تطورات متلاحقة شهدتها الساحة السياسية السودانية في إطار الجهود المبذولة لحل الأزمة السياسية في السودان ، والوصل إلي توافق بين الفرقاء السودانيين ” المكونين العسكري والمدني ” لإستكمال الفترة الإنتقالية وصولا للإنتخابات في السودان ، حيث بات هناك ضوءا في نهاية النفق ، حيث اقترب الفرقاء السودانيين من الحل المنتظر وذلك بعد أكثر من عام من تعقد المشهد السياسي في السودان عقب قرارات الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بحل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ ، وعمت حالة من التفاؤل عقب إعلان قوى الحرية والتغيير السعي للتوصل إلى اتفاق إطاري مع المكون العسكري خلال أيام ينص على نقل السلطة للمدنيين بشكل كامل.
كشف رئيس حزب الأمة القومي السوداني فضل الله برمة ناصر عن بحث العسكريين في السودان لضمانات من المدنيين قبل تسليم السلطة لهم، مؤكدا أن البحث عن الضمانات ليس فقط من طرف المدنيين والشارع، ومُذكراً بحديث نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو بعدم إمكانية تسليم السُّلطة وهناك من (يُسين لهم السكاكين).
فضل الله برمة : الاتفاق الذي تم بين الحرية والتغيير والمكون العسكري ليس نهائياً
وقال برمة في تصريحات لصحيفة ” السوداني ” : أن الاتفاق الذي تم بين الحرية والتغيير والمكون العسكري ليس نهائياً .
وشدد برمة، على عدم إمكانية رفض الاتفاق من حيث المبدأ، وأنه ويجب على الذين يرفضونه أن يُوضحوا أسباب الرفض والبديل.
وأوضح أن دستور المحامين قومي ولكل الأمة السودانية، منوهاً إلى أنه حل قومي يُرضي الجميع، وإلا ستكون هذه ديكتاتورية جديدة، لأن قوى الثورة تضم أحزاباً سياسية ومهنيين ومنظمات المجتمع المدني وليس فقط لجان المقاومة.
وتابع: من يُعارضون دستور المحامين من لجان المقاومة عليهم عرض دستورهم، لأن الديمقراطية تقتضي تقبل الرأي والرأي الآخر، ولا أحد فوّض اللجان لأجل الحل لأنها ثورة قام بها كل الشعب السوداني وليست انتخابات.
وقال الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة القومي ” إن قضايا العدالة تُناقش في مؤتمر جامع يضم الضحايا و ذويهم و أسر الشهداء و المُصابين و مكونات كثيرة لتحديد تفاصيل قضية العدالة الانتقالية .
الحرية والتغيير : تفاهمات يمكن البناء عليها للوصول لحل سياسي يحقق غايات ثورة ديسمبر المجيدة
كانت قوى الحرية والتغيير أعلنت قبل أيام في مؤتمر صحفي أن المجلس القيادي ناقش في اجتماع تقرير من المكتب التنفيذي حول سير العملية السياسية وما شهدته من تطورات على إثر المناقشات التي تمت مع الجانب العسكري حول مسودة الدستور الانتقالي التي نتجت عن ورشة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، وما انتجته من تفاهمات يمكن البناء عليها للوصول لحل سياسي يحقق غايات ثورة ديسمبر المجيدة، واضعين في الاعتبار التحديات والمزالق التي تحيط بالعملية، وبعد دراسة مستفيضة أجاز المجلس المركزي بالإجماع تصوراً تحت عنوان “نحو عملية سياسية ذات مصداقية وشفافية تنهي الإنقلاب واثاره وتكمل مهام ثورة ديسمبر المجيدة” يقسم العملية لمرحلتين .
وأوضح أن المرحلة الأولي هي مرحلة الاتفاق الإطاري الذي يبنى على التفاهمات التي جرت بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري وأطراف قوى الانتقال الديمقراطي والتي شملت ملاحظات الجانب العسكري حول الدستور الانتقالي الذي انتجته ورشة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، حيث يتناول الاتفاق الإطاري أهم القضايا التي شملتها هذه التفاهمات وهي إطار دستوري لإقامة سلطة مدنية ديمقراطية انتقالية تستكمل مهام ثورة ديسمبر.
ولفت البيان الي أن المرحلة الثانية هي مرحلة الاتفاق النهائي ويتم فيه تطوير الاتفاق الإطاري بمشاركة جماهيرية واسعة من أصحاب المصلحة وقوى الثورة في 4 قضايا رئيسية هي: العدالة والعدالة الانتقالية: وهي قضية تحتاج لمشاركة أصحاب المصلحة وأسر الشهداء على أن تشمل كافة اللذين تضرروا من انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 1989 وحتى الآن.
وأوضح البيان أن الإصلاح الأمني والعسكري: وهي من أمهات القضايا التي تجابه بلادنا فدون بناء وإصلاح جيش واحد مهني وقومي وفق ترتيبات أمنية متفق عليها، فإن بلادنا لن تستطيع أن تحقق الديمقراطية أو السلام أو التنمية.
وفيما يتعلق اتفاق جوبا لسلام السودان وإكمال السلام ، اشار البيان الي أم ثورة ديسمبر دفعت بأجندة السلام إلى المقدمة مما أدى للتوصل لاتفاق جوبا لسلام السودان، ولكن هذا الاتفاق يواجه معضلات عديدة جعلت دعاوي الغاءه أو الحفاظ عليه كما هو تولد استقطاباً متعاظماً، لافتا إلي أن موقف قوي الحرية والتغيير كان ولا يزال هو عدم الغاء الاتفاق مع إدخال إصلاحات لازمة مع تنفيذه وذلك بموافقة أطرافه.
ونوه البيان الي أنه فيما يتعلق بتفكيك نظام 30 يونيو: نظام ال 30 من يونيو اختطف الدولة السودانية ومؤسساتها، وشرعن حزبنتها، ولبناء دولة مهنية تخدم مجتمعنا دون تمييز أو تعدي لابد من تفكيك بنية نظام 30 يونيو على نحو يلتزم بسيادة حكم القانون واحترام الحقوق الأساسية.
و ثمن المجلس المركزي روح الوحدة والالتزام الوطني التي سادت في الاجتماع، مؤكدين على أن تحالف قوى الحرية والتغيير سيظل باستمرار في خانة النضال من أجل الحرية والسلام والعدالة واستكمال الطريق الذي شقته ثورة ديسمبر المجيدة والذي سيبلغ غايات شعبنا كاملة غير منقوصة.
تجاوز مرارات الماضي
من جانبها رهنت الآلية الثلاثية بناء السودان الجديد عبر تحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية للسودانيين مع ذاتهم وبعضهم البعض وتجاوز مرارات الماضي وبناء المؤسسات التي تلائم السودان الجديد وذلك على أساس التعايش والحكمة الجيدة والتداول السلطة.
وقال السفير محمد بلعيش الناطق الرسمي باسم الآلية المبعوث الخاص للإتحاد الإفريقي في ختام زيارة وفد الآلية إلى ولاية كسلا اليوم برئاسة فولكر بيرتس المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، في بيان بثته وكالة الأنباء السودانية : ” إن مفتاح التسوية السودانية يرتكز على التوافق والتراضي بين أصحاب المصلحة وهو ما تقوم به الآلية الثلاثية في البحث عن تسوية مقبولة من الأغلبية وليس الأغلبية المطلقة الكافية حتى تكون التسوية مستدامة.
واضاف بلعيش ” إن زيارتهم إلى ولاية كسلا رغم قصرها إلا أنها كانت مكثفة ومثمرة تم من خلالها تناول العملية السياسية الشاملة الجارية حالياً وخارطة الطريق لمعالجة قضايا شرق السودان، موضحا أن الوفد قد التقى مع مختلف مكونات الولاية شملت والي كسلا وناظري البني عامر والهدندوة إلى جانب شيخ الطريقة الختمية وعدد من الفعاليات الاجتماعية حيث تم الاستماع إليهم وإلى قضاياهم التي وصفها بالمشروعة والمتعلقة بإشكالية تقاسم السلطة والثروة والتنمية والمشاركة السياسية.
وقال بلعيش ” إن إلزام الفرقاء يكون عند الوصول إلى مخرجات وأن أفضل إلتزام للسودانيين هو القبول بالتسوية والتشبع بها وإن الضامن الأكبر هم السودانيون أنفسهم، موضحا أن الآلية تقدم الدعم “والمساعدة. واستطرد قائلا على ذلك “إذا غابت الإرادة السودانية فيصعب أن نتكلم عن استدامة التسوية.
عودة الميرغني للخرطوم الاثنين المقبل
وفي سياق التطورات التي تشهدها الساحة السياسية السودانية ، من المقرر أن يعود مولانا محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الأصل للخرطوم بعد غدا الاثنين
وقال دكتور طه علي البشير مساعد رئيس الحزب للشؤون السياسية، رئيس اللجنة العليا لاستقبال مولانا الميرغني خلال مؤتمر صحفي الذي عقد بمقر الحزب الاتحادي الأصل بالخرطوم، ” إن الاحتفاء بعودة مولانا الميرغني ليست حصراً على جماهير الحزب الاتحادي الديمقراطي أو جماهير الختمية بل هي عودة تمثل كل الشعب السوداني بمختلف إنتماءاته الحزبية وذلك لقومية شخصية مولانا الميرغني الذي يسعى دوماً لوحدة واستقرار السودان، آملاً أن تكون عودة الميرغني للبلاد مدخل خير وقدم سعد لأهلها درءاً للفتن ودفعاً للبلاد وتوحيداً للصف وجمعاً للكلمة.
بدوره أكد الخليفة مبارك بركات رئيس لجنة الحشد والخدمات والتعبئة باللجنة العليا لاستقبال مولانا الميرغني اكتمال كافة الاستعدادات لإنجاح هذا الحدث العظيم الذي ظل الشعب السوداني ينتظره سنوات عديدة حسب قوله، داعياً كافة قطاعات الشعب السوداني للمشاركة بفاعلية بهذه المناسبة العظيمة، مبيناً أن برامج الاستقبال ينطلق من مطار الخرطوم مروراً بمدينة بحري وصولاً لمسجد السيد علي الميرغني.
إقرأ أيضا :
