أنجولا .. الدخول بدون تأشيرة لمواطني 90 دولة
انضمت أنجولا إلى القائمة المتزايدة من البلدان في أفريقيا التي تسمح بالدخول بدون تأشيرة، ستسمح هذه الخطوة التي تم إقرارها بالدخول بدون تأشيرة لمدة 90 يومًا لمواطني أكثر من 90 دولة.
وأكد المرسوم الرئاسي الذي نشر في الجريدة الرسمية للبلاد ـ أنه لزيارة أنجولا، سيتعين على السائحين الآن الالتزام بـ “الإجراءات المطبقة في المراكز الحدودية”
لذلك يتوجب عليهم تقديم جواز سفر صالح لأكثر من فترة الإقامة وتذكرة ذهاب وإياب وشهادة تطعيم دولية كلما كان ذلك مبررًا، وتشمل القائمة الأوروبية للدول المعفاة، جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى روسيا والنرويج وتركيا.
ومن بين الدول الإفريقية الـ14 هي تنزانيا وإسواتيني والمغرب وليسوتو ورواندا وزيمبابوي وغينيا الاستوائية وبوتسوانا ومدغشقر وملاوي وموريشيوس وسيشيل والرأس الأخضر والجزائر، لم يحتاج مواطنو جنوب إفريقيا إلى تأشيرات دخول إلى أنجولا منذ 1 ديسمبر 2017، عندما تم توقيع اتفاقية إلغاء التأشيرة بين البلدين.
تقدم خمس دول أفريقية فقط (سيشيل وموزمبيق ورواندا وجزر القمر ومدغشقر) إمكانية الوصول بدون تأشيرة أو تأشيرات عند الوصول لمواطني جميع البلدان الأفريقية. وتعتبر أنغولا ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا
وتشمل الدول الآسيوية الـ 11 الصين واليابان وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية والهند وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتيمور الشرقية. هناك أيضًا 14 دولة آسيوية و16 دولة من منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ. وأدى نظام التأشيرات الجديد إلى “أحجام غير مسبوقة” في الحصول على الوثائق.
أعلنت شركة VFS Global، وهي الهيئة التي تدير عملية إصدار التأشيرات للقنصلية العامة للبرتغال في لواندا ودول أخرى، أنها طورت مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى مكافحة محاولات الاحتيال.
ويرد القرار الجديد في المرسوم الرئاسي رقم 189/23 المؤرخ 29 سبتمبر 2023. ويأتي في الوقت الذي تفتح فيه الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي حدودها أمام الزوار من عدد كبير من البلدان لتعزيز قطاعها السياحي.
إقرأ أيضا:-
مصر .. الرئيس السيسي يبدأ جولة خارجية تشمل أنجولا وزامبيا وموزمبيق
أنجولا أكبر منتج أفريقي للنفط الخام .. ونيجيريا تتراجع للمرتبة الثانية
جوناس النازاريت يكتب : مصر وأنجولا .. روابط أخوة ومستقبل أفضل للقارة الأفريقية
أنجولا.. تنشئ صندوقًا بقيمة 15 مليار دولار من الأصول المستردةذ