توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق السنغال نموا اقتصاديا بنسبة 10.1% في عام 2025، مدفوعًا بشكل خاص بالتطور المتوقع لقطاع النفط والغاز.
ووفقا لما أورده موقع “زووم ايكو” الإفريقي، فإن هذا التوقع يمثل تطورا مقارنة بتوقعات النمو لعام 2024، والتي قدرت مبدئيا بـ 8,3%، وفي مايو، قام صندوق النقد الدولي بتعديل هذه التوقعات نزولاً إلى 7.1%، بسبب عدم اليقين المرتبط بالانتخابات الرئاسية في مارس والتأخر في إنتاج الغاز.
ومنذ ذلك الحين، تطور سياق صناعة النفط السنغالية بشكل إيجابي مع دخول حقل سانجومار النفطي مرحلة الإنتاج.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع تشغيل مشروع غاز GTA بحلول نهاية الربع الرابع من عام 2024، وفقا للجهات المعنية.
ويأتي هذا التوقع بعد أسابيع قليلة من نشر الإدارة الجديدة استراتيجية التنمية الوطنية للسنغال للفترة 2025-2029، والتي تحدد خريطة طريق تهدف إلى تحويل السنغال إلى دولة مزدهرة بحلول عام 2050.
وبشكل عام، يوضح بعض الخبراء، أن هذه التطورات مدعومة بسياسة الإصلاح وتحسين بيئة الأعمال في السنغال، والتي تميزت، من بين أمور أخرى، بإنشاء لجنة لفحص عقود النفط والغاز.
علاوة على ذلك، يعتقد البنك الدولي أن “التحدي الرئيسي للتنمية سيتمثل في تعزيز النشاط الاقتصادي من أجل تعزيز النمو المستدام والشامل وتعزيز قدرة السكان الأكثر ضعفا على مواجهة الصدمات”.
كانت السنغال أعلنت قبل يومين أنها جمعت 300 مليون دولار من السوق الدولية عبر إعادة فتح إصدار سابق لسندات اليوروبوند، والذي صدر في يونيو الماضي، بهدف تلبية احتياجات تمويل ميزانية عام 2024.
وذكرت منصة “وسط إفريقيا” الاخبارية ان هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث تأخرت المدفوعات المتوقعة من صندوق النقد الدولي ، مما دفع البلاد إلى البحث عن تمويل بديل.
وللحد من المخاطر المتعلقة بتقلبات الدولار، قامت السنغال بوضع تحوط على هذه الديون، مما ساعدها في تأمين سعر فائدة ملائم بنسبة 6.33%. هذا التحوط يهدف إلى حماية الاقتصاد السنغالي من التغيرات المفاجئة في قيمة الدولار.
وأوضحت وزارة المالية أن هذا التمويل يأتي في لحظة حرجة، حيث أظهر تدقيق أولي في المالية العامة أن الديون وعجز الميزانية في البلاد أعلى مما كانت الإدارة السابقة قد كشفت عنه، هذا الأمر زاد من الحاجة إلى تمويل عاجل لدعم الاقتصاد.
كما أشارت الحكومة السنغالية إلى أنها ستبدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي لوضع برنامج جديد يهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي ودعم الأهداف التنموية التي وضعتها الحكومة الجديدة.
في يونيو الماضي، خلال الإصدار الأولي لسندات اليوروبوند، جمعت السنغال 750 مليون دولار، مقسمة إلى شريحتين: 500 مليون دولار و250 مليون دولار، مع فترة استحقاق لمدة 7 سنوات وسعر فائدة قدره 7.75%.
هذه الخطوات تأتي في إطار سعي السنغال لتعزيز اقتصادها وضمان تمويل مستدام للمشروعات الحيوية، مع التركيز على تقليل المخاطر المالية المرتبطة بتقلبات العملة الأجنبية.
وفي الشهر الماضي، خلصت المراجعة الاقتصادية من صندوق النقد الدولي على السنغال إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي تجاوزت 80% مقارنة بـ 73% التي تم الإبلاغ عنها سابقًا، وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني للبلاد إلى مستوى غير مرغوب فيه في وقت سابق من هذا الشهر ووضعتها تحت المراقبة لمزيد من التخفيض. وأدت موجة الأخبار السلبية إلى بيع قصير لسندات اليورو السنغالية.
جدير بالذكر أن الاقتصاد السنغالي يشهد في الفترة الأخيرة مرحلة التعافي مع زيادة التوقعات بارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي مع اكتشاف كميات كبيرة من البترول والغاز الطبيعي الأمر الذي سيجعل السنغال قوة اقتصادية كبري في منطقة القرن الافريقي.
ووفقا لآخر الاحصائيات سجلت السنغال نموا اقتصاديا قدره 6,5 % , وتسعي الحكومة السنغالية خاصة مع بدء تسويق وبيع الغاز الطبيعي والبترول لزيادة معدلات النمو ورفع مستوي المعيشة للشعب السنغالي .
وتوجد في السنغال العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات وأهمها الفرص في مجال السياحة والصيد البحري والزراعة والزراعة الصناعية والتعدين و الصناعة والخدمات وتكنولوجيات الإعلام والاتصالات
إقرأ المزيد :
رئيس وزراء إسبانيا يبدأ جولة في غرب إفريقيا تشمل موريتانيا وجامبيا والسنغال
