ووفقًا للتقرير المنشور حديثًا من هيئة سوق المال الكينية، انخفضت القيمة السوقية لبورصة نيروبي بنسبة 2.01% لتصل إلى 1.67 تريليون شلن مقارنة بـ 1.71 تريليون شلن.
وانخفضت الأسهم المشتراة بنسبة 0.65% لتسجل 1.092 مليار سهم مقابل 1.097 مليار سهم في الربع الثاني من عام 2024، كما تراجع مؤشر NSE All Share، الذي يعكس جميع الأسهم المدرجة في البورصة، بنسبة 2.20%، ليصل إلى 107.08 نقطة من 109.49 نقطة في الربع الثاني من 2024.
في حين لم تتمكن السوق من تبرير التراجع الطفيف في الأنشطة، أشار معهد كينيا للبحث والتحليل السياسي (كيبرا) إلى أن الخسارة كانت نتيجة لانخفاض بنسبة 2.97% في القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال تلك الفترة.
بدوره، قال وزير الخزانة الكيني جون مبادي، إن الخزانة الوطنية تتوقع عجزًا في الميزانية قدره 767 مليار شلن اي ما يعادل (5.95 مليار دولار) للسنة المالية المنتهية في يونيو 2025.
وفي سبتمبر، أُفيد بأن كينيا تواجه عجزًا كبيرًا في الميزانية في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2025 بسبب الاحتجاجات المناهضة للضرائب.
وفي سياق آخر كشفت تقارير إعلامية كينية عن أن كينيا حصلت على إمكانية الوصول إلى ما يقرب من 606 مليون دولار بعد أن أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعتين السابعة والثامنة بموجب تسهيل الصندوق الممتد (EFF) وتسهيل الائتمان الممتد (ECF)، إلى جانب مراجعة تسهيل المرونة والاستدامة (RSF) , ويدعم هذا الموافقة جهود كينيا الرامية إلى إعادة بناء الاحتياطيات المالية وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن معالجة ضغوط التمويل الخارجي في وقت سابق من هذا العام ساعدت في استقرار قيمة الشلن وتسريع تراكم الاحتياطيات , ومع ذلك، لا يزال العجز الكبير في الإيرادات والمقاومة للتدابير الضريبية يشكلان تحديات كبيرة.
وصرحت جيتا جوبيناث، القائمة بأعمال رئيس صندوق النقد الدولي، قائلة: “إن ترتيبات تسهيل الصندوق الممدد/التسهيل الائتماني الممدد وتسهيل الاستقرار السريع تواصل دعم جهود السلطات الرامية إلى ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي، والحد من نقاط الضعف المرتبطة بالديون، وتعزيز الإصلاحات”.
وعلى الرغم من التقدم المحرز، شدد صندوق النقد الدولي على الحاجة إلى استراتيجية موثوقة لضبط أوضاع المالية العامة، محذرًا من أن الأداء المالي لكينيا كان أقل من المطلوب، مما يزيد من مخاطر الديون , كما أعرب مجلس إدارة صندوق النقد الدولي عن مخاوفه بشأن عدم تحقيق أهداف الإيرادات، وهو ما قد يهدد استقرار ديون كينيا. وأكدت جوبيناث أن “استراتيجية ضبط الأوضاع المالية الموثوقة تظل محورية”، مشيرة إلى أهمية الإصلاحات لجعل النظام الضريبي أكثر كفاءة وعدالة.
وحث المجلس على إجراء إصلاحات سريعة، وخاصة في مجالات الحوكمة، وأطر مكافحة الفساد، وتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لبناء الثقة العامة وجذب التمويل المناخي. وأشاد المجلس بالبنك المركزي الكيني على الإجراءات الحاسمة التي اتخذها، بما في ذلك تعزيز السياسة النقدية وتحسين مرونة سعر الصرف للتخفيف من الصدمات الخارجية.
وتوقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له عن التوقعات الاقتصادية أن يتباطأ النمو الاقتصادي في كينيا، كما تم قياسه من خلال نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، من 5.6% في عام 2023 إلى 5.0% في عامي 2024 و2025 على التوالي.
وقال صندوق النقد الدولي في التقرير: “في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، أدت الاضطرابات في إنتاج وشحن السلع الأساسية – وخاصة النفط – والصراعات والاضطرابات المدنية والأحداث الجوية المتطرفة إلى تخفيض التوقعات لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ” .
إقرأ المزيد :
كينيا .. السلطات تدخل في مواجهة مع مستخدمي العملات المشفرة بعد تزايد شعبيتها
