كانت بوركينا فاسو أمس الجمعة علي موعد مع انقلاب عسكري جديد ، حيث أعلن في بيان تم بثه عبر تليفزيون بوركينا فاسو مساء الجمعة ، إقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا الذي تولى السلطة في بوركينا فاسو اثر انقلاب في نهاية يناير الماضي .
في نهاية يوم شهد إطلاق رصاص في حي مقر الرئاسة في العاصمة واغادوغو، تحدث حوالي 15 عسكريا بعضهم يضع قناع وجه في حوالي الساعة السادسة مساء (غرينتش ومحلي) عبر التلفزيون الوطني.
وقال العسكريون في بيان تلاه أحدهم “تمت إقالة اللفتنانت كولونيل داميبا من منصبه كرئيس للحركة الوطنية للإنقاذ والإصلاح” .
وأوضحوا أن النقيب إبراهيم تراوري صار الرئيس الجديد للمجلس العسكري ، معلنين إغلاق الحدود البرية والجوية اعتبارا من منتصف الليل، وكذلك تعليق العمل بالدستور وحل الحكومة والمجلس التشريعي الانتقالي ، كما تم فرض حظر تجول من الساعة التاسعة مساء وحتى الخامسة فجرا ، وبرر العسكريون خطوتهم بـ”التدهور المستمر للوضع الأمني” في البلاد.
وجاء في بيانهم “لقد قررنا تحمل مسؤولياتنا، مدفوعين بهدف أسمى واحد، استعادة أمن أراضينا وسلامتها”.
وكان داميبا قد تعهد عند توليه السلطة جعل الأمن أولويته في البلد الذي تقوضه الهجمات الجهادية الدامية منذ سنوات، لكن النشاط الجهادي تضاعف في الأشهر الأخيرة خاصة في الشمال.
وأدان موسي فقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بشكل قاطع الاستيلاء الثاني على السلطة بالقوة في بوركينا فاسو.
وذكر بيان صادر عن مفوضية الاتحاد الافريقي ” إنه دعماً قوياً للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ، موسى فقي محمد ، ووفقاً لإعلان لومي لعام 2000 ، والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم وإعلان أكرا. بشأن التغييرات غير الدستورية للحكومات ، يعرب عن قلقه العميق إزاء عودة التغييرات غير الدستورية للحكومات في بوركينا فاسو وأماكن أخرى في القارة الأفريقية.
ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الجيش البوركيني إلى الامتناع الفوري والكامل عن أي أعمال عنف أو تهديدات ضد السكان المدنيين ، والحريات المدنية ، وحقوق الإنسان ، وضمان الامتثال الصارم للمواعيد الانتخابية لاستعادة النظام الدستوري بحلول 1 يوليو 2024 ، على أقصي تقدير. .
وأكد رئيس المفوضية مجددًا استمرار دعم الاتحاد الأفريقي لشعب بوركينا فاسو لضمان السلام والاستقرار والتنمية في البلاد.
»» ١٠ انقلابات عسكرية علي مدي ٦٢ عاما
منذ استقلالها عام ١٩٦٠ كان لبوركينا فاسو تاريخ طويل من الانقلابات العسكرية ، حيث يعد الانقلاب العسكري الأخير الانقلاب العاشر علي مدي ٦٢ عاما ، ليضعها هذا الأمر ضمن الدول الأعلي في الانقلابات العسكرية في العالم .
وبدأ تاريخ بوركينا فاسو مع الانقلابات العسكرية عقب استقلالها بست سنوات ، حيث شهد العام ١٩٦٦ سيطرة الجيش علي الحكم وأصبح الجنرال أبو بكر سانجولي لاميزانا رئيسا لبوركينا فاسو وتم عزل الرئيس موريس ياميوجو أول رئيس لبوركينا فاسو عقب الاستقلال .
وعلي مدي ١٤ عاما حدث نوع من الاستقرار في بوركينا فاسو الا أن هذا الأمر لم يدم طويلا ، ففي العام ١٩٨٠ ضرب الجفاف بوركينا فاسو وحدوث أزمة اقتصادية كبيرة ضربت قطاعات كبيرة في بوركينا فاسو ، الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب تجاه سياسات الرئيس لاميزانا الاقتصادية ، وانتشر حالة التذمر الواسع من استشراء المحسوبية والفساد في الإدارات الحكومية، وتوسعت دائرة الاحتجاجات بشكل شل القطاعات الإنتاجية والحكومية.
وجراء ما حدث اعلن العقيد سايي زيربو الانقلاب على الرئيس لاميزانا .
ولم تستقر الأوضاع سوي عامين ، لتشهد بوركينا فاسو انقلابا جديدا في 7 نوفمبر 1982 ، وذلك بسبب تفجر الخلافات داخل ” اللجنة العسكرية للتعديل من أجل التقدم الوطني ” ، ووصل الخلاف إلي حد المواجهة التي حسمها توماس سانكارا ، ليتولي الحكم في واجادوجو الطبيب جان-بابتست أويدراوغو ، ولكن بعدها بعام ” ١٩٨٣ ” تم توجيه اتهامات للرئيس أويدراجو بخدمة مصالح الاستعمار الجديد ، ليعزل من منصب ويتولي توماس سانكارا الحكم .
وبعد أربع سنوات ” ١٩٨٧ ” حدثت مواجهات بين الموالين للحكومة والمتمردين عليها والتي عرفت باسم ” يوم الخميس الاسود ” ، الذي انتهي بمقتل الرئيس سانكارا ، ونجاح الانقلاب برءاسة بليز كمباوري ، الذي ظل في الحكم حتي عام ٢٠١٤ ، حيث سعي كمباوري لتعديل الدستور بما يسمح له بولاية ثالثة ، شهدت البلاد حالة من العصيان المدني انضمت لها أطراف متعدده ، وتم فرض حالة الطوارئ ، واعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البوركينية أمام تأزم الوضع وزيادة هوة الخلافات بين الرئيس والمعارضة ، حل الحكومة والبرلمان وتشكيل هيئة انتقالية لتسيير البلاد، وقدم الرئيس كمباوري استقالته .
وفي 17 سبتمبر 2015 وبالرغم من أن بوركينا فاسو كانت في طريقها لنهاية الفترة الانتقالية وبدء التحضيرات لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية ، اقتحمت قوات عسكرية اجتماعا حكوميا في القصر الجمهوري في ، واحتجزت الرئيس الانتقالي ميشال كافوندو ورئيس حكومته إسحاق زيدا واثنين من الوزراء.
وفي 17 سبتمبر 2015، أعلن تعيين الجنرال جلبرت ديانديري الذراع اليمنى لكمباوري رئيسا “للمجلس الوطني للديمقراطية” كهيئة جديدة لتسيير البلاد.
وفي يناير ٢٠٢٢ أطاح جيش بوركينا فاسو بقيادة هنري سانداوجو داميبا ، بالرئيس روك كابوري وتعلَّق العمل بالدستور، وحل الحكومة والبرلمان وأغلاق الحدود.
