وكالات الأنباء
بسبب تداعيات الحرب بين الجيش في السودان وقوات الدعم السريع والتي اندلعت شرارتها الأولي في ١٥ ابريل الماضي ، توقع صندوق النقد الدولي في تقرير نشره الخميس تراجع نمو الاقتصاد السوداني في العام 2023 بنسبة 18 بالمئة بسبب تداعيات هذه الحرب.
وقال صندوق النقد في تقريره حول آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا الذي عرض علي هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش المغربية، ” إن الأزمة المتفاقمة في السودان سيكون لها تأثير كبير على الأفراد وسبل العيش مع توقع أن ينكمش نمو إجمالي الناتح المحلي بنسبة 18 بالمئة خلال 2023″.
ولفت التقرير إلى أن النزاع يؤدي أيضا “إلى اضطرابات اقتصادية حادة” مع “أضرار لاحقة في البنى التحتية وصعوبة كبيرة في توفير الخدمات الأساسية ونزوح واسع” ما يؤثر على الدول المجاورة” لا سيما مصر وتشاد.
واعتبر التقرير أن النزاع يعمّق “الأزمة الإنسانية في البلاد المتواصلة منذ أكثر من عقدين. وقد تراجعت الظروف الاقتصادية والاجتماعية منذ العام 2021 مع تناقص قيمة العملة الذي أدى إلى ارتفاع هائل في التضخم وتفاقم انعدام الأمن الغذائي”.
وأضاف أن التضخم “يبقى مرتفعا جدا في السودان بسبب تأثير أزمات مناخية سابقة ومخزونات المحاصيل المتدنية والحرب المتواصلة”.
ورأى الصندوق أن الزيادة الكبيرة في عدد الأشخاص الذين يحتاجون مساعدة إنسانية منذ اندلاع الحرب الأخيرة في أبريل، “يعكس جزئيا ارتفاعا بنسبة 20 بالمئة سجل في أسعار المواد الغذائية بين مارس ويونيو ما قلص الوصول إلى مواد غذائية كافية وآمنة”.
وتوقع الصندوق أن تكون تداعيات النزاع في السودان “طويلة الأمد بسبب الأضرار الجسيمة اللاحقة بالبنى التحتية والرصيد البشري وقد تحتاج إعادة بنائها لسنوات طويلة”.
على المدى المتوسط، رأى الصندوق أن “الاقتصاد السوداني الضعيف سيؤثر سلبا على الدول المجاورة وشمال إفريقيا بشكل أوسع”.
ولتجنب هذه التداعيات، رأى الصندوق “أن على الدول المانحة الدولية والإقليمية المساهمة في جهود إغاثة اللاجئين والاستمرار في مساعيها لإنهاء النزاع في أقرب وقت ممكن “.
إقرأ المزيد
الشئون الخارجية بالبرلمان الأوروبي: تفاقم تدهور الاقتصاد السوداني في هذه الحالة
