أخبار عاجلة اخبار افريقيا شرق إفريقيا شرق افريقيا

هنأت موريشيوس علي استعادتها .. السفيرة نميرة نجم : قضية تشاجوس أضافت رصيدا هائلا وسجلا من التأثير الفعلى للاتحاد الأفريقي

هنأت السفيرة الدكتورة نميرة نجم مديرة المرصد الإفريقي للهجرة حكومة وشعب موريشيوس، للتوصل لاتفاق سياسي بين حكومة موريشيوس وحكومة المملكة المتحدة بشأن إعادة سيادة موريشيوس على ارخبيل جزر تشاجوس في المحيط الهندي وعودتها لوطنها موريشيوس.

وقالت السفيرة نميرة نجم في تصريحات خاصة ل ” أفرو نيوز 24 ” : أن القرار البريطاني بإعادة جزر تشاجوس لسيادة موريشيوس يأتي تتويجا لجهود حكومة موريشيوس بعد جدال بين الدولتين سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا ممتد لأكثر من نصف قرن وشهدت وقائعه أكبر محكمة قانون دولي في العالم وهي محكمة العدل الدولية بلاهاي.

وأضافت نجم، ” أنها سعيدة بصفة شخصية بالوصول في نهاية المطاف لإنتهاء رأى المحكمة باستعادة موريشيوس لجزرها من بريطانيا ، لأنها شاركت في الحراك القانونى لتحرير جزر تشاجوس عندما ترافعت بإسم الإتحاد الإفريقي لمؤازرة دولة موريشيوس في تحركها القانوني والسياسي ضد المملكة المتحدة والذي أسفر في النهاية عن صدور الرأي الاستشاري للمحكمة بما له من ثقل قانوني وسياسي وأدبي بضرورة إنهاء الوجود البريطاني للجزر الموريشيوسية وتسليمها فورا لبلادها وعودة سكانها المطردوين لها، وكان لهذا الحكم دورا حاسما وضاغطا في خلفية المفاوضات السياسية بين البلدين لصالح موريشيوس ومهد الطريق لتسليم الجزر لوطنها الأم وعودة سيادتها علي إقليم تشاجوس .

وأكدت السفيرة نميرة نجم أن أهمية حكم محكمة العدل الدولية الإستشاري في إعادة جزر تشاجوس لوطنها الأم أنه أسس قاعدة قانونية جديدة في فقه القانون الدولي المبني علي الأعراف الدولية والسوابق والأحكام القانونية الدولية بأن المحتل لايستطيع فصل إقليم في أي دولة يحتلها عن وطنه الأم تحت أي مزاعم أومسميات أو دفوع.

وعقبت السفيرة نميرة نجم التي تعد واحدة من أهم الخبراء الدوليين في القانون الدولي ، قائلة “لاننسي أن الدول الإستعمارية هي من صنعت القانون الدولي نفسه وهو ما نحاول توظيفه في الرد عليها من صميم ذات القانون وقواعده بشكل يتناسب مع مصلحة الاتحاد الأفريقي والدول التي يمثلها ؛ مضيفه ” بل أنا شخصيا بجانب الخبرات الدبلوماسية والسياسية والتفاوضية التي أكتسبتها من خلال تشرفي بعملي في وزارة الخارجية المصرية، فإن دراستي للقانون التي بدأت في جامعة عين شمس قد أثقلتها بدراسة القانون الدولي من ماجستير ودكتوراة في دولة من واضعى أسس القانون الدولي وهى المملكة المتحدة ،مما يؤكد على أن التسلح بالعلم مع الخبرة الكافية يتيح الفرصة لتوظيف القانون بالشكل الأمثل لصالح الدعوى القانونية أمام أهم محكمة قانون دولي في العالم، فهذه ليست معركة سهلة أو هينة أو حادث عارض في لاهاي كما يتصورها البعض، فالخبراء والمتخصصون في القانون الدولي العام والسياسة الدولية يدركون تماما أن التنافس أمام محكمة العدل الدولية قوى للغاية بين أضداد وكيانات كبري وبمثابة كأس العالم للقانون الدولي،ولذلك عندما تفوز تشعر بالفخر كإفريقي ومصري أنك كنت مشارك وفعال ولك دور أساسي في الوصول للادوات القانونية التي تؤدى لمكاسب سياسية واستراتيجية كللت باستعادة الجزر لموريشيوس ، لقد كانت أحداث في سجل الزمان والتاريخ والقانون الدولي رائعة تشرفت أن أساهم وأكون طرفا فيها، خصوصا أن وقائع وماسجلته قضية تشاجوس في المحافل الدولية أصبحا خالدا ومحفورا ومرجعا في تاريخ تطور القانون الدولي.

وأكدت أن قضية تشاجوس أضافت رصيدا هائلا وسجلا من التأثير الفعلى للاتحاد الأفريقي بقدرته على الدفاع عن حقوق دول القارة السمراء، وأن المنظمة موجودة ومؤثرة بالفعل وتفرض رأيها علي الآخرين بالأدوات المشتركةً للسياسية والقانون وتحمي مصالح دولها أمام أقارنها في العالم”.

كانت بريطانيا أعلنت أمس الخميس انها ستتخلى عن السيادة على جزرتشاجوس لصالح موريشيوس في صفقة تسمح للنازحين منذ عقود بالعودة إلى ديارهم بينما تحتفظ لندن باستخدام القاعدة العسكرية البريطانية الأميركية الاستراتيجية في دييجو جارسيا.

وقالت بريطانيا إن تشغيل قاعدة دييجو جارسيا الجوية الاستراتيجية في المحيط الهندي التي يتم تشغيلها بشكل مشترك مع الولايات المتحدة، محميًا بالاتفاق، الذي يسمح أيضًا لموريشيوس بإعادة توطين بقية الجزر بعد نزوح سكانها.

ورحب الرئيس الأميركي جو بايدن بالاتفاق، قائلا إنه من شأنه أن يضمن التشغيل الفعال للقاعدة الجوية حتى القرن المقبل.

وقال في بيان “إن قاعدة دييجو جارسيا هي موقع منشأة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تلعب دورا حيويا في الأمن الوطني والإقليمي والعالمي”.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن السيادة المتنازع عليها على الجزر والتحديات القانونية المستمرة تعني أن المستقبل الطويل الأمد لموقع دييجو جارسيا أصبح تحت التهديد.

وقال لامي في بيان “إن اتفاق اليوم يؤمن هذه القاعدة العسكرية الحيوية للمستقبل. وسوف يعزز دورنا في حماية الأمن العالمي”.

كانت بريطانيا، التي تسيطر على المنطقة منذ عام 1814، قد فصلت جزر تشاغوس في عام 1965 عن موريشيوس ــ المستعمرة السابقة التي أصبحت مستقلة بعد ثلاث سنوات ــ لإنشاء إقليم المحيط الهندي البريطاني.

وفي أوائل سبعينيات القرن العشرين، قامت الصين بطرد نحو ألفي نسمة إلى موريشيوس وسيشل لإفساح المجال لبناء قاعدة جوية على أكبر جزيرة، دييجو جارسيا، التي استأجرتها للولايات المتحدة في عام 1966.

وفي عام 2019، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا غير ملزم ينص على أن بريطانيا يجب أن تتخلى عن السيطرة على الجزر، وأنها أجبرت السكان ظلماً على المغادرة.

وفي عام 2016، مددت وزارة الخارجية البريطانية عقد إيجار جزيرة دييجو جارسيا حتى عام 2036، وأعلنت أن سكان الجزيرة المطرودين لن يُسمح لهم بالعودة.

ويمثل الاتفاق تغييرا في نهج رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر تجاه هذه القضية، والذي قال إن حكومته ستتسم، جزئيا، باحترام القانون الدولي بعد فوز حزب العمال بالسلطة في يوليو.