اقتصاد جنوب أفريقيا يتجه لركود تقني
تشير توقعات محللين إلى أن اقتصاد جنوب أفريقيا قد يعاني من ركود تقني، وسط انتشار انقطاع الكهرباء المكثف وزيادة انعدام اليقين في الأسواق المالية العالمية، الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
قالت جينا شومان، الاقتصادية في “سيتي بنك” بجنوب أفريقيا، في منتدى “بلومبرغ” لأسواق رأس المال بجوهانسبرغ يوم الأربعاء، إن اقتصاد البلاد تراجع على الأرجح للربع الثاني على التوالي في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر.
أضافت: “كان لدينا أساس اقتصادي مرتفع للغاية في الربع الأول، لكن انقطاع التيار الكهربائي، في الربع الثالث كان كافياً للتراجع عن هذا الوضع مرة أخرى”.
انكماش الاقتصاد
قالت هيئة الإحصاء في جنوب أفريقيا في سبتمبر إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انكمش بنسبة 0.7% في الربع الثاني، هبوطاً من نمو معدل بنسبة 1.7% خلال الربع السابق.
أوضحت: “ارتفع التضخم، وهذا المزيج يعني أن النمو الحالي في الربع الثالث يسلك اتجاهاً سلبياً، ما يعني أن المعاناة من ركود تقني أصبحت أمراً محتملاً للغاية الآن بسبب العوامل المحلية الخاصة بنا”.
أصبح حجم أكبر الاقتصادات الصناعية في القارة أصغر مما كان عليه قبل الوباء بعد أسوأ فيضانات منذ نحو ثلاثة عقود وانقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير.
اقتصاد جنوب أفريقيا يتراجع في الربع الثاني دون مستويات ما قبل الوباء
قال شومان: “انتهى بنا الأمر هذا العام عند نسبة نمو أقل من 2%، وإذا نظرنا إلى متوسطنا التاريخي، بعيداً عن الأعوام التي عانينا فيها من كورونا، فلن يكون الأمر سيئاً للغاية”.
ازدهار السلع في اقتصاد جنوب أفريقيا
بالرغم من أن الميزانية متوسطة الأجل لجنوب أفريقيا، التي سيقدمها وزير المالية إينوك غودونغوانا في 26 أكتوبر، قد تُظهر أن الموارد المالية للبلاد استفادت من طفرة السلع الأساسية، فإن المسائل المتعلقة بالقدرة التصديرية تتمتع بمكاسب محدودة، بحسب شومان.
قالت الخبيرة الاقتصادية: “سيتم تقديم ميزانية جديدة خلال الأسبوع المقبل والتي ستكون أفضل مما كانوا يعتقدونه ببساطة بسبب أسعار السلع الأساسية”. تابعت: “لم نتمكن من فعل أي شيء لزيادة حجم صادراتنا حقاً، وهذا كله نتج عن تأثير الأسعار، بالتالي فقدنا فعلياً دورة أخرى لأسعار السلع ويرجع ذلك إلى الكثير من مشكلاتنا المحلية”.
جنوب أفريقيا تستعين بالقطاع الخاص لحل أزمة الكهرباء الحادة
اضطر أكبر المصدرين في البلاد إلى إعادة النظر في شحناتهم بسبب انخفاض السعة في محطات “ترانسنت إس أو سي” (Transnet SOC). عانت شركة الشحن عبر السكك الحديدية المملوكة للدولة من انقطاع في الخدمات اللوجستية والذي تفاقم بسبب الفيضانات وتقادم البنية التحتية والمشكلات المتعلقة بالأمن.