تقرير صادم .. “الصحة العالمية”: المنطقة الإفريقية الأعلى بمعدل الإنتحار عالميا
وعزت المنظمة ذلك جزئيا إلى عدم كفاية الإجراءات لمعالجة ومنع عوامل الخطر، بما في ذلك حالات الصحة العقلية التي تؤثر حاليا على 116 مليون شخص ارتفاعا من 53 مليونا في عام 1990 .
وتم إطلاق الحملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل اليوم العالمي للصحة العقلية، وتستهدف الوصول إلى 10 ملايين شخص بجميع أنحاء المنطقة، لزيادة الوعي وحشد دعم الحكومات وصانعي السياسات ، لزيادة التركيز والتمويل لبرامج الصحة العقلية، بما في ذلك جهود الوقاية من الانتحار.
وقالت المنظمة إن هذه الجهود تشمل تجهيز العاملين الصحيين لتقديم دعم أفضل للذين يتعاملون مع الأفكار الانتحارية، وتوجيه من قد يقدمون على الانتحار لأين يذهبون للحصول على المساعدة، وتوعية الجمهور حول كيفية تحديد ومساعدة المحتاجين، والمساعدة في معالجة الوصمة المرتبطة بالعار بالانتحار والصرع وأمراض الصحة العقلية وتعاطي الكحول والمخدرات .
وأشارت المنظمة إلى أن المنطقة الإفريقية هي موطن لستة من الدول العشر، التي لديها أعلى معدلات الانتحار في جميع أنحاء العالم، ولفتت إلى أن الوسيلة الشائعة للانتحار في المنطقة هي الشنق والتسمم الذاتي بالمبيدات ، وبدرجة أقل الغرق أو استخدام سلاح ناري أو القفز من ارتفاع ، أو تناول جرعة زائدة من الدواء ، ونوهت المنظمة إلى أن الدراسات تشير إلى أنه بأفريقيا لكل انتحار مكتمل ما يقدر بحوالي 20 محاولة انتحار .
وأضافت المنظمة أن نقص الاستثمار في إفريقيا يعد التحدي الأكبر أمام توفير خدمات الصحة النفسية الكافية، حيث تخصص الحكومات في المتوسط أقل من 50 سنتا أمريكيا للفرد للصحة العقلية، مشيرة إلى أنه على الرغم من أنه يمثل تحسنا من 10 سنتات أمريكية في عام 2017 إلا أنه لا يزال أقل بكثير من 2 دولار للفرد في البلدان منخفضة الدخل .
وذكرت المنظمة أنه يوجد في المنطقة الأفريقية طبيب نفسي واحد لكل 500 ألف نسمة ، وهو ما يقل 100 مرة عن توصية منظمة الصحة العالمية ، إضافة إلى ان العاملين في مجال الصحة النفسية يتواجدون غالبا في المناطق الحضرية ، مع وجود عدد قليل جدا من المرافق الصحية الأولية والمجتمعية، إن وجدت .
ولفت تقرير المنظمة إلى أن وزراء الصحة الأفارقة اجتمعوا في أغسطس 2022 ، حيث أقروا استراتيجية جديدة لتعزيز رعاية الصحة النفسية ووضعوا أهدافا لعام 2030، على أن تكون لدى كل البلدان سياسة أو تشريعات في مجال الصحة النفسية، وعلى أن يكون هناك 60% من البلدان التي تنفذ السياسة و 95% من البلدان تراقب وتبلغ عن مؤشرات الصحة النفسية الرئيسية و 80% من البلدان لديها ميزانية لخدمات الصحة النفسية .