الاتحاد الإفريقي وهيئات الأمم المتحدة يؤكدون التزامهم بتعزيز التصنيع والتنويع الاقتصادي في إفريقيا

جاء ذلك فى بيان مشترك أصدرته مفوضية الاتحاد الافريقى واليونيدو ولجنة الامم المتحدة الاقتصادية لافريقيا احتفالا بيوم التصنيع الافريقى الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام.
وأكد البيان المشترك أهمية التصنيع كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على دوره الحيوي في مواجهة التحديات الرئيسية مثل الفقر والبطالة وعدم المساواة.
وأشار الى أن التصنيع يعد محورًا مركزيًا لأجندة التنمية الإفريقية 2063، حيث يسهم في تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية، وزيادة الإنتاجية، وخلق فرص العمل، خاصة للشباب والنساء.
وتمثل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) فرصة كبيرة لتعزيز التجارة البينية وزيادة القيمة المضافة للسلع المصنعة في القارة.
وتطرق البيان إلى التحديات العالمية، مثل التغير المناخي واضطرابات سلاسل التوريد، التي تؤكد أهمية بناء صناعات إفريقية قادرة على التكيف مع الصدمات الخارجية..داعيا إلى استغلال الموارد الطبيعية الإفريقية، والاستفادة من التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد، لتعزيز تنافسية الصناعات الإفريقية وضمان مشاركة القارة في الثورة الصناعية الرابعة.
وأكد البيان ان الشباب الإفريقي يشكل عنصرًا رئيسيًا لدفع عجلة التصنيع.. كما أُبرز دور القطاع الخاص في تحفيز الابتكار وزيادة التنافسية الصناعية، مع التركيز على تعزيز الاستثمار في البنية التحتية وتنمية المهارات.
وسلط البيان الضوء على أهمية إنشاء صندوق التصنيع الإفريقي لدعم التنمية الصناعية، مع دعوة الشركاء الدوليين والإقليميين لتقديم المساعدة الفنية والمالية.. كما تم تسليط الضوء على الجهود المبذولة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز سلاسل القيمة في قطاعات مثل الزراعة والصناعات الصيدلانية.
وقد كانت الاستدامة البيئية محورًا أساسيًا في البيان، حيث أكدت الهيئات ضرورة تطوير صناعات قادرة على مواجهة التغير المناخي والالتزام بمعايير بيئية تحقق التنمية المستدامة.
ودعا البيان إلى تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء والشركاء الإقليميين لتعزيز التصنيع من خلال إصلاح السياسات الاستثمارية، وتحسين بيئة الأعمال، وضمان مشاركة جميع الفئات، بما في ذلك الشباب والنساء، في الأنشطة الصناعية.
ومع اقتراب نهاية عقد التنمية الصناعية الثالث لإفريقيا (2016-2025)، أعربت المفوضية الافريقية وهيئات الامم المتحدة عن الحاجة إلى برنامج جديد لما بعد 2025، يركز على تعزيز الحوكمة وبناء القدرات المؤسسية لضمان استدامة النمو الصناعي والتنويع الاقتصادي.
وأشار البيان إلى أن هذه المناسبة فرصة لتجديد الالتزام الجماعي بتحقيق الأهداف التنموية الصناعية لإفريقيا، وتحقيق رؤية أجندة 2063، ودفع القارة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.

وفي سياق آخر أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا أن المجموعة الأفريقية للمفاوضين والقادة جاءت إلى مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين بدعوة جريئة لتمويل مناخي عادل، وشراكات عالمية أقوى، واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة المناخ. وتؤكد رسالتهم على دور أفريقيا في حلول المناخ العالمي مع المطالبة بالمساءلة والتقدم الهادف من المجتمع الدولي. 

ودعا المفاوضون إلى تحديد هدف جديد طموح لتمويل المناخ بقيمة 1.3 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2030، وهو ما يعكس حجم احتياجات القارة والمبلغ المقدر بنحو 3 تريليونات دولار لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا. 

ومن بين أقل القارات مسؤولية عن الانبعاثات العالمية، تعاني القارة من بعض أشد تأثيرات تغير المناخ خطورة، حيث تفقد ما معدله 5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا بسبب الاضطرابات المناخية. 

وتأتي هذه الأجندة بعد أشهر من العمل الجاد الذي قامت به مجموعة المفاوضين الأفارقة، بدعم من اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، والبنك الأفريقي للتنمية، ووكالة التنمية الأفريقية – الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا. وقد تعاونت هذه المؤسسات لضمان وصول القارة إلى مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين باستراتيجية موحدة تتناول تمويل المناخ، والطاقة المتجددة، والحلول القائمة على الطبيعة. 

ولعبت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا دوراً رئيسياً في تحسين مساهمات البلدان المحددة وطنياً وجمع أصحاب المصلحة معاً لمواءمة المواقف. وضمنت المشاورات الإقليمية أن أصوات الحكومات والشباب والقطاع الخاص شكلت أولويات أفريقيا في المفاوضات. 

إن أحد المحاور الأساسية لأجندة القارة هو التمويل العادل للمناخ. فالعديد من الدول الأفريقية تنفق على خدمة الديون أكثر مما تنفق على الرعاية الصحية أو التعليم. ويدعو الزعماء إلى إصلاحات مالية لجعل التمويل متاحًا وبأسعار معقولة وفي الوقت المناسب. 

إن صندوق الخسائر والأضرار، الذي تم إنشاؤه في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، يشكل جزءاً أساسياً من هذا الجهد , ومن شأن تشغيل الصندوق أن يوفر الموارد الأساسية للدول التي تعاني بالفعل من الفيضانات والجفاف وارتفاع مستويات سطح البحر. 

إن الموارد الطبيعية في أفريقيا، وخاصة حوض الكونغو، تشكل محوراً مهماً. إذ يمتص الحوض 1.5 مليار طن من الكربون سنوياً، وقد نجح حتى الآن في احتجاز 31 مليار طن. وفي غياب الحماية الكافية، فإن هذا المورد الحيوي يخاطر بإطلاق الكربون المخزن فيه إلى الغلاف الجوي. ولا شك أن التقليل من قيمة أرصدة الكربون في أفريقيا يزيد من تعقيد هذا التحدي. 

في الوقت الحالي، تباع أرصدة الكربون من أفريقيا بما لا يزيد عن 5 دولارات للطن في الأسواق الطوعية، مقارنة بأكثر من 80 دولاراً في الأسواق المنظمة. ويدعو الزعماء الأفارقة إلى إنشاء إطار شامل لتوجيه أسواق الامتثال، وضمان الشفافية والمصداقية في تجارة الكربون. 

كما تعرض القارة حلولها. فهي تتمتع بإمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، مع وفرة موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية. وقد بدأت بالفعل الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة، من مزارع الطاقة الشمسية في المغرب إلى مبادرات الطاقة الحرارية الأرضية في كينيا. ومن شأن توسيع هذه المشاريع أن يخفض الانبعاثات، ويخلق فرص العمل، ويمد الصناعات بالطاقة. 

وتشكل الحلول القائمة على الطبيعة ركيزة أخرى من ركائز نهج القارة. وتلعب مبادرات مثل التشجير وإعادة التشجير وحماية أشجار المانجروف دوراً مزدوجاً ــ احتجاز الكربون مع الحفاظ على التنوع البيولوجي. ويشكل حوض الكونغو، الذي يشار إليه غالباً باسم رئة الكوكب، محوراً أساسياً لهذه الاستراتيجية. وتدعو الدول الأفريقية إلى استثمارات تتماشى مع أهداف الحفاظ على البيئة وتوفر عوائد مالية. 

تظل الزراعة في طليعة المناقشات. وتعتمد سبل عيش الملايين على الزراعة، ولكن الطقس المتطرف والجفاف يعطلان الحصاد. ويدافع القادة عن الممارسات الذكية مناخيًا مثل المحاصيل المقاومة للجفاف وأنظمة الري الفعالة لتعزيز الأمن الغذائي. 

كما أدرك القادة الأفارقة الحاجة إلى الإصلاحات الداخلية. ويشكل تعزيز الحوكمة وضمان الشفافية في تمويل المناخ أهمية بالغة لتعظيم تأثير الموارد. ويتم تعزيز الشراكات الإقليمية لضمان تقاسم الموارد واستخدامها بكفاءة. 

وأكد كلافير جاتيتي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، على تكلفة التأخير، قائلاً: “إن تكلفة التقاعس عن العمل أكبر بكثير من الاستثمار المطلوب لبناء مستقبل مرن ومزدهر لأفريقيا”. 

لقد قدمت القارة أولوياتها وحلولها، وأظهرت قيادتها في مجالات الطاقة المتجددة، والحفاظ على البيئة، وتمويل المناخ. ويبقى السؤال ما إذا كان الشركاء العالميون سيتحركون بحزم لمواجهة هذه التحديات. 

إقرأ المزيد :

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يشيد بالانتخابات والانتقال الديمقراطي السلس في بوتسوانا