الصومال .. مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية .. و “الوزراء الصومالي ” : مواصلة العمليات العسكرية ضد الإرهابيين

قرر مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال حتى 31 أكتوبر 2023، وطلب من البعثة الحفاظ على وجودها وتعزيزه في جميع أنحاء الصومال ، إلا أنه أقر بأن السياق السياسي والأمني ​​الحالي في الصومال سيؤثر على قدرتها للوفاء بهذه الولاية ، يأتي هذا فيما أكد مجلس الوزراء الصومالي مواصلة العمليات العسكرية ضد الإرهابيين وتعزيز الأمن والاستقرار .

وطبقا للقرار 2657 الذي تم اعتماده بأغلبية 14 صوتا فيما امتنعت دولة واحدة عن التصويت هي الصين، رحب المجلس بالتعاون بين البعثة ومكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال وفريق الأمم المتحدة القطري وبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال. وشدد على أهمية العمل التعاوني بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد) والصومال، بالإضافة إلى شركاء آخرين.

و أقر مجلس الأمن بتجدد العمليات ضد حركة الشباب، و شجع بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال على دعم البلاد في ضمان وضع خطط لحماية المدنيين والمجتمعات المحلية في المناطق التي تركز عليها العمليات العسكرية، وكذلك دعم القيادة المدنية والملكية والرقابة الصومالية في تخطيط وتنسيق جهود تحقيق الاستقرار.

كما شجع البعثة على دعم الصومال من أجل تعزيز توسيع نطاق الحكم وتقديم الخدمات في المناطق والمقاطعات التي تستمر فيها الهشاشة، وضمان تقديم دعم متوازن في الوقت المناسب للمناطق الجديدة أو التي تعافت مؤخرا من حركة الشباب.

شجع أعضاء المجلس الحكومة الاتحادية الصومالية على تعميق التعاون والتآزر على جميع المستويات، وتنفيذ هيكل الأمن القومي والخطة الانتقالية، وتعزيز المصالحة السياسية والوطنية والمحلية، وإحراز تقدم نحو وضع الصيغة النهائية للدستور وفي محاربة حركة الشباب، لتأمين السلام والأمن في جميع أنحاء البلاد.

كما يشجع المجلس الحكومة الصومالية على تهيئة بيئة سياسية وأمنية مواتية لعمليات ديمقراطية أكثر شمولاً في جميع أنحاء البلد وعلى جميع المستويات لتعزيز التعددية السياسية وتعزيز المشاركة الكاملة المتساوية والهادفة للمرأة .

وأعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك التي تنطوي على العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في النزاع، وارتفاع عدد الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، لا سيما من قبل حركة الشباب.

ودعا جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، كما طالب بوضع حد للانتهاكات والتجاوزات ضد الأطفال، بما في ذلك التجنيد المستمر للأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة. وكرر التأكيد على الحاجة الملحة لمحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان .

من ناحية أخري، أدان أعضاء المجلس بشدة أي إساءة لاستخدام المساعدات الإنسانية أو عرقلتها، بما في ذلك العنف والاعتداءات والتهديدات ضد العاملين في المجال الإنساني والطبي، وضد وسائل نقلهم ومعداتهم، وكذلك ضد المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى في انتهاك للقانون الدولي.

وطالبوا جميع الأطراف بالسماح بالوصول الكامل والآمن والسريع ودون عوائق وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء الصومال، بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية، خاصة لتنفيذ خطة الاستجابة للجفاف والوقاية من المجاعة وخطة الاستجابة الإنسانية المنقحة .

 الوزراء الصومالي : تعطيل الدراسة ٣ ايام .. ومواصلة العمليات العسكرية ضد الإرهابيين

وفي سياق آخر ترأس دولة رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري ،الليلة الماضية اجتماعاً طارئاً لمجلس الوزراء لبحث سبل تقديم المساعدات الطارئة لضحايا التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا مقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة مقديشو.

وأصدر المجلس خلال الجلسة عدة قرارات بشأن تقديم المساعدات الطارئة لضحايا التفجيرات ومن أبرزها التالي ، تقديم الحكومة الفيدرالية مبلغ مليون دولار لصندوق إغاثة ضحايا التفجيرات ، وتتكفل الحكومة بعلاج ورعاية الجرحى على نفقة الدولة .

كما تتكفل الحكومة بنفقة تعليم أطفال الشهداء ، وتعطيل الدراسة لمدة ٣ أيام من أجل إتاحة الفرصة للطلاب للمشاركة في عمليات الإنقاذ الجارية ، و توجيه كافة المؤسسات والهئيات الحكومية في المشاركة في عملية تقديم المساعدات للضحايا ، ومواصلة العمليات العسكرية ضد الإرهابيين