تونس : نظام الاقتراع الجديد لن يقصي أحدا في الترشح في الانتخابات التشريعية
أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس محمد التليلي المنصري، أن نظام الاقتراع الجديد (وهو الاقتراع على الأفراد بدلاً من نظام القوائم) لن يقصي أحدا في الترشح في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 17 ديسمبر المقبل.
وقال المنصوري ـ في مقابلة خاصة مع قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم /الجمعة/ ـ إن نظام الاقتراع الجديد لن يقصي أحدا في الترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة وبإمكان الجميع الترشح بصفة فردية وليس انتماءاتهم الحزبية على القائمات، مشيرا إلى أن دائرة إفريقيا لم تسجل حتى هذه اللحظة أي ترشح للانتخابات التشريعية .
وأوضح أن من إيجابيات هذا النظام الجديد في الاقتراع هو القدرة على محاسبة المترشح في حال عدم الوفاء بالالتزامات الموكلة إليه عن طريق سحب الوكالة منه في أي وقت، كما أنه يتيح للمصوتين اختيار المرشح عن قناعة وجدارة بأنه قادر على تلبيه كافة متطلباتهم دون الانتماء إلى أي من الأحزاب في البلاد .
وشدد المسؤول التونسي على أن الاشتراطات الجديدة التي فرضها قانون الانتخابات في البلاد للترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة تضمنت ضرورة نقاء بطاقة السوابق العدلية والقضائية للمترشح، وعدم فرض عليه قبل ذلك أي أحكام قضائية أو جزائية في إطار جرائم حق عام، وتقديم شهادة تزكية من 400 شخص تفيد بجدارة هذا الشخص للترشح في الانتخابات التشريعية في تونس،واصفا الشروط الجديدة للانتخابات بـ”الصعبة”.
وكشفت وكالة الانباء التونسية عن أن العدد الجملي للمترشحين بلغ بعد انتهاء آجال تقديم الترشحات في تمام الساعة السادسة مساء من مساء يوم أمس الخميس، 1427 مترشحا، وفق ما نشرته، اليوم الجمعة، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأضافت الهيئة أن عدد المترشحين في اليوم الحادي عشر من فترة تقديم الترشحات بلغ 1213 مترشحا من الرجال فيما بلغ عدد النساء 214 مترشحة.
وفي تصريح اليوم الجمعة لوكالة تونس افريقيا للانباء، افاد نائب رئيس هيئة الانتخابات ماهر الجديدي ان مطالب الترشح بالداخل (151 دائرة انتخابية) بلغت 1400 مطلب فيما بلغ عدد مطالب الترشح بالخارج(10 دوائر) 27 مطلب ترشح بكل الدوائر الانتخابية باستثناء دائرة افريقيا التي لم تسجل تقديم اي ترشح
واضاف الجديدي ان الهيئة تبدا انطلاقا من اليوم في التثبت من صحة الترشح والوثائق المقدمة من قبل المترشح والبت في القائمة الاولية للمترشحين وفق الرزنامة المضبوطة ، مؤكدا ان الهيئة اذا توصلت بقرار احالة من النيابة العمومية يخص احد المترشحين من اجل ارتكابه جرائم تلاعب بالملفات او شراء ذمم وتزكيات فانها تقرر خلال اجال البت رفض مطلب الترشح
وفي صورة توصل الهيئة بعد آجال البت في الترشحات وقبول المترشح، باحالة من النيابة العمومية بملفات تخص مترشحين قاموا بمخالفات “جسيمة وثابتة ” قال ماهر الجديدي ان الهيئة بامكانها رفض المترشح حتى بعد اجال البت .
وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت الإثنين الماضي عن التمديد في فترة قبول الترشحات بثلاثة أيام، والتي كان من المفترض أن تنتهي يوم 24 أكتوبر الجاري، وقد مكن هذا التمديد من قبول 178 مطلب ترشح جديد (145 مترشحا و33 مترشحة).
وتبعا لهذا التمديد اصدرت الهيئة يوم الثلاثاء 25 اكتوبرقرارا، تضمن بعض التنقيحات في رزنامة الانتخابات حيث نص القرار على أن مجلس الهيئة يبت في الترشحات لعضوية مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه يوم الاربعاء 2 نوفمبر 2022. ويتم تعليق قائمة المترشحين لعضوية المجلس بمقر الهيئة ونشرها بموقعها الإلكتروني في أجل أقصاه يوم الخميس 3 نوفمبر 2022. وتقوم الهيئة بإعلام المشاركين فرديا بقراراتها في أجل أقصاه يوم الخميس 3 نوفمبر 2022.
وتتولى الهيئة الإعلان عن قائمات المترشحين المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022.
تجدر الإشارة إلى أن النزاعات الانتخابية المتعلقة بالانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في 17 ديسمبر 2022 ،تنطلق أمام القضاء الإداري مع بداية شهر نوفمبر المقبل.
وفي سياق آخر أكّد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، أن “المتطاولين على الدولة وعلى مؤسساتها، يجب ألا يبقوا خارج الملاحقة الجزائية”، وأن “العمالة للخارج لا تمنح الحصانة لهؤلاء العملاء والمأجورين”، وذلك خلال لقاء جمعه، اليوم الخميس بقصر قرطاج، بوزيرة العدل، ليلى جفال.
وقال الرئيس قيس سعيد في خلال لقاء جمعة أمس الخميس بقصر قرطاج بوزيرة العدل التونسية : إن الإجراءات أمام المحاكم وُضعت لضمان حقوق المتقاضين، ولم توضع لينتفع بها هذا الطرف أو ذاك، خاصة وأن عديد الملفات فُتحت منذ سنوات ولم يقع البتّ فيها”، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
وشدّد رئيس الدولة، مجدّدا، على “حرصه الثابت على ضمان استقلالية القضاء، وعلى فتح كل الملفات دون استثناء ودون تأخير يتلوه تأخير على مدى سنوات، تختفي أثناءه الملفات وتُتلف فيه الأدلة والإثباتات”، وفق ما نقله عنه نص البلاع.
وأشار سعيد، في نفس هذا السياق، إلى أن “النيابة العمومية لها أن تُثير الدعاوى من تلقاء نفسها بمجرّد علمها بأي فعل يُجرّمه القانون، ولا تحتاج لأي قرار للقيام بدورها”.
وتناول اللقاء، حسب ، “جملة من المواضيع التي تهمّ السير العادي للمرفق العمومي للقضاء”.
