علي هامش مؤتمر المُناخ :إطلاق مبادرة «حياة كريمة لإفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية

>>المبادرة برئاسة الرئيس السيسي وممثليين مرموقين من بتسوانا والجابون وملاوى ورواندا وتوجو ومنظمات دولية وإقليمية

>> والمبادرة تستهدف تحسين نوعية الحياة فى 30% من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفًا وفقرًا فى القارة بحلول عام 2030
>>
شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، إطلاق مبادرة «حياة كريمة لإفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية»، فى يوم «الزراعة والتكيف» ضمن فعاليات الدورة 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ «COP27».

وأشارت الوزيرة إلى آثار التغيرات المناخية التى ستعانى منها قارة إفريقيا، والتى ستؤثر بدورها على نوعية حياة السكان، خصوصًا أولئك الذين يعيشون فى المناطق الريفية، لافتة إلى أن تلك المناطق ستعانى من ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستويات سطح البحر، والتغيرات المفاجئة فى هطول الأمطار، وغير ذلك من ظواهر الطقس المتطرفة، حيث ستشكل تلك التحديات المتتالية مخاطر كبيرة على الزراعة والأمن الغذائى، مما قد يؤدى إلى عكس مكاسب التنمية التى تم تحقيقها.

وقالت إن المبادرة ستتبع هيكل حوكمة بسيطا وفعالا يتكون من الرئيس عبدالفتاح السيسى، ولجنة توجيهية تتألف من ممثلين مرموقين من مختلف المناطق الإفريقية، مشيرة إلى وجود بتسوانا والجابون وملاوى ورواندا وتوغو، كما تتألف المبادرة من عدد من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وكذلك من القطاع الخاص وشركاء التنمية.

وأضافت أن تفشى فيروس كورونا، والتحديات الجيوسياسية الأخيرة تؤثر بشكل خطير على الاقتصاد العالمى وتزيد من تعقيد التحديات التى تواجهها إفريقيا حاليًا، بما فى ذلك أزمة الديون، وارتفاع التضخم والبطالة، والحاجة لتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية.

وتابعت: «بالرغم من ذلك، تمتلك القارة إمكانات كبيرة لمواجهة هذه التحديات بطريقة حساسة للمناخ، ويتحقق ذلك من خلال تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التى تراعى المناخ، وتأخذ فى الاعتبار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومبدأ عدم ترك أحد خلف الركب»، مؤكدة أهمية الشراكات وتبادل الخبرات ونقل المعرفة بين البلدان الإفريقية.

ولفتت إلى أنه تم إدراج «حياة كريمة» على منصة الأمم المتحدة، من قبل إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، لمراعاتها تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17، من خلال اتباع نهج تشاركى لتعزيز الشراكة بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما فى ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والباحثون والأوساط الأكاديمية.

كما أن للمبادرة نظام رصد وتقييم محددا لضمان الشفافية والمساءلة، كما تتبنى المبادرة نهجًا حساسًا للمناخ، من خلال تزامن جهود التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته، وتعزيز مرونة المجتمعات الريفية وتحسين قدرتها على التكيف.

وشددت على ضرورة مراعاة تنوع الدول الإفريقية وتنوع ظروفها الوطنية، وقدرات كل منها واحتياجاتها وأولوياتها ومخاطر المناخ، منوهة بأن الرؤية الرئيسية لهذه المبادرة تتمثل فى عمل الدول الإفريقية جنبًا إلى جنب مع مختلف الشركاء وأصحاب المصلحة المعنيين، لتحسين نوعية الحياة فى 30% من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفًا وفقرًا فى القارة بحلول عام 2030، بطريقة حساسة للمناخ.

وأوضحت أن المبادرة تركز على نظم الزراعة المقاومة للمناخ، والبنية التحتية المقاومة للمناخ، ووجود بيئة متوازنة لمستقبل صالح للعيش، مع التركيز على إدارة مخاطر المناخ، وسبل العيش المقاومة للمناخ، والتخطيط وتخصيص الموارد.

واستعرضت خطوات نجاح «حياة كريمة» فى مصر، والتى أطلقت عام 2019، لتحسين نوعية الحياة فى المناطق الريفية، مشيرة إلى استفادة 58% من سكان مصر منها، إذ إن نحو 60 مليون شخص يعيشون فى أكثر من 4500 قرية ومنطقة ريفية، موضحة أن التكلفة الإجمالية لـ«حياة كريمة» بلغت نحو 50 مليار دولار، على مدى فترة زمنية تتراوح بين 3 و5 سنوات.

إلى ذلك، قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن مبادرة «حياة كريمة» تعد نموذجًا ملهمًا للتنمية الشاملة التى تراعى الجوانب البيئية والعدالة الاجتماعية، وتسهم فى تحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وأجندة إفريقيا 2063، وأجندة المناخ العالمية.

وأعرب الوزير، خلال مشاركته فى جلسة إطلاق مبادرة «حياة كريمة لإفريقيا»، عن تطلعه لمشاركة هذه التجربة التنموية غير المسبوقة مع الأشقاء الأفارقة، والعمل على تقديم الدعم اللازم لمساعدتهم فى إعادة تطبيقها بالتعاون والشراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية.

وأوضح أن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى تعد دليلًا على خبرة مصر فى التعامل مع التحديات التنموية، حيث التزمت الدولة فى تجربتها بنهج قائم على الإصلاح الهيكلى للبنية الاقتصادية والأساسية، ومعالجة الاختلالات الجوهرية التى أدت لوجود مناطق وأقاليم تعانى من الفقر وتراجع فرص التنمية بها، وعلى رأسها الريف المصرى الذى يضم نحو 4600 قرية، ويعيش فيه أكثر من 58 مليونا يشكلون 53% من سكان مصر. وأشار إلى أن الحكومة بادرت بتصميم تدخلات البرنامج بحيث تتعامل مع كافة جوانب الفقر وأبعاده، حيث نفذت فى المرحلة الأولى 23911 مشروعا فى 1477 قرية بـ 20 محافظة بتكلفة تخطت 300 مليار جنيه.

وأوضح أن المبادرة تتضمن تدخلات تستهدف توفير ورفع كفاءة وجودة خدمات البنية الأساسية والمرافق الاجتماعية، لما تشمله من تغطية القرى بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى وشبكات الغاز الطبيعى وخطوط الاتصالات وخدمات الكهرباء ورصف الطرق وتبطين الترع والمجارى المائية.
وتحسين خدمات إدارة المخلفات، وإنشاء مدارس جديدة ورفع كفاءة المدارس القائمة وتطوير الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات، ورفع كفاءة الخدمات الشبابية والمنشآت الرياضية، ومنشآت التضامن الاجتماعى وخدمات الأسواق ومواقف النقل الجماعى وخدمات الحماية المدنية والخدمات الأمنية.
إقرأ أيضا: صورة قاتمة يرسمها تقرير ” الأرصاد العالمية ” حول حالة المناخ في افريقيا .. ” تفاصيل “ رئيس بنك افريكسيم: التغيرات المناخية عواقبها كارثية علي القارة والعالم