»» البلدان الافريقية تفضل وترحب  بالمستثمر المصري بشكل عاطفي وتاريخي

»» في مصر 20 مليون وافد من بلدان مختلفة ولا يمكن اعتبارهم لاجئين حيث لا يعيشون في معسكرات

»» وصلنا الي مرحلة الفقر المائي أي اقل من 500 متر مكعب من المياه للفرد

»» علي القطاع الخاص المصري أن يسرع لأن النمور الاسيوية والأوربية تحاول الدخول بشكل قوي في افريقيا

»» جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة تقوم بدور كبير في تحقيق التقارب بين رجال الأعمال المصريين و نظرائهم الافارقة

 

اكد الدكتور عادل الغندور الخبير الزراعي ورئيس لجنة الزراعة في جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة  علي أهمية زيادة التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الإفريقية ، معتبرا أن مستقبل مصر مع افريقيا .

وقال الغندور في حوار مع موقع ” أفرو نيوز ٢٤ ” : أنه بالنظر للزيادة الكبيرة في عدد سكان مصر ، ليس أمامنا حل الا الاستثمار في افريقيا بالذات في المنطقة التي يطلق عليها جنوب الصحاري .

وتطرق الدكتور عادل الغندور في حوارة الي الدور الذي تقوم به جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة في زيادة التقارب بين رجال الأعمال المصريين والأفارقة .

 

وفيما يلي نص الحوار:

 

»» كيف تري مستقبل العلاقات بين مصر والدول الإفريقية ؟

بداية أؤكد أن مستقبل مصر في افريقيا، و ذلك يعود لأسباب كثيرة، أهما ، ما تعاني منه مصر من أزمة انفجار سكاني ومحدودية في الموارد، فمصر وقت قيام ثورة 1952 كان عدد السكان تقريباً 19 مليون نسمة، اصبحنا الآن نقترب من 124 مليون نسمة منها 104 مليون نسمة مصريين و 20 مليون وافد سواء من بلدان مختلفة سواء افريقية مثل السودان وبعض الجنسيات الافريقية الاخري، وأيضا من البلدان العربية مثل سوريا والعراق واليمن، وهؤلاء لا يمكن وصفهم باللاجئين لانهم لا يعيشون في معسكرات اللاجئين ، إنما يعيشون كما نعيش نحن في شقق ومنازل والكثير منهم يعمل في القطاع الخاص المصري ، والبعض الأخر أفتتح مشروعات خاصة، مثل السوريين الذين جاءوا باستثمارات كانت وبحق إضافة للاقتصاد المصري.

لذلك فبسبب هذا الكم الهائل من السكان وصلنا الي مرحلة الفقر المائي أي اقل من 500 متر مكعب من المياه للفرد ، والمتعارف عليه عالمياً أن حد الفقر المائي للفرد من المياه عالمياً هو 1000 متر مكعب سنويا، ورغم ذلك الزيادة السكانية لا تتوقف فنحن نزيد بمعدل 2,8 مليون نسمة سنوياً وهي متوالية هندسية يعني الرقم مرشح لأن يصل الي 3.5 مليون نسمة لذلك قد يأتي وقت أن البعض لن يجد مياه ليشربها ، لاننا الدولة الوحيدة من دول حوض النيل التي تعتمد بنسبة 100% علي المياه الاتية من نهر النيل، لانه ليس لدينا أمطار تعوضنا .

لذلك ليس أمامنا حل الا الاستثمار في افريقيا بالذات في المنطقة التي يطلق عليها جنوب الصحاري .

النقطة الثانية المتعلقة بمشكلة زيادة عدد السكان هي” تفتيت الملكية الزراعية” ووصل متوسط الملكية الان 13% من الفدان للفرد يعني 3 قراريط، فكل هذه العوامل تسببت في انقراض الفلاح المصري، الذي بدأ في الاتجاه الي اعمال اخري .

وافريقيا تعاني وبحاجة الي التوسع في الزراعة، وبحاجة الي خبرات المزارع المصري، وأذكر هنا قصة مزارعا مصرياً لديه فدان واحد في بلدته قام ببيعه وتوجه الي موزمبيق واشتري هناك مزرعة كبيرة ولخبرته في زراعة الأرز بدأ في زراعته علي مساحات كبيرة بقيمة هذا الفدان ، و اليوم يعد من أغني الناس هناك.

وهذا ليس تقليل من المزارع الافريقي وخبرته لكن السبب هو أن خبرة المزارع الافريقي كبيرة في الزراعة المطرية، أن أنه يلقي الحب وتنزل الامطار فينبت الحب ويتركه الي حين الحصاد، و في العموم انتاجية الزراعة المطرية محدودة لا تزيد عن أردب للفدان من القمح مثلاً، لكن في مصر بخبرة المزارع تصل الانتاجية الي أكثر من 18 أردب للفدان، وكذلك في الذرة ايضا يحقق المزارع المصري انتاجية هائلة، لذلك لكي تزيد الانتاجية الافريقية من الزراعة المطرية مثل امريكا واستراليا واسيا وأوروبا، لا بد للمزارع الافريقي أن يقوم بعمل ما يسمي بالري التكميلي، وهذا لن يتأتي الا في خمس دول افريقية هي مصر وتونس والجزائر والمغرب وجنوب افريقيا ، وهذه لكي تستكمل مثل الزراعة التي تتم في الساحل الشمالي المصري التي تعتمد علي الامطار فقط دون اضافة أسمدة أو مبيدات لذا فإن الانتاج الذي تجود به الطبيعة قليل جداً لذلك تم حفر ترعة الحمام لكي تساعد في الزراعة التكميلية.

»» هل الحل هو دخول المستثمرين المصريين أم المزارع العادي .. وهل مطلوب رجال أعمال وأم أن هناك حل أخر؟

هناك تصور هو أن كبار الزراع عندما يذهبون للاستثمار في افريقيا يجدون مشاكل تتمثل في عدم وجود عامل زراعي لديه خبره وكفاءة في بعض البلدان الافريقية، وكذلك المزارع الصغير من الصعب عليه الذهاب والاستثمار بمفرده، لذلك الفكرة الافضل والمجدية هي الذهاب في مجموعات، تضم المزارعين الصغار والمستثمرين الكبار ويتم توزيع المساحات التي سيتم تخصيصها بواقع خمسة أفدنة للمزارع الصغير الذي سيذهب بأسرته فاذا ما أنتهي من العمل بأرضه يمكنه العمل في مزارع كبار المستثمرين وهكذا، ويصلح هذا النمط في السودان، وثبت بالدليل أن اي مستثمر يحصل علي مساحات زراعية في أي بلد ويأخذ معه عمال مصريين يقوم بتسكينهم ورعايتهم ويدفع لهم في نهاية كل شهر رواتب لن تكون تجربته مربحة.

لكن الاسلوب الاول هو الافضل لأن الاثنين سيكملوا بعضهم البعض، وبخاصة أن هناك مشاكل في الاستثمار الزراعي في البلدان الافريقية متمثل في ضعف البنية الأساسية، فأي انتاج زراعي ليس له بنية أساسية لن يكون له قيمة أو سعر، وبالطبع مصر متقدمة جداً في البنية الاساسية، فلو اتحد المصريين بخبرتهم والاخوة العرب برؤوس اموالهم سيتم حل مشكلات كبيرة بالنسبة للأخوة الافارقة وأيضا العرب الذين يعانون أيضا من مشاكل المياة، ودول الخليج لهم سابقة استثمارية في شمال السودان.

 

»» هل لدي الدول الافريقية إدارة وقبول لدخول المستثمر المصري خاصة في المجال الزراعي؟ 

وما الذي يمنع دخول المستثمر المصري للأسواق الأفريقية ، فإذا كانت الشعوب الافريقية قبلت دخول المستثمر الصيني للعمل في شتى المجالات، وجنسيات أخري كثيرة مثل الهنود والروس الباكستانيين والاتراك الكل تحرك نحو إفريقيا، فهل من المعقول أن نقول أنها لن تقبل المستثمر المصري الذي هو جزء منها وهو الأقرب إليها ثقافة وعرقاً وديناً ؟ ، والدليل علي ذلك هناك شركات مصرية عملاقة تقوم بتنفيذ أعمال كبيرة في القارة الافريقية بشكل عام، مثل شركة القلعة المملوكة لرجل الاعمال أحمد هيكل، وشركة السويدي وشركة المقاولون العرب وحسن علام والعديد من الشركات المصرية التي تعمل في مجالات البنية التحية والطاقة والتكنولوجيا والزراعة والأمن الغذائي، نحن من يخوف نفسه، ولا نريد أن نأخذ خطوة الي الامام، واقولها بصراحة أن البلدان الافريقية تفضل وتحب وتندمج مع المستثمر المصري بشكل عاطفي وتاريخي وبخلاف نظرتهم للمستثمرين الآخرين.

وعلي القطاع الخاص المصري أن يسرع لأن النمور الاسيوية والأوربية تحاول الدخول بشكل قوي في افريقيا ، لذلك قمنا في جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة بدعوة 200 من رجال الاعمال في نيجيريا، ونظمنا مؤتمراً للتجارة والاستثمار بين البلدين، وكان من نتائجه أن قام الجانب النيجيري بإفتتاح مكاتب تمثيل له في القاهرة لخدمة هذا الغرض .

وهناك فرص ضخمة للاستثمار المصري في نيجيريا التي يبلغ تعدد سكانها نحو 250 مليون نسمة ، ومساحة الارض التي يتم زراعتها حاليا 150 مليون فدان وهي من أكبر البلدان في افريقيا والعالم انتاجاً لعدد من المحاصيل الاستراتيجية، كما أنها دولة بترولية وعضو في منظمة الاوبك، والتعاون معها بكل تأكيد سيكون له مردود في غاية الاهمية.

ومصر الآن تشهد حركة استثمارية غير عادية من بلدان الخليج العربي من الامارات والسعودية والكويت وقطر، هذه البلدان بسبب ارتفاع اسعار النفط حدثت عندها فوائض كبيرة من العملات الصعبة وأرصدة ضخمة لذلك لا تريد أن تستثمرها في امريكا والغرب، لان الودائع العربية في بعض البلدان الغربية مهددة بالاستيلاء عليها، لذلك اصبحت مصر هي المكان الآمن حالياً للاستثمارات العربية فإذا تم عمل إزدواجية بين الخبرات المصرية ورؤس الاموال العربية للاستثمار في افريقيا سنحقق طفرات علي مستوي القارة.

 

»» ما هي الاستفادة التي يمكن أن تحققها إفريقيا من مؤتمر المناخ COP27 الذي سينعقد في شرم الشيخ بمصر الشهر المقبل؟

 

الجميع يعلم أن مشكلة المناخ السبب فيها العالم الغربي في قارتي أوروبا وأمريكا الشمالية، أما إفريقيا التي لا صناعة فيها ليست متهمة في تلك القضية، ومع ذلك تضررت أكثى من غيرها من مناطق العالم، لذا يجب علي المتسبب في هذه الازمة وهي الدول الصناعية الكبري دفع فاتورة أخطاءه وتصحيحها .

 

»» وما هي رؤيتك لاستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ ؟ 

بالتأكيد هذا نجاح للدبلوماسية المصرية، وتأثيرات المناخ نحن نستعد لها منذ فترة طويلة ولدينا خبراء يدرسون استجلاب واستحداث أنواع من النباتات والمحاصيل لديها القدرة علي تحمل درجات الحرارة العالية، وتكون مدة زراعتها قصيرة، وتستخدم كميات مياه قليلة، وهناك أيضا يدرسون إمكانية عدم غرق المدن الساحلية كما يتردد وتشير إليه بعض الدراسات، لكن نحن نقول إنا البحر الابيض المتوسط هو بحر مغلق فأوله عند جبل طارق ونهايته ومنفذه الثاني عند قناة السويس، لذلك فهو لن يتأثر بشكل كبير بالمد والجذر الموجود في المحيطات بشكل كبير.

 

»» وكيف ترون الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعايتها علي أزمة الغذاء في العالم ؟ وهل هو عامل اضافي يشجعنا كمستوردين ومستثمرين علي استيراد مايلزمنا من الامتداد الطبيعي لنا وهي افريقيا؟

هذا سؤال جيد، لكن الازمة الروسية الاوكرانية ليست السبب الوحيد في ارتفاع تكلفة الغذاء، لأن هناك سبب رئيس وهو ارتفاع اسعار الطاقة من بترول وغاز أثر ذلك علي المنتج من كميات السماد في العالم لان البترول يمثل 90 % من تكلفة السماد فتضاعفت اسعار السماد عالمياً، وبالتالي فالمزارعين الذين ينتجون القمح والمحاصيل الزيتية والخضر اتخذوا قرار بعد التسميد، وبالتالي انخفض المنتج بنسبة 30%، في المقابل تزداد الكثافة السكانية في العالم، ثم جاءت كذلك الحرب الروسية الاوكرانية التي تنتج قرابة 30% من انتاج السماد في العالم.

أضف الي ما سبق أن أكبر شركة في امريكا عندها مصانع أغلقت نصفها ,كذلك أكبر شركة في أوروبا”يارا” لديها 10 مصانع اغلقت 5 مصانع، بسبب عدم الطلب، وتأثيرات ذلك كبيرة فالصين طلبت من شعبها تخزين كميات كبيرة من الأغذية ، وبالتالي ارتفعت اسعار القمح من 230 دولار للطن الي 530 دولار للطن، ونحن كمصر نستورد 20 مليون طن سنوياً، فالزيادة بالتأكيد تمثل حمل كبير علي الميزانية المصرية التي لا تزال تحافظ علي أسعار الغذاء والخبز، لذلك نحن بحاجة الي زراعة 10 ملايين فدان اضافية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والارض موجودة لدينا لكن لا يوجد لدينا الماء حيث تحتاج هذه المساحة لزراعتها الي 60 مليار متر مكعب يعني أكثر من حصة مصر من مياة النيل وهذا صعب المنال ، إذن الحل هو أن نتحرك نحو المياه ولا ننتظر الي أن تأتي إلينا.

بالاضافة الي المشاكل التي تواجهنا مثل تفتت الرقعة الزراعية والبناء علي الارض الزراعية ، حيث خسرنا خلال الفترة الماضية من عام 1982 نحو مليون فدان وبخاصة في الدلتا.

واشير هنا الي مشروع المليون ونصف فدان، الذي في اعتقادي يجب إعادة النظر في مسألة الاعتماد في في زراعته علي المياة الجوفية لانها مياه غير مستدامة فالحل في اعتقادي هو ضرورة تغذية هذه المناطق الممتدة من الجنوب وحتي غرب المنيا، بشبكات مواسير أو ترع لنقل المياه اليها، كما فعل العقيد الراحل معمر القذافي عندما نفد مشروع النهر العظيم الذي ينقل المياه من الجنوب الي الشمال المأهول بالسكان.

 

»» ما تقوله يتطابق مع طرح الدكتور فاروق الباز الخاص بممر التنمية؟

ممر التنمية فكرته قائمة علي المياه الجوفية وهذه المياة كما قلنا غير مستدامة .

 

»» ما هو السبيل الذي يمكن لشباب المصدرين والمستثمرين أن يسلكوه لاحداث تجارة بينية مصرية إفريقية؟

قمنا بتكوين جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة، وهي تقوم الان بدور كبير في تحقيق التقارب بين رجال الأعمال المصريين و الافارقة ، حيث تعقد لقاءات مشتركة بين الاطراف كافة لتسهيل التقارب وخلق الفرص، لكن يلزم أن تكون العلاقة بين الطرفين علاقة تجارية يستفيد منها الطرفين وليس طرف واحد.

 

»» هل يمكن أن تدخل مصر في حزام الامطار كتداعيات لتأثيرات التغيرات المناخية؟

بكل تأكيد فالملاحظ أن الامطار تتحرك من الجنوب الي الشمال، وقد تابعنا الامطار والسيول التي تسقط علي مناطق الحجاز و المدينة و مكة وما حولها وفي الربع الخالي وكذلك في بلدان السودان وفي سيناء و أسوان التي تصل الي درجة السيول.

 

»» هل نحن قادرون علي منافسة النمور الاسيوية والاوربيين في افريقيا؟

نعم ،ولكن الصين تعتبر القوة الأعظم في الاستثمارات الافريقية، ولكن الافارقة الان لا يريدون مستثمر يأخذ المواد الخام ويصنعها في بلاده ثم يعيد تصديرها لافريقيا، فيجب علينا إن صدرنا منتج ولاقي اقبال في السوق الافريقي في دولة ما أن نسرع ونفتتح مصنعاً هناك بالشراكة مع مستثمري هذه الدول فهذا النوع من التعاون هو الذي يحترمه الافارقة الآن.

 

»» وكيف تدخل مصر من الباب الواسع لافريقيا؟

لابد من أن تتحرك الخبرات المصرية التي تم اكتسبابها خلال الفترة الماضية خاصة في مجال البنية نحو افريقيا ، لانه بدون بنية تحية أساسية يصبح الانتاج الزراعي بلا قيمة وبلا سعر، حيث سيكون من الصعب نقله وتسويقه، لكن يجب أن يدخلوا الي افريقيا كـ “ألاي” بمعني أن مصر تدخل بخبراتها والاخوة العرب يدخلوا شراكة برؤوس الاموال والتمويل، ويجب أن نركز في المقام الاول علي العمل والاستثمار في السودان، لأن لديها كافة المقومات المياة والارض، فالسودان تمتلك أكثر من 250 مليون فدان صالحة للزراعة، لكن هناك تحديات كثيرة يلعب فيها العالم الغربي الاستعماري دور كبير منذ عقود، لأنه يعلم أنه اذا اتحدت مصر والسودان، فإنهما سوف يحققون معادلة ستبهر العالم، لذلك فطنوا الي هذه القضية، وما يحدث في السودان الان من إضطرابات ليس ببعيد عنهم فهم ضالعين فيه بقوة.

وفي الماضي أيضا كانوا ضالعين في منع قيام أي تعاون بين مصر والسودان والادلة واضحة فخطوط السكك الحديد جعلوا مقاسات السكك الحديدية التي في   في مصر تختلف عن نظيرتها في السودان في المقاسات والأنظمة وكذلك  الطرق، لكن هذا الواقع ليس من الصعب تغييره وتعديله في مدة قصيرة إذا توافرت إرادة الشعبين.