أصدرت النيابة العامة في ليبيا، أمس الخميس، قراراً يقضي بحبس رئيس البعثة الليبية السابق لدى جمهورية أوغندا خلال الفترة من سنة 2013 حتى سنة 2017، موجهة إليه اتهامات تتعلق بالفساد المالي المخصص للبعثة.
وأعلن مكتب النائب العام، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن النيابة استندت في تحقيقاتها إلى تقارير فحص ومراجعة العمل الإداري والمالي، بشأن تصرفات الموظف الخاضع للإجراءات.
وتبيَّن للنيابة العامة «تَعَمُّد المتهم التصرف في 250 ألف دولار بالمخالفة لمقتضيات التشريعات الناظمة لأوجه صرف المال العام»، بالإضافة إلى «تعمَّد إلحاق الضرر بالمال العام، والإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيره تمثَّلت في 760 ألف دولار».
واتهمت النيابة العامة الدبلوماسي السابق بـ«مخالفة الواجبات المسلكيَّة بتجاوزه حدود اختصاصاته ومَنْعِه المراقب المالي من أداء العمل المكلَّف به».
وكانت النيابة العامة خلال اليومين الأخيرين، قد أصدرت عددًا من قرارات الحبس الاحتياطي بحق موظفين ودبلوماسيين سابقين في عدد من السفارات الليبية، منهم المراقب المالي ببعثة ليبيا في قطر وسلفه، وثلاثة رؤساء سابقين لبعثة ليبيا في أوكرانيا، والمراقب المالي في السفارة الليبية لدى جنوب أفريقيا.
