صدق “الحوار الوطني الشامل و السيادي” في تشاد اليوم السبت تعيين الجنرال محمد إدريس ديبي ، رئيسا لمرحلة “انتقالية” تستمر عامين في تشاد تمهيدا لاجراء انتخابات “شفافة” في تشاد ، وذلك بعد 18 شهرا من تسلمه الحكم على رأس مجلس عسكري.
وقاطع هذا الحوار قسم كبير من المعارضة السياسية والمجتمع المدني، منددين بـ”توريث” الحكم، إضافة الى عدد من أقوى حركات التمرد المسلحة .
وصادق الحوار الوطني الشامل التشادي أيضا على إمكان ترشح ديبي للانتخابات الرئاسية مع انتهاء المرحلة الانتقالية، وذلك رغم وعد معاكس قدم للمجتمع الدولي قبل 18 شهر .
واختتم السبت في نجامينا “الحوار الوطني الشامل والسيادي” الذي افتتح في 20 اغسطس بعد إرجائه مرارا، بخطاب ألقاه الجنرال ديبي (38 عاما)، وفق ما افاد مراسل لوكالة فرانس برس
وعبّر رئيس الدولة عن “اعتزازه” أمام المجتمعين في المؤتمر الذين سمحوا “بالخروج من سيناريو الرعب”، ووعد خصوصا بـ”مرحلة انتقالية جديدة” مخصصة “لالتزام المهل المحددة من أجل العودة الى النظام الدستوري
وكان الجيش أعلنه رئيسا انتقاليا في 20 أبريل 2021، على رأس مجلس عسكري انتقالي يضم 15 جنرالا، في اليوم نفسه لاعلان وفاة والده ادريس ديبي اتنو الذي قتل على الجبهة بعدما حكم تشاد بقبضة حديد طوال نحو ثلاثين عام
ووعد الجنرالات يومها بإجراء “انتخابات حرة وديموقراطية” في ختام مرحلة انتقالية تستمر 18 شهرا قابلة للتمديد مرة واحدة، بعدما قاموا بحل البرلمان والحكومة والغاء الدستور
وقبل أسبوع، تبنى “الحوار الوطني الشامل والسيادي” قرارات عدة بينها تمديد الانتقال ليصبح 24 شهرا ومنح أعضاء المجلس العسكري، وبينهم ديبي، حق الترشح للانتخابات المزمع إجراؤها .
– “قلق”
ووصل ديبي، بزيّ الجنرال ومعتمرًا القبعة الحمراء للحرس الرئاسي الذي كان يقوده عند وفاة والده، إلى قصر 15 كانون يناير، ملوحًا للحشد من على سقف سيارة رباعية الدفع مدرّعة ومحاطة بالجنود
وكرّر ديبي التزامه بما اعلنه تلبية لطلب المجموعات المتمردة في إطار اتفاقات الدوحة في الثامن من اغسطس، لجهة الافراج عن أسرى حرب مقابل وقف لإطلاق النار ومشاركة الفصائل المتمردة في الحوار رغم مقاطعة اثنين من أكبر تلك الفصائل .
وكان الإطار الدائم للتشاور، وهو تحالف يضمّ نحو عشرين جماعة متمرّدة، عارض لقاءات الدوحة و”الحوار الوطني الشامل والسيادي”، قد انتقد مسبقًا الجمعة “كرنفالًا لا يقوم إلّا بإضفاء الشرعية على الخلافة الأسرية ويديم نظامًا فاسدًا”.
وقال منسق منصة “واكيت تاما” المعارضة ماكس لوولنغار لوكالة فرانس إن ديبي “وعد بألّا يترشّح للانتخابات بعد المرحلة الانتقالية، وعلى هذا الأساس اعترف به المجتمع الدولي”. وتضمّ هذه المنصة قسما كبيرًا من المعارضة السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي قاطعت “الحوار الوطني الشامل والسيادي”.
وفي 19 سبتمبر، طالب الاتحاد الافريقي المجلس العسكري بعدم تمديد الفترة الانتقالية وذكّر “بشكل قاطع بأنه لا يمكن لأي عضو في المجلس العسكري الانتقالي أن يكون مرشحًا للانتخابات عند انتهاء الفترة الانتقالية”.
ورأى الباحث في جامعة “سيانس بو” في باريس رولان مارشال أن الإنكار يُغرق شركاء تشاد الدوليين في الإحراج، “خصوصًا في ما يتعلّق بأهلية المسؤولين في المرحلة الانتقالية”.
ولم يعلّق الاتحاد الافريقي لوكالة فرانس برس على قرارات “الحوار الوطني الشامل والسيادي”.
ولفت مارشال إلى أن الاتحاد الافريقي يُتّهم دائمًا بـ”الافتقار إلى الصرامة” في الملف التشادي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعرب أيضًا قبل أسبوع عن “قلقه” وأسفه لأن قرارات “الحوار الوطني” لا “تأخذ في الاعتبار” التزامات المجلس العسكري “المتعلقة بمدة الفترة الانتقالية وبند عدم الأهلية”
