مجلس الأمن الدولي يعتمد قرارا يجدد ولاية البعثة الأممية للإستفتاء في الصحراء المغربية حتي أكتوبر 2023
اعتمد مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، القرار رقم 2654 مجدِدا من خلاله ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية (مينورسو) حتى 31 أكتوبر 2023 , واعتُمد مجلس الأمن الدولي القرار بأغلبية 13 صوتاً وامتناع دولتين عن التصويت هما الاتحاد الروسي وكينيا.
وكانت الولايات المتحدة، صاحبة القلم الخاص بالصحراء المغربية، قد وزعت المسودة الأولية للنص على أعضاء المجلس في 19 أكتوبر .
وشدد النص الجديد على الحاجة إلى تحقيق حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول من الطرفين لمسألة الصحراء المغربية على أساس التوافق وأهمية مواءمة التركيز الاستراتيجي للبعثة وتوجيه موارد الأمم المتحدة لتحقيق هذه الغاية.
وأعرب أعضاء المجل سمن خلال القرار عن دعمهم الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي لتسهيل عملية المفاوضات من أجل تحقيق حل لمسألة الصحراء المغربية، بالبناء على التقدم المحرز وإطار عمل المبعوث الشخصي السابق , مشجعين بقوة المغرب، جبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا للمشاركة مع المبعوث الشخصي طوال مدة هذه العملية، بروح من الواقعية والتوافق، لضمان نتيجة ناجحة.
ودعا القرار إلى استئناف إعادة الإمداد الآمن والمنتظم لمواقع الفريق بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية لضمان استدامة وجود البعثة.
وأكد القرار رقم 2654 من جديد الحاجة إلى الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع البعثة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار , كما دعا الأطراف إلى الامتثال الكامل لتلك الاتفاقات، وتنفيذ التزاماتها تجاه المبعوث الشخصي السابق، والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تقوض المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة أو زيادة زعزعة استقرار الوضع في الصحراء المغربية.
وكرر القرار دعوته إلى جميع الأطراف لأن تتعاون تعاونا كاملا مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية، بما في ذلك تفاعلها الحر مع جميع المحاورين، وأن تتخذ الخطوات اللازمة لكفالة أمن الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وحركتهم دون عوائق ووصولهم الفوري بينما يضطلعون بولايتهم، وفقا والاتفاقات المبرمة مع الأمم المتحدة.
ودعا القرار الأطراف إلى استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع مراعاة الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة بهدف تحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول للجميع، ينص على تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية في سياق ترتيبات تتفق مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة.
وشدد على أهمية تجديد التزام الأطراف بالمضي قدما في العملية السياسية تحضيرا لمزيد من المفاوضات، ويشير إلى تأييده للتوصية الواردة في التقرير المؤرخ 14 أبريل 2008 (S / 2008/251) بأن الواقعية وروح التوافق من جانب الأطراف ضرورية لتحقيق التقدم في المفاوضات، ويشجع البلدان المجاورة على تقديم مساهمات مهمة وفعالة في هذه العملية؛ ويشدد على أهمية أن توسع جميع الأطراف المعنية مواقفها من أجل إحراز تقدم في التوصل إلى حل.
وشجع القرار الجديد الأطراف على التعاون مع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين لتحديد وتنفيذ تدابير بناء الثقة، بما في ذلك إشراك النساء والشباب، ويشجع الدول المجاورة على دعم هذه الجهود.
ويحث بقوة الدول الأعضاء على تقديم مساهمات طوعية جديدة وإضافية لتمويل برامج الغذاء لضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين على النحو المناسب وتجنب التخفيضات في حصص الإعاشة.
ويحث وكالات الإغاثة على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وفقا لأفضل ممارسات الأمم المتحدة. ويؤكد بقوة على طلب تسجيل اللاجئين في مخيمات تندوف للاجئين ويشدد على أهمية الجهود المبذولة في هذا الصدد.
المغرب يشيد بتبني مجلس الأمن للقرار المتعلق بالصحراء المغربية
وفي أول رد فعل من جانب المغرب أكدت وزارة الخارجية المغربية أن المملكة المغربية تشيد بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم، للقرار رقم 2654 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، والذي تم بموجبه تمديد ولاية بعثة “المينورسو” لمدة عام، وذلك إلى غاية متم أكتوبر 2023.
وأبرزت الوزارة، في بيان لها أمس الخميس، عقب تبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2654 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، أن “تبني هذا القرار يندرج في سياق يتسم بالمكتسبات الهامة التي تحققت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في الملف خلال السنوات الماضية”.
وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أن الدعم الدولي المتزايد من قبل بلدان مهمة ومؤثرة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفتح أكثر من ثلاثين قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة، وعدم اعتراف أكثر من 84 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكيان الوهمي، إضافة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، يجسد هذه الدينامية الإيجابية للغاية.
وتابعت الوزارة ” يشكل القرار الجديد، الذي جاء ليكرس المكتسبات السابقة للمغرب، قرارا تأكيديا لهذا التطور”، مضيفة أن الأمر يتعلق بقرار تأكيدي يجدد التأكيد على إطار المسلسل السياسي والفاعلين فيه والغاية منه.
ويتعلق الأمر في المقام الأول، يسجل البلاغ، بتأكيد لإطار المسلسل السياسي، بحيث أن مجلس الأمن (في فقرة الديباجة رقم 4 من القرار) اعتبر أن صيغة “الموائد المستديرة” هي الإطار الوحيد للنقاش بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأشارت الخارجية المغربية في بيانها إلى أن القرار كلف أيضا (في فقرته التنفيذية رقم 3) المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بـ “تيسير” المسلسل السياسي من خلال “البناء على … الإطار الذي أرساه المبعوث الشخصي السابق”، أي “المائدتان المستديرتان” اللتان عقدتا بجنيف في دجنبر 2018 ومارس 2019 تواليا.
كما يتعلق الأمر بتأكيد للفاعلين في المسلسل السياسي، الذين يتحملون مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية في البحث عن الحل. وهكذا، تتابع الوزارة، دعا القرار مجددا (في فقرته التنفيذية رقم 3) “المغرب والجزائر وموريتانيا و(البوليساريو) إلى مواصلة الالتزام بهذا المسلسل طيلة مدته، بروح من الواقعية والتوافق، بهدف تسويته”.
ولفتت إلى أن “القرار يشير بشكل ممنهج إلى الجزائر في كل مرة تتم فيها الإشارة إلى المغرب”.
وأوضح البيان أن الأمر يتعلق، أخيرا، بتأكيد للغاية من المسلسل السياسي، حيث أكد القرار (في فقرته التنفيذية رقم 2) أن الحل السياسي يجب أن يكون “واقعيا وعمليا ومستداما وقائما على التوافق”، والذي لا يمكن إلا أن يكون من خلال المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي جدد مجلس الأمن التأكيد على سموها.
وقال بيان وزارة الخارجية المغربية ” من جهة أخرى، وعلى الرغم من كونه قرارا تأكيديا، فقد كرس النص المعتمد اليوم تطورات هامة على مستويين على الأقل؛ وهما إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف، من جهة، واحترام ولاية بعثة “المينورسو” في مراقبة وقف إطلاق النار، من جهة أخرى.
وأضاف : وفي الواقع، تضيف الوزارة، فإن مجلس الأمن (في فقرة الديباجة رقم 23) “حث مجددا” الجزائر على “تسجيل ساكنة مخيمات تندوف على النحو الواجب، والتأكيد على أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض”. وقد تم توجيه نفس الطلب (في الفقرة التنفيذية رقم 15) إلى الوكالات الأممية لتتبع “الممارسات الفضلى” للأمم المتحدة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان المخيمات.
وأشارت الوزارة إلى أن المجلس أكد انشغالات المجتمع الدولي بشأن التحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى هؤلاء السكان، والموثقة على النحو الواجب في تقارير المنظمات الدولية.
وعلاوة على ذلك، طلب القرار (في فقرته التنفيذية رقم 8)، بشكل صريح، من “البوليساريو” السماح “باستئناف إعادة الإمداد الآمن والمنتظم لبعثة (المينورسو) من أجل ضمان استمرارية وجود البعثة”. وهكذا، شجب مجلس الأمن الانتهاكات المتكررة لـ “البوليساريو” لوقف إطلاق النار شرق منظومة الدفاع المغربية، وذلك على عكس التعاون المستمر للمملكة مع البعثة الأممية.
وخلص البيان إلى أنه “في الختام، واستنادا إلى مكتسباتها وهذا المنحى الثابت الذي اتخذه مجلس الأمن، فإن المملكة المغربية، كما جدد الملك محمد السادس، نصره الله، التأكيد على ذلك، تظل ملتزمة تماما بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، بهدف إعادة إطلاق مسار الموائد المستديرة، بغية التوصل إلى حل سياسي، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي ظل الاحترام التام للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة”.
