنوب والغرب دولة إثيوبيا, وتحدها جيبوتي من الشمال الغربي, وخليج عدن في الشمال, وفي الشرق يحدها منطقة بونتلاند المستقلة عن الصومال.

وقبيل استقلال هذه الجمهورية، وفي عام 1988، شرع نظام محمد سياد بري العسكري الذي انقلب على جمهورية ما بعد الاستقلال، في ارتكاب المجازر ضد شعب أرض الصومال, وكانت تلك المجازر من جملة المسببات التي أدت إلى الحرب الأهلية الصومالية, مما أدى لانهيار البنية التحتية والاقتصاد الصومالي؛ فضلا عن تدهور وضع المؤسسة العسكري الصومالية؛ مما أدى لانهيار الحكومة المركزية. وعقب انهيار الحكومة المركزية في عام 1991، أعلنت الحكومة المحلية بقيادة الحركة الوطنية (SNM) الاستقلال عن بقية الصومال، وكان ذلك في 18 مايو من العام نفسه.

منذ ذلك الحين, أصبحت جمهورية أرض الصومال تمتاز بدرجة عالية من الاستقرار والأمن مقارنة ببقية جمهورية الصومال. وتحتفظ حكومة جمهورية أرض الصومال بعلاقات غير رسمية مع بعض الحكومات الأجنبية التي أرسلت وفودا بروتوكولية إلى العاصمة هرجيسا.

ومع ذلك, لا تزال أرض الصومال التي أعلنت الانفصال من طرف واحد عن بقية الإقليم الصومالي غير معترف بها من قبل أية دولة أو منظمة دولية.