الدولي لحقوق الإنسان  يمدد مهمة لجنة “الخبراء ” المكلفة بالتحقيق في جرائم الحرب في شمال إثيوبيا

أحاط الغموض مفاوضات السلام بين الحكومة الإثيوبية الفيدرالية وجبهة تحرير تيجراي التي كان مقررا عقدها في جنوب افريقيا بوساطة من الاتحاد الافريقي وذلك بعد إعلان أوهورو كينياتا الرئيس الكيني السابق عدم حضوره المفاوضات ، يأتي ذلك فيما نقل نشطاء إثيوبيين علي مواقع التواصل عن مصادر في أقليم تيجراي مساء أمس قولهم ” أن هجوما أخر بطائرات دون طيار استهدف منطقة يطلق عليها ” دونقلات ” التي تقع على بعد 30 كيلومترا من عاصمة إقليم تيجراي ميكيلي ، متهمين الحكومة الإثيوبية بالقيام بجولة جديدة من الهجوم بالطائرات بطدون طيار على إقليم تيجراي .

وذكر تقرير لوكالة فرانس برس إن الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا، الذي يعد فاعل رئيسي في الجهود التي يقودها الاتحاد الإفريقي لإحلال السلام في إثيوبيا، امس الجمعة عدم مشاركته في المفاوضات التي كان من المقرر أن تبدأ أمس الجمعة في جنوب افريقيا ، ما يثير شكوكا حول مآل المحادثات.

ونقلت فرانس برس عن كينياتا قوله في رسالة بعث بها إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد ” إنه لن يحضر محادثات جنوب إفريقيا “بسبب تضارب في جدول أعمالي”.

وأضاف “ولكن في الأثناء، وبينما تفكر في إمكانية تحديد موعد آخر لمحادثات السلام، سأكون ممتنا لو تلقيت مزيدا من الإيضاح بشأن هيكلية المحادثات وصيغتها”.

وشدد كينياتا على أن “الوقف الفوري وغير المشروط للأعمال العدائية” يجب أن يكون على رأس جدول الأعمال .

في سياق تطورات الحرب الأهلية التي يشهدها إقليم تيجراي شمال إثيوبيا ، صوت المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأغلبية بسيطة على التمديد لمدة عام لمهمة لجنة من الخبراء مكلفة متابعة تحقيقها في الوضع المتردي لحقوق الإنسان في إثيوبيا التي تشهد نزاعا مسلحا عنيفا.

واعتمد مشروع القرار  الذي قدمه الاتحاد الأوروبي، الجمعة بأغلبية 21 صوتا، مقابل 19 صوتا ضده بما في ذلك كل الدول الإفريقية الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان باستثناء ملاوي التي امتنعت عن التصويت مع ست دول أخرى.

ومن المقرر أن يقدم الخبراء تقريرًا شفويًا عن وضع حقوق الإنسان في إثيوبيا إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته المقبلة مطلع 2023.

وستتمكن الدول ال47 الأعضاء في أعلى هيئة تابعة للأمم المتحدة في هذا المجال، من مناقشة نتائج التقرير في جلسة. ويفترض أن يقدم الخبراء تقريرا مكتوبا خلال عام واحد ، ويندرج ذلك في إطار استمرارية وثيقة أولى قُدمت إلى المجلس في 19 سبتمبر الماضي

وكانت اللجنة أشارت بعد ذلك إلى أن لديها “أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الانتهاكات (ضد الحقوق الأساسية) تتطابق في عدد من الحالات مع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، مشددة على وجود “استقطاب عميق وكراهية عرقية في أثيوبيا”.

ورأت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في هذا التصويت “رسالة قوية إلى الأطراف المتحاربة مفادها أنه يمكن محاكمة مرتكبي الانتهاكات يوما ما”.

وطالبت المنظمة الدول بتزويد اللجنة بالوسائل اللازمة للقيام بعملها، وهي مشكلة متكررة في هذا النوع من المهام.

ورات منظمة العفو الدولية، أن هذا القرار يمنح أملا لضحايا الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إثيوبيا في أن هناك طرفا يساندهم وفي أن يتم رصد كل المشتبه في ارتكابهم جرائم لضمان العدالة والحقيقة والتعويضات للضحايا”.

كانت مفوضية الاتحاد الافريقي قد وجهت الدعوة للحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيجراي للدخول في مفاوضات لمحاولة التوصل لاتفاق سلام لوقف الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من عامين وراح ضحيتها آلاف الإثيوبيين ونزوح الملايين من مناطقهم ، من أبناء إقليم تيجراي شمال إثيوبيا واقلمي عفار وأمهرة .

موسي فقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أصدر بيانا رحب فيه بالالتزام المعلن للطرفين في الصراع الإثيوبي، لاستعادة السلام والاستقرار في إثيوبيا، بعد الدعوة إلى محادثات السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي المقرر أن تبدأ قريبا في جنوب افريقيا.

وذكر البيان ” ويود رئيس المفوضية أن يبلغ بأن محادثات السلام ستجرى من خلال لجنة رفيع المستوى من الأفارقة البارزين، والتي تم إنشاؤها بشكل هادف من أجل عملية السلام في إثيوبيا، ويترأس اللجنة الدكتور فومزيل ملامبو نجكوكا، نائب رئيس جنوب إفريقيا السابق وعضو لجنة الحكماء في الاتحاد الأفريقي.

واضاف البيان ” مع ملاحظة الضرورة القصوى لتحقيق السلام في القارة الأفريقية، يعيد رئيس المفوضية الثقة الكاملة في الخبرة الواسعة والقدرة القيادية لأعضاء الفريق المتميزين لضمان المشاركات البناءة والحوار بين الأطراف نحو تسوية تفاوضية مستدامة وشاملة للصراع في شمال أثيوبيا.

وأثني رئيس المفوضية على الشركاء لدعمهم المستمر للإضافة القيمة للعملية التي تقودها الاتحاد الأفريقي، ويشجعهم على تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأفريقي لتحقيق السلام الدائم في إثيوبيا.

وجدد رئيس المفوضية الدعوة للأطراف لإعطاء فرصة للسلام بما يحقق المصلحة العليا لجميع الشعب الإثيوبي ولمنطقة القرن الأفريقي.

»» ” تيجراي ” و حكومة أبي أحمد يرحبان بدعوة الاتحاد الافريقي

في اول رد فعل من جانب الحكومة الإثيوبية الفيدرالية وجبهة تحرير تيجراي علي دعوة الاتحاد الأفريقي ، أعلن الجانبان ترحيبها بالدعوة .

وأصدرت حكومة تيجراي بيانا خاطبت فين موسي فقي رءيس مفوضية الاتحاد الافريقي , قالت فيه ” السيد الرئيس فكي ، نيابة عن حكومة تيجراي ، أود أن أشكرك على رسالتك المؤرخة 1 أكتوبر ، والتي تدعو حكومة تيجراي إلى جنوب إفريقيا لحضور المحادثات التي دعا إلى عقدها الاتحاد الأفريقي ، فإن حكومة تيجراي مستعدة للمشاركة في محادثات السلام المقترحة في جنوب أفريقيا.

واكدت حكومة تيجراي التزامها بحل سلمي للصراع الحالي .

وتساءلت حكومة تيجراي حول ما إذا كان وقف الأعمال العدائية من جدول أعمال رءيس مفوضية الاتحاد الافريقي الموضوعي.

واكدت حكومة تيجراي استعدادها لإرسال فريق التفاوض الخاص بها إلى جنوب إفريقيا. وقالت حكومة تيجراي ” ومع ذلك ، نظرًا لأنه لم يتم التشاور معنا قبل إصدار هذه الدعوة ، فإننا بحاجة إلى توضيح لبعض القضايا التالية لإنشاء بداية ميمونة لمحادثات السلام ، مثل ما إذا كانت هناك جهات فاعلة إضافية ستتم دعوتها كمشاركين ، المراقبون أو الضامنون ؛ ما هي الأدوار التي يتصورها للمجتمع الدولي؟ والخدمات اللوجستية ، مثل ترتيبات السفر والأمن لفريق التفاوض لدينا.

وفي ردها علي دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أكدت الحكومة الإثيوبية في بيان صادر عن مكتب خدمة الاتصال الحكومي التابع للحكومة الإثيوبية أن الدعوة الرسمية من الاتحاد الأفريقي تتماشى مع المواقف السابقة للحكومة الإثيوبية ، موضحا أنه من المعروف أن حكومة أديس أبابا أعربت عن أن المحادثات يجب أن تتم فقط من قبل الاتحاد الأفريقى، ويجب أن تجرى دون أي شروط مسبقة.

وقالت الحكومة الإثيوبية أنها ملتزمة بتبني جميع الإجراءات الممكنة لحل النزاع بطريقة تضمن السلام الدائم وسلامة أراضي إثيوبيا وستواصل التمسك بهذا الالتزام .

وكتب مستشار رئيس الوزراء الاثيوبي للأمن القومي رضوان حسين ، علي حسابة الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر ” إن الحكومة الاثيوبية قبلت هذه الدعوة التي تتماشى مع موقفنا المبدئي فيما يتعلق بالحل السلمي للنزاع وضرورة إجراء محادثات دون شروط مسبقة ” .