أصدر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار المصري قراراً باعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للآثار في مصر عقب الإنتهاء من تحديثه، وذلك في ضوء صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصري رقم 262 لسنة 2022 بشأن اعتماد جدول وظائف المجلس فيما يخص الوظائف القيادية بمجموعة الوظائف التخصصية،
وشمل الهيكل التنظيمي للمجلس ست قطاعات هي الآثار المصرية واليونانية والرومانية، الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، المتاحف، الترميم ومشروعات الآثار والمتاحف، حفظ وتسجيل الآثار، والشئون المالية والإدارية والموارد البشرية.
وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، أن تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها تحديث الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للآثار بشكلٍ كامل منذ اعتماد الهيكل التنظيمي السابق خلال عام 1998، حيث تم البدء في إجراءات التحديث منذ شهر ديسمبر ٢٠١٩ بالتزامن مع الإجراءات غير المسبوقة التي تنتهجها الدولة المصرية نحو تحديث الهياكل التنظيمية للوزارات والهيئات العامة بغرض رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة المصرية .
وقال وزير أن التحديث يأتي في إطار الاستعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، مضيفاً أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال الإجراءات اللازمة نحو تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس، مؤكداً على أن وزير السياحة والآثار قد وجه بأن تضمن إعادة التسكين للعاملين بالمجلس احتفاظهم بكافة درجاتهم المالية والإدارية ومستوياتهم الوظيفية.
وأشار إلى أن الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس قد تضمن عدداً من التعديلات المستهدف بها تطوير منظومة العمل بما يتفق مع اختصاصات المجلس المنصوص عليها بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء المصري رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار.
ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد رحيمه معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية في مصر، أنه من أبرز ملامح تلك التعديلات استحداث قطاع لحفظ وتسجيل الآثار والذي يضم ثلاث إدارات مركزية هي الإدارة المركزية للمساحة وشئون الأملاك والتعديات، الإدارة المركزية لمركز تسجيل الآثار، والإدارة المركزية للمنافذ والمضبوطات والآثار المصرية المستردة، بالإضافة إلى ثلاثة إدارات عامة هي الإدارة العامة للنشر العلمي، الإدارة العامة للوعي الأثري، والإدارة العامة للآثار الغارقة. كما شملت التعديلات تغيير مسمى “قطاع المشروعات” ليصبح “قطاع الترميم ومشروعات الآثار والمتاحف”.
وأضاف أن الهيكل قد استحدث، ولأول مرة في تاريخ المجلس الأعلى للآثار المصري، إدارة مركزية للآثار المصرية واليونانية والرومانية بالأقصر وأسوان تتبع قطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية، وذلك لما تتميز به كلتا المحافظتين من مواقع أثرية فريدة؛ ليبلغ عدد الإدارات المركزية بالهيكل التنظيمي الجديد ثلاثة وعشرين، بما يتفق مع حجم أنشطة واختصاصات المجلس، والذي يزيد عدد موظفيه عن 30000 موظف.
كما دمج الهيكل الجديد قطاعي الأمانة العامة وقطاع صندوق تمويل الآثار والمتاحف المصرية في قطاع واحد للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية، وذلك في ضوء صدور قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار المصري الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2022، وبما يضمن ضبط وحوكمة الإجراءات المالية والإدارية بالمجلس والمعاملات الخاصة بعمليات الموارد البشرية.
