انضم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في الأيام الأخيرة، إلى عدد من المرجعيات الفقهية التي تفتي بعدم جواز التداول بعملة البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية.
النقاش حول “تحليل أو تحريم” العملات الرقمية من وجهة نظر الشرع الإسلامي، ليس نقاشاً جديداً، إذ كان محطّ اختلاف للآراء بين المرجعيات.
ففي عام 2017، أعلنت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصري أن التداول بتلك العملات “والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها حرام شرعاً”.
وفي فتوى صدرت عام 2021، قالت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الإمارات إنه “تجوز المتاجرة بالعملات الرقمية الافتراضية”.
وفي العام ذاته، قال عضو هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ عبد المنيع في مقابل تلفزيونية إن العملات الرقمية “محرمة”، وشبهها بالـ”مقامرة”، معتبراً أنها “من أكل أموال الناس بالباطل”.
وانضمت لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى الرأي المعارض للتداول بالعملات الافتراضية، في بيان نشر على موقع الاتحاد الرسمي قبل أيام.
ورأت اللجنة أن العملات الافتراضية “لا تتوافر فيها أركان العملات ولا شروط النقود”، إذ أنها لا يمكن أن “تكون وسيطاً عاماً للتبادل، ولا مقياساً للقيم، ولا مخزوناً للثروة، ولا معياراً للمدفوعات الآجلة للديون”.
البيان الذي حمل توقيع أعضاء اللجنة برئاسة الأمين العام للاتحاد الفقيه العراقي علي القره داغي، رأى أن “البيتكوين والعملات الرقمية الشبيهة لا تمثل أي موجود حقيقي” إذ لم تصدرها دولة أو مصرف أو جهة ضامنة، وأنها لا تحمل أي نفع بل “مجرد نوع جديد من المضاربات هدفه الاسترباح دون ربطه بالعمل أو الإنتاج، ما يناقض مقاصد الشرع في المال”.
وفي بحث نشرته مجلة جامعة الأزهر في غزة، يلخص الباحثان محمد علوش وهاني عوض الأسباب التي دعت عدداً من الجهات الفقهية لتحريم العملات، وأبرزها أنها تتضمن مخاطرة، وقد تفضي لضياع المال، وأنها مجهولة المصدر، وغير مغطاة بأي نوع من المال الحقيقي، ولا تصدر عن أي مصرف مركزي، إلى جانب تذبذب أسعارها.
ومن الأسباب أيضاً التي وردت في الاعتراضات الشرعية على العملات الرقمية أنها ليست شائعة بين الناس، بل هي “عملة وهمية”، وأن فيها تعد على صلاحيات الدول من حيث إصدار العملات.
