ليبيا .. غضب بسبب قيام حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها توقيع اتفاقية مع تركيا للتنقيب عن النفط والغاز

تشهد ليبيا في الساعات الأخيرة حالة من الغضب في الأوساط السياسية والشعبية في ليبيا ، بسبب قيام حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها في ليبيا  علي اتفاقية مع تركيا للتنقيب عن النفط والغاز ، حيث تواصلت ردود الأفعال الرافضة لهذا الاتفاق من جانب برلمان ليبيا و حكومة باشاغا الحائزة علي ثقة البرلمان .

واكد رئيس مجلس النواب الليبي  المستشار ” عقيلة صالح ”  أن اي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم يتم ابرامها من رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية مرفوضة وغير قانونية نظراً لإنتهاء ولاية حكومة ” عبدالحميد الدبيبة “قانوناً وانعدام اي إجراء تتخذه حكومته منذ إنتهاء ولايتها في 24 ديسمبر 2021.م .

كما أكد رئيس مجلس النواب الليبي  أن توقيع اي مذكرة تفاهم أو معاهدة أو اتفاقية من قبل الحكومة منتهية الولاية غير ملزمة لدولة ليبيا والشعب الليبي، كما يؤكد  رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” بأن توقيع الإتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم الدولية تتم من خلال رئيس الدولة أو البرلمان كما شدد السيد رئيس مجلس النواب على أن التعامل مع الحكومة في ليبيا يكون عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان وهي حكومة  ” فتحي باشاغا ”

من جانبها أكدت حكومة باشاغا متابعتها استمرار الحكومة المنتهية الولاية مسحوبة الثقة فاقدة الشرعية توقيع التزامات على الدولة الليبية.

وعبرت الحكومة الليبية برئاسة باشاغا عن رفضها الشديد عن استمرار الحكومة المنتهية الولاية في اغتصاب السلطة، مؤكده على حق الدولة الليبية في التفاوض مع جميع دول العالم وتوقيع المذكرات والاتفاقيات بما يخدم مصلحة الشعب الليبي، وأن الاتفاقيات هي حق أصيل لسلطة منتخبة من الشعب الليبي بشكل مباشر وتعبر عن إرادته وسيادة قراره فوق أرضه.

وقالت الحكومة الليبية في بيان ” من الواجب تذكير حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية بنصوص خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الصادرة في شهر ديسمبر 2020م، حيث تنص المادة السادسة، الفقرة العاشرة على التالي:”لا تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية في أي اتفاقيات أو قرارات جديدة أو سابقة بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد”

واضاف البيان ” ومن هنا تؤكد الحكومة الليبية على أنها ستبدأ في التشاور المباشر مع الشركاء الوطنيين، والإقليميين والدوليين، للرد بالشكل المناسب على هذه التجاوزات التي تهدد مصلحة الأمن والسلم في ليبيا بشكل خاص والمنطقة بشكل عام ، وللحكومة الليبية حق اللجوء إلى القضاء لوقف هذا العبث بمصالح ليبيا.

كانت  وزارة الخارجية الليبية ونظيرتها التركية وقعت الاثنين في طرابلس اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، عقب مرور ثلاث سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل والذي أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي حينها.

وأعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش من العاصمة طرابلس توقيع “مذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية وعلى الأراضي الليبية، من قبل شركات تركية ليبية مشتركة”.

وردا على سؤال حول مخاوف أعربت عنها الدول الأخرى من هذه الاتفاقية، قال أوغلو “هذه المذكرات هي مسألة بين دولتين تتمتعان بالسيادة، وهي مكسب للطرفين وليس للدول الأخرى الحق في التدخل في هذه الأمور”.

من جهتها رحبت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بهذا الاتفاق “المهم” الموقع “في ظل الأزمة الأوكرانية وتداعياتها”.