أعلنت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر الدكتورة إيفانا هولار عن توصل صندوق النقد الدولي لاتفاق مع مصر تمتد لمدة 6 أشهر تصل تكلفته إلى 3 مليارات دولار أمريكي من أجل تمويل الموازنة المصرية وتوفير تمويل للشركاء الدوليين والمحليين من مصر.
وقالت هولار- في مؤتمر صحفي مشترك اليوم /الخميس/ مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله- إن الهدف من البرنامج مواجهة الأزمات الخاصة بالاقتصاد الكلي، ومن ضمنها أزمة الحرب في أوكرانيا، وكذلك من أجل دعم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.. مضيفة أن مجلس إدارة الصندوق سوف ينظر الاتفاق قريبًا.
وأوضحت هولار أن الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت في أزمات في مختلف دول العالم ومن بينها مصر، مشيرة إلى أن صندوق النقد عمل مع السلطات المصرية من أجل أن تكون هناك تعديلات هيكلية من أجل الوصول إلى التزام أقوى فيما يتعلق بالتعديلات الخاصة بالاقتصاد الكلي وذلك بالطبع في ضوء الضغوط والتحديات الدولية.
محافظ البنك المركزي المصري: الاتفاق مع صندوق النقد سيعزز من استقرار الاقتصاد الكلي
و أكد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيعزز من استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها على المستوى العالمي مؤخرا.
وأشار المحافظ خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء مع صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس إلى أنه على جانب السياسة النقدية بدأ البنك المركزي في تحسين وتعزيز كفاءة عمل السياسة النقدية ورفع كفاءة عمل سوق الصرف بما يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري.
وأضاف عبدالله،أن البنك المركزي يستهدف إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو تدريجي ومستدام؛ حيث تم تصميم البرنامج بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية خلال السنوات الأربع القادمة، لافتا إلى أن البنك المركزي يستهدف مضاعفة الاحتياطي خلال تلك الفترة.
وأشار إلى أن الوصول إلى اتفاق بين الجانب المصري وصندوق النقد جاء نتيجة مناقشات مثمرة بين السلطات المصرية والصندوق ؛ حيث اتفق فيه الطرفان على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطني.
وأوضح المحافظ أن البنك المركزي قد أعلن اليوم أنه سوف يتم تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار .
وتابع قائلا:- إن السياسة النقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيا حتى يصل إلى حدود الرقم المستهدف من قبل البنك المركزي والذي سوف يتم الإعلان عنه نهاية العام الجاري.
وتابع محافظ البنك المركزي أن “البنك أعلن القواعد المنظمة لعمليات الصرف الآجلة وعمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم ، وهي أداة من الأدوات التي ستسمح للسوق والأعمال أنها مع مرونة سعر الصرف، كما قام البنك بإعلان تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى يتم الالغاء بالكامل لها قبل نهاية العام، حيث تم رفع حد الاستثناء من قرار التعامل بالاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار بدلًا من 5 آلاف دولار”.
أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري أن التوصل إلى اتفاق، على مستوى الخبراء، مع صندوق النقد الدولي؛ جاء نتيجة مناقشات مثمرة بين السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد، والذي اتفق فيه الطرفان على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطني.
وأضاف محافظ البنك المركزي – خلال مؤتمر بمجلس الوزراء اليوم /الخميس/ – أن الاتفاق يعزز من الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها على المستوى العالمي مؤخرًا.
وعلى جانب السياسة النقدية، أوضح المحافظ أن البنك المركزي المصري يركز على تحسين وتعزيز كفاءة عمل السياسة النقدية ورفع كفاءة عمل سوق الصرف؛ بما يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري.
كما أكد استهداف المركزي إعادة بناء الاحتياطيات الدولية على نحو تدريجي ومستدام، مشيرًا إلى أن الاتفاق مع الصندوق جاء بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية للأربع سنوات القادمة والتي يستهدف المركزي خلالها زيادة قيمة الاحتياطي الأجنبي.
وأشار المحافظ إلى الإعلان عن تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى؛ في إطار سعر صرف مرن يعكس قوى العرض والطلب، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار ومواجهة التضخم.
ونوه عبد الله، إلى أن البنك المركزي المصري سيقوم بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.
وأكد محافظ البنك المركزي، على سعي المركزي لبناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية، حيث تم الإعلان عن السماح للبنوك القيام بعمليات الصرف الأجلة للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية والتي تتم عن طريق البنك ذاته سواء اعتمادات مستندية أو مستندات تحصيل أو تسهيلات دورية أو تحويلات أرباح مساهمين أجانب للخارج محددة التاريخ، وكذلك تحصيل التصدير السلعي والخدمي التي ترد لعملاء البنك بشرط حصول البنك على ما يثبت أن العملية تجارية .
ولفت محافظ البنك المركزي إلى صدور تعليمات بزيادة قيمة شحنات البضائع المستثناة من قرارالاعتمادات المستندية لتصل إلى 500 ألف دولار أوما يعادلها بالعملات الأجنبية وذلك بدلًا من 5 آلاف دولار في التعليمات السابقة.
