السودان .. المالية تنفي فرض رسوم ٦٠٠ جنيه سوداني علي جوال السمسم 

نفت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادى السودانية ما تم تداوله على وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة بشأن فرض رسوم قيمتها ٦٠٠ جنيه سوداني على جوال السمسم عبارة عن رسوم ضريبية ، ونوهت الوزارة جميع أجهزة الإعلام أنّ جميع المعلومات و الأخبار المختصة بإدارات الوزارة المختلفة بما فيها الهيئات و الشركات و التي من ضمنها الضرائب الحكومية يمكن التحقق منها عبر ثلاثة نوافذ هي منصات إعلام وزارة المالية المُختلفة (موقع الوزارة الرسمي ، فيسبوك ، تويتر ) ، الناطق الرسمي للمالية ، المستشار الإعلامي لوزير المالية .

عائدات السمسم السوداني هل تأتي قبل الذهب؟

وفي تقرير نشرته وكالة الأنباء السودانية كشفت فيه عن إنخفاض صادرات السمسم السوداني ضمن سلع تجارة السودان الخارجية خلال الفترة إبريل – يونيو (الربع الثاني) من العام المالي الجاري 2022، حيث بلغت 145 مليون دولاراً أمريكياً، قياساً على عائداتها في شهور يناير – مارس (الربع الأول).

وبحسب الموجز الإحصائي لتجارة السودان الخارجية فإن صادرات السمسم خلال الستة أشهر الأولى من العام 2022 بلغت جميعها أكثر من 314 مليون دولاراً أمريكياً،وكمياتها 277.048 الف طناً مترياً.

وعلى الرغم من هذا الأنخفاض فإن عائداتها تأتي في المرتبة الثانية بعد عائدات الذهب ولكن بفارق كبيرٍ جداً، إذ بلغت صادرات الذهب أكثر من مليار و300 مليون دولاراً أمريكياً.

وأكبر المستوردين للسمسم السوداني في هذه الفترة، هم جمهورية الصين الشعبية حيث استوردت ما قيمته 107.9 مليون دولاراً أمريكيا تليها مصر بقيمة 74.3 مليون دولارا ثم دولة الأمارات العربية بقيمة 23.5 مليون دولاراً أمريكياً ثم السعودية بقيمة 16.1 مليون دولارا ثم الهند بقيمة 14.5 مليون دولارا ثم لبنان بقيمة 14.2 مليون دولاراً أمريكياً .

ويصنف السودان الرابع وأحيانا الثالث عالميا في إنتاج السمسم بعد الهند والصين، كما تشير إلى ذلك إحصاءات تجارته الدولية .

ويعد السمسم من أهم الحبوب الزيتية النباتية في السودان بعد الذرة والدخن وتأتي أهميته من كونه محصولا غذائيا ومادة خام هامة للصناعة وعلف للحيوان ومحصول نقدي مهم للصادر، ويأتي السودان الثاني من تسعة دول أفريقية وعربية، من حيث أهمية وقيمة المصدرين للسمسم عالميا، إذ ينتج 80% من السمسم الذي يزرعه العالم العربي و 40% من السمسم المزروع في فريقيا. ويستهلك منه ومن زيته محليا حوالي 60% مما ينتجه سنويا.

البيئة والمناخ الملائمين والمناسبين لزراعة السمسم في السوداني هما ما يجعلانه يمتاز على السمسم الذي يزرعه المنتجين العالميين الآخرين المنافسين له.بحسب حديث سابق لرئيس قسم المحاصيل الحقلية بكلية الزراعة جامعة الخرطوم، د. غازي حامد بدوي ويضيف إن التربة الطينية الخفيفة والضوء الساطع والحرارة المرتفعة، هي البيئة الجيدة لانتاج السمسم وهو ما يتوفر للسودان، أكثر من الدول الأخرى التي تقع شمال خط عرض 30 درجة شمال وتنتج هذا المحصول الهام عالميا وتؤدي إلى تمتع حبوب السمسم السودانية بنسبة زيت أكثر ونسبة الحموضة أقل .

ووفقا لحديث سابق للخبير الزراعي د.عبد اللطيف العجيمي (لسونا) إن أهم ما يميز السمسم السوداني كونه ينتج عضويا بدون أية أسمدة كيمائية، مما يقلل أمكانية أصابته بالأمراض والآفات ، إضافة إلى قلة حموضته ،وهي ميزة تمكن البلاد من التوسع في زراعته وجعل السودان المصدر الأول للسمسم عالميا وبالتالي زيادة مساهمته في النمو الاقتصادي والاجتماعي للسودان، في حال ما توفرت على تطويره الأبحاث العلمية واستخدمت في زراعته الحزم التقنية المناسبة له .

ويزرع ويروى السمسم مطريا في أغلب مناطق إنتاجه في السودان وأهمها جنوب وشمال كردفان و القضارف و النيل الأزرق،و سنار و دارفور، والنيل الأبيض ،وتنتج في هذا القطاع المطري التقليدي، الأصناف التقليدية وهي (حريحري) ويزرع وينضج مبكرا و(جبروك) وهو متوسط فترة النضج و(جبالي) متأخر النضج .

وذكر وجدي ميرغني أحد أكبر مصدري السمسم في حديثٍ سابقٍ (لسونا)، إن سلسلة تجارة السمسم الخارجية تبدأ بتدفقه من زارعيه، لأسواق المحاصيل الرئيسية في مدن القضارف و الدمازين ، سنار ، كوستي ، الأبيض ، الفاشر، نيالا ، الجنينة ويباع في هذه الحالة محليا بالقنطار (يساوي القنطار الواحد 100.6 رطلا، والطن المتري يساوي 22.26 قنطارا).

ووفقا لتقارير نقطة تجارة السودان حول السمسم فإن متوسط أسعار السمسم السوداني كانت عند بورتسودان في 2006، حوالي 920 دولارا للطن المتري ، والعام 2007، 920 دولارا لترتفع في العام 2008 إلى 1.349 دولارا، ثم قفزت إلى 1400 دولار العام 2010 و1.450 دولارا العام 2011 و2012 ثم ارتفعت إلى سعرا قياسي بلغ 2.350 دولارا في 2013 فيما بلغت الاسعار في العام 2020 ، 1430 دولارا للطن فيما ارتفع في العام 2021 الى 1700دولارا.

وأغلب المصدرين السودانيين هم الشركات التجارية والبنوك التجارية والشركات شبة الحكومية، وقد ظلت عائداته في تصاعد مستمر في السنوات الماضية خاصة بعد العام 2006 ويتم تصدير السمسم السوداني طول العام ولكن يبلغ ذروته في شهر يناير يليه شهر فبراير ثم يتناقص تدريجيا حتي يبلغ أدناه في نوفمبر ،ثم يبدأ في التصاعد مرة أخرى مع بداية الموسم الجديد في ديسمبر.

ويعتبر السمسم من اقدم المحاصيل الزراعية فى السودان و حتى قيام المعاصر الآلية الحديثة فى البلاد و كان السمسم هو الزيت النباتي الوحيد الذى ينتج و يستهلك على نطاق واسع فى القطر و يحتل السمسم المرتبة الثالثة من حيث المساحة اذ يلى الذرة و الدخن و يفوق محصولي الفول السودانى و القطن و فى كثير من المواسم احتل السمسم و منتجاته المرتبة الثانية بعد القطن من حيث العائد الاجمالى من الصادرات و عالميا فان السودان يحتل المركز الثالث فى العالم من حيث المساحة.

ويعاني إنتاج السمسم في السودان من بعض العوائق التي تحد من ارتفاع حجم انتاجه ومنها إرتفاع تكلفة الأنتاج وعدم توفر البحوث العلمية التي تساعد على تطوير الابحاث حوله وقلة العمالة الماهرة ونقص التمويل لزراعته لارتفاع نسبة المخاطرة والمضاربة حوله مما يعني أن توفر عكس هذه المعوقات يعد حلا ناجعا لمشاكل انتاج السمسم في السودان بحسب رأي المصدرين السودانيين.