« أفرونيوز 24 » تفتح ملف إرتفاع هجرتهم إلى مصر : السودانيون في “قلب القاهرة” روابط تاريخية بين شعبي وادي النيل ( 2 – 2 )
القاهرة – صباح موسي
تواصل « أفرو نيوز 24 » رصد تزايد أعداد الطلاب السودانيين الوافدين للقاهرة، وحصرهم وأسباب سفرهم وتقنين أوضاع المراكز التعليمية والمدارس الخاصة السودانية .
وفيما يتعلق بملف تواجد السودانيين بالمحروسة، كان لافتا تزايد عدد الطلاب السودانين بها في المدارس والجامعات المصرية ، وفي الجزء الثاني من الملف ترصد ” أفرو نيوز 24 ” أهم المشكلات التي يواجهها الطلاب السودانيين في مصر.
توزيع بعيد
وعن أهم المشاكل التي يواجهها الطلبة السودانيين بمصر تحدث الطالب محمد عثمان الفرقة الرابعة كلية الطب جامعة القاهرة قائلا في العموم نحن نعامل معاملة الطلاب المصريين، ولا يوجد مشاكل حقيقية إلا في بعض الإجراءات الأولية عند التقديم للكلية. وأضاف محمد عثمان لـ ( أفرونيوز 24) أهم هذه المشاكل هو قبول الطلبة السودانيين الحاصلون فوق 90% في محافظات بعيدة، وليس في القاهرة، في وقت يتم فيه قبول طلاب عرب بأقل من هذا المجموع في جامعات العاصمة.
وتابع” أن هناك مشكلة أخرى وهي تجديد الجواز، فكلما ذهبنا إلى السفارة نجد الإجراء معطل تماما منذ أشهر، وهذا أضاع على أسرنا المنحة التي أقرها الرئيس السيسي بالإعفاء من غرامات التأخير والتي انتهت في أكتوبر الماضي، ومازالت المشكلة قائمة، علاوة على شرط الجامعات المصرية بضرورة أن يكون الجواز السوداني غير منتهي.
تقديم متأخر
وعن توزيع الطلبة السودانيين في كليات المحافظات البعيدة عن القاهرة قال مصدر مصري مطلع لـ (أفرونيوز 24) إن هذا الأمر غير مقصود، والدليل علي ذلك وجود عدد من الطلبة السودانيين في كليات القاهرة، ولكننا نلجأ لذلك لتأخر تقديم بعض الطلبة السودانيين للإلتحاق، وبعد أن تكون قد امتلأت الأماكن في كليات العاصمة، على عكس باقي الطلبة العرب الذين يقدمون في وقت مبكر جدا .
وعن سبب تأخر تصاريح المدارس السودانية الخاصة قال مصدر مصري آخر لـ (أفرونيوز 24) لدينا شروط محددة في الوزارة في إنشاء المدارس الخاصة، بخصوص المباني وتهيئة البيئة التعليمية نفسها، مضيفا ” لابد في البداية من دراسة جدوى كاملة تقدم لوزارة التربية والتعليم المصرية، بها تفصيل وافي عن المقر وعدد المدرسين والطلاب في المراحل المختلفة، وبعدها ترسل الوزارة لجنة فنية لمعاينة المبنى، وفحص المناهج ومعرفة جنسيات الطلبة وغير ذلك من الأمور الفنية، وبعدها أخذ موافقات الجهات المختصة .
وتابع ” هناك شروط محددة بالوزارة لمباني المدارس، منها ضرورة وجود فناء، وهل ستكون مزعجة للمكان، شكل الفصول، وشروط أخرى، وزاد قائلا” إذا استوفت كل هذه الشروط في دراسة الجدوى وأمنت عليها اللجنة الفنية، تخاطب الوزارة الجهات المختصة الأخرى لأخذ الموافقات .
وشدد المصدر على أن هذه الإجراءات ليست تعقيدا على السودانين، ولكنها اجراءات عامة على من يرغب في إنشاء مدرسة خاصة سواء كان مصري أو أي جنسية أخرى، مؤكدا أن مصر ترحب دائما بالطلبة الوافدين وعلى رأسهم السودانيين لعمق ومتانة العلاقات بين البلدين.
لم تكمل الإجراءات
حاولنا الإتصال ببعض المدارس الخاصة السودانية بمصر وجدنا تحفظا ملحوظا، وفهمنا أن ذلك ربما لأنها لم تكمل إجراءاتها بعد مع من خلال الجهات المصرية المعنية ، وبمزيد من البحث علمنا من مصادر مطلعة بالأمر أن أكثر من 20 مدرسة جاءت لها التصاريح من وزارة التعليم بالسودان شهر يوليو الماضي، وأن من ذهب لإكمال باقي الإجراءات من الجهات المصرية عدد قليل منها، ويبدو أن باقي المدارس تأكدت أنها ليس بوسعها إتمام كل الإجراءات بجانب التكلفة الكبيرة، ورغم أنه لم تتقدم حتى اللحظة أية مدرسة لإكمال الإجراءات، إلا أن هناك عددا منها بدأ عامه الدراسي في موعده ويستمر حتى الآن، وأنها تعمل دون تصاريح من السلطات المصرية، وتعمل كما يعمل المراكز التعليمية.
فيما أكدت السفارة السودانية بالقاهرة من جانبها أن هناك إتصال دائم ومستمر مع السلطات السودانية لمعالجة أمر جوازات السفر وأن السفير السوداني بالقاهرة محمد إلياس في تواصل مستمر مع السلطات السودانية والمصرية لحل هذه المشكلة، وإنه سيم علاجها في الأيام المقبلة.
عشوائية المراكز
ولمزيد من إلقاء الضوء على تعليم السودانيين بمصر وجدنا أن المشكلة الأبرز كانت في المراكز التعليمية، وتبين لنا أنها مراكز لتعليم المنهج السوداني بمصر، بدأت عشوائية ولا تحكمها أي نظم ولا لوائح، فقد أنشئت للطلاب اللاجئين في الأساس، وفي البداية انتشرت عدد من المراكز في أماكن مختلفة من القاهرة في مناطق أرض اللواء والبراجيل والكيلو 4,5 وغيرها من أماكن تجمع السودانيين وخاصة اللاجئين منهم، وذلك بعد عام 2010، وكان الدعم من مفوضية اللاجئين بالقاهرة، حتى أنشئت مدرسة الصداقة السودانية المصرية عام 2016، بجانب مدرسة المجلس الأفريقي التي أنشئت عام 2011.
وقال أحد أولياء الأمور لـ (أفرونيوز 24) في السابق كان ما عليك إلا أن تؤجر شقة متواضعة، وتأتي بعدد من الطلاب مهما كان بسيطا، ويأتي مندوبوا المفوضية للإشراف مرة أو مرتين، بعدها يخرج الدعم لهذا المركز متمثل في الإيجار ومقابل تأسيس المكان، مضيفا بعد أسبوع أو أسبوعين تنتهي المهمة، ويأخذ صاحب المركز الدعم ويهرب به بحثا عن مكان آخر لإنشاء مركز آخر ومعه شركاء يظهرون هذه المرة في الصورة وهكذا، وتابع المراكز كانت في السابق (سبوبة) لناس كثر .
شبهه بعمليات نصب
وأفادت متابعاتنا للملف أنه بعد تقارير متواصلة للمفوضية عن بعض هذه المراكز تبين لهم أن هناك اتهامات وشبهة لبعض المراكز بحدوث عمليات نصب فيها، ولذلك حدث إتصال بين المفوضية وبين السفارة السودانية بالقاهرة، في محاولة للسيطرة على الوضع وضمان أن الدعم يصل إلى مستحقيه من الطلبة اللاجئين، وتم الإتفاق بين الجانبين على أن تعرف المستشارية الثقافية بالسفارة هذه المراكز وأماكنها من المفوضية، وأن تقوم المستشارية من جانبها باعتماد أوراق وتقديم شهادات تفيد أن هذا المركز سليم بالإضافة إلى تقديمها لنسخ من الكتب الدراسية كدعم للمراكز، وتغير بعدها منهج المفوضية في التعامل، على أن يكون الدعم عبر السفارة، وتم تحديد لقاء للمفوضية مع وزيرة التعليم العالي بالسودان قبل الثورة وحدث إتفاق بينهما على أن تمدهم الوزارة بالمدرسين والمناهج، والمفوضية بالدعم المادي بشرط الحفاظ على شروط الجلوس للإمتحان وهي أن يكون السن مناسبا للطالب، وأن يكون لديه شهادة أساس مر عليها ثلاث سنوات، ولديه جواز سفر، وفي مرحلة الأساس يكون لدى الطالب أوراق ثبوتية وشهادة ميلاد أصلية.
المشاكل مستمرة
تحدثنا إلى مقربين لهذه المراكز، أفادونا أنه رغم هذه الإجراءات إلا أن المشاكل ظلت مستمرة، مشيرين إلي أن هناك جديدة ظهرت وهي أن عدد كبير من اللاجئين الليبيين واليمنيين والسوريين وغيرهم، يفضلون دراسة المنهج السوداني من خلال المراكز التعليمية ويدفعون رسوما مضاعفة، ولذلك زاد الطلب عليها، بعد إيهام بعض مسؤولي هذه المراكز لأولياء الأمور بأنهم سيحصلون لأولادهم على الشهادة الثانوية منها، رغم أن السلطات المصرية ترفض أن يدرس المنهج السوداني بمصر الا للسودانيين ومواطني جنوب السودان فقط، وفرضت على أي طالب غير سوداني حاصل على الشهادة السودانية من القاهرة، عدم الدخول في الجامعات المصرية الحكومية، ويمكنه فقط الدخول في الجامعات الخاصة، كما تبين أن البعض يتخذون من هذه المراكز سببا لبيع شهادات تساعد اللاجئين بمصر في إجراءات الإقامة، ومؤخرا قرر محافظ الجيزة غلق عدد من هذه المراكز بالمحافظة إلى حين تقنين أوضاعها، ولذلك كان لابد من تقنين كل هذه الأوضاع بالإشراف الكامل للسفارة السودانية على العملية التعليمية في مصر، وخصوصا بعد زيادة أعداد الطلاب السودانيين، وشكاوى الكثير من أولياء الأمور، وكان القرار بضرورة الإشراف الكامل للسفارة والمتابعة على هذه المراكز، والتي مازال البعض منها يعاني تفلتات كبيرة.
إقرأ أيضا :
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.