تونس .. هيئة الانتخابات : رصد ممارسات غير قانونية لبعض الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، عن رصدها محاولات بعض الراغبين في الترشح لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب في تونس المقررة في 17 ديسمبر المقبل، الحصول على تزكيات الناخبين بطريقة غير قانونية.
وذكرت  الهيئة العليا المستقل للإنتخابات في تونس  في بيان لها اليوم الخميس :  أنها رصدت محاولات بعض الراغبين في الترشح للحصول على تزكيات الناخبين بطرق غير قانونية، إما باستغلال الموارد العامة للدولة أو بتقديم مقابل مالي أو عيني للحصول على تلك التزكيات، مضيفة أن النيابة العامة قررت فتح تحقيقات في هذه الوقائع.
ودعت الهيئة جميع الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية إلى الالتزام بالقانون الانتخابي، وعدم استغلال الموارد العامة للدولة لأغراض انتخابية، عملا بمقتضيات قانون الانتخابات، والذي يجرم أيضا تقديم عطايا نقدية أو عينية بهدف التأثير على الناخب.
جدير بالذكر  أن قانون الانتخابات الجديد في تونس يشترط حصول المرشح على 400 تزكية من الناخبين المسجلين في دائرته الانتخابية .

اعتبرت شبكة “مراقبون” أن القانون الانتخابي الجديد “لا يكرس العدالة والمساواة ولا يتضمن أية آلية تضمن التناصف ولا تمثيلية الشباب”، وقالت في ذات السياق “إن التقسيم الترابي للدوائر لا يخضع لأي من المقاييس العلمية المعروفة .

كما أعلن  الحزب الوطني التونسي مشاركته في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر 2022 ، مؤكدا أن هذا التوجه هو مساهمة ضرورية في إنهاء المرحلة الانتقالية التي عطلت دواليب الدولة والاقتصاد.

و أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، عن فتح باب إيداع الترشحات لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، يوم  الإثنين 17 أكتوبر 2022، على الساعة الثامنة صباحا، على أن يُغلق يوم 24 أكتوبر الجاري