قدمت الجابون يوم الأربعاء قضيتها إلى محكمة العدل الدولية في نزاع قد يحدد السيادة على ثلاث جزر غنية بالنفط في خليج غينيا والتي تطالب غينيا الاستوائية أيضا بملكيتها، يتمركز الجدل حول جزيرة مباني التي تبلغ مساحتها 30 هكتارًا وجزيرتين أصغر حجمًا، كوكوتييه وكونجا، وجميعها تقع في منطقة استراتيجية يمكن أن تحتوي على احتياطيات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي .

تعود أصول هذا النزاع الإقليمي إلى العصر الاستعماري، وفي عام 1900، وقعت القوى الأوروبية، فرنسا وأسبانيا، التي كانت تحكم الجابون وغينيا الاستوائية على التوالي، على معاهدة لترسيم الحدود بين أراضيها، ومع ذلك، ظلت مسألة ترسيم حدود المياه والسيادة على الجزر دون حل، مما أدى إلى زرع بذور الصراع الحالي.

وبحسب https://www.guineainfomarket.com//-تصر الجابون على أن اتفاقية باتا لعام 1974، وهي الاتفاقية الموقعة بين البلدين الأفريقيين بعد استقلالهما، حلت القضية لصالحها، وأكدت سيادتها على الجزر المتنازع عليها.

وبحسب ماري مادلين مبورانتسو، الرئيسة الفخرية للمحكمة الدستورية في الجابون، فإن هذه المعاهدة “سارية تمامًا” وقد قبلها الطرفان في ذلك الوقت. وأعلن مبورانتسو أمام محكمة العدل الدولية أنه “يحل جميع قضايا السيادة المتعلقة بالجزر وترسيم الحدود”. هذا الاتفاق، ووصفته بأنه غير كامل وغير رسمي. ويدفع بأن اتفاقية باتا ليس لها أي قوة قانونية لأنه لم يتم التصديق عليها رسمياً قط. ووصف فيليب ساندز، الممثل القانوني لغينيا الاستوائية، الوثيقة بأنها “نسخة مصورة”، مدعيا أنه لا يوجد أصل يدعم شرعيتها.

كما اتهم ساندز الجابون باحتلال الجزر بشكل غير قانوني منذ عام 1972، وهو ما قال إنه يعزز الطبيعة المثيرة للجدل للوضع.

الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للجزر

إن النزاع حول هذه الجزر يتجاوز القضايا الإقليمية. ويكمن الاهتمام الرئيسي في الموارد الطبيعية التي يمكن أن تقع تحت مياهها. تشتهر منطقة خليج غينيا بمخزونها الكبير من النفط والغاز ، ويمكن أن تمنح السيادة على مباني وكوكوتييه وكونغا الدولة المسيطرة حقوقًا حصرية لاستغلال هذه الموارد. وفي وقت حيث تسعى الاقتصادات الأفريقية إلى تنويع دخولها وزيادة مشاركتها في أسواق الطاقة العالمية، فإن السيطرة على هذه الموارد تشكل أهمية استراتيجية هائلة.

تدخل محكمة العدل الدولية

وقد اتفق البلدان على إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية لحل النزاع، مما يعكس الرغبة في إيجاد حل سلمي لمشكلة طال أمدها. ومع ذلك، لم يطلب أي من الطرفين رسميًا من المحكمة تحديد سيادة الجزر، وبدلاً من ذلك ركز على الصلاحية القانونية للوثائق التاريخية، وخاصة معاهدة عام 1900 واتفاق عام 1974.

الأسبوع، وقد تستغرق محكمة العدل الدولية عدة أشهر لإصدار حكم نهائي. إن صدور حكم لصالح الجابون قد يعزز سيطرتها على الجزر، في حين أن صدور حكم لصالح غينيا الاستوائية قد يفتح الباب أمام مفاوضات جديدة بشأن ترسيم الحدود البحرية.

العلاقات الدبلوماسية والسياق الإقليمي

وعلى الرغم من النزاع، حافظ البلدان حتى الآن على علاقات دبلوماسية ودية نسبياً، وتجنبا التصعيد العسكري. وينظر إلى قرار اللجوء إلى محكمة العدل الدولية باعتباره محاولة لتجنب المزيد من التوترات وحل النزاع ودياً، وهو النهج الذي حظيت بدعم المنظمات الدولية والمجتمع الإقليمي. يعد الاستقرار في هذه المنطقة من غرب إفريقيا أمرًا بالغ الأهمية لتجنب الاشتباكات المحتملة وضمان التنمية الاقتصادية في المنطقة.

وتسلط هذه القضية الضوء أيضًا على التحديات التي تواجهها العديد من الدول الأفريقية في التعامل مع الحدود الاستعمارية الموروثة، والتي غالبًا ما لا تعكس الواقع الجغرافي أو العرقي للشعوب التي تسكن هذه المناطق. يمكن أن يشكل حل النزاعات مثل مباني وكوكوتييه وكونغا سابقة مهمة للنزاعات الإقليمية المستقبلية في القارة.

وفي انتظار صدور القرار، أعربت كل من الجابون وغينيا الاستوائية عن اعتزامهما الالتزام بحكم محكمة العدل الدولية، بغض النظر عن النتيجة. وفي غضون ذلك، ستظل المنطقة موضع اهتمام الحكومات المعنية وشركات الطاقة الدولية التي ترى إمكانات هائلة في المياه المتنازع عليها.

الجابون .. لا عطلات خارجية لوزراء الحكومة بأوامر من الرئيس

القادسية السعودية يحسم صفقة الجابوني أوباميانج والإعلان الرسمي يقترب

الجابون .. الرئيس المخلوع « بونجو » يبدأ إضرابا عن الطعام