ليبيا.. وزارة العدل “من الصعب فتح قضية “لوكربي” لأنها أقفلت من الناحية السياسية والقانونيةفي عام 2008

ونظام معمر القذافي دفع تعويضا تقدر بنحو 2.7 مليار دولار لأسر الضحايا في الحادثة وفقاُ لحكم المحكمة

شددت وزارة العدل الليبية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، أنه من الصعب بل ومن المستحيل إثارة فتح ملف قضية لوكربي من جديد، وأوضحت في بيان عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، أنها تابعت ما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعادة فتح ملف قضية لوكربي.
وقالت إن «ملف قضية لوكربي قد أُقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية، وذلك بنص الاتفاقية التي أبرمت بين الدولة الليبية والولايات المتحدة الأميركية في 14 أغسطس 2008، والتي جرى تعزيزها بموجب الأمر الرئاسي الموقع من الرئيس الأميركي جورج بوش رقم 13477 الصادر في 31 أكتوبر 2008».
من جانبه حذّر مستشار الأمن القومي الليبي المستشار إبراهيم بوشناف، أمس السبت من إثارة قضية لوكربي مجددًا، داعيًا كل الوطنيين والكيانات السياسية إلى «الاصطفاف لمنع ذلك بعيدًا عن الصراع السياسي»، وقال بوشناف في منشور عبر موقع «فيسبوك»: «قضية لوكربي إن أثيرت من جديد وأصبحت موضوعًا لتحقيق جنائي ستُدخل ليبيا في عقود من الاستباحة.
أما المجلس الأعلى للدولة الليبية، فقال في بيان له أمس رداً علي ما أثير في هذا الموضوع، أن القضية أقفلت بالكامل من الناحية السياسية والقانونية حسب نص الاتفاقية الموقعة بين الولايات المتحدة وليبيا في 14 أغسطس العام 2008، وحض في الوقت ذاته على توضيح ما وصفه بـ«حالة اختفاء» المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود.
كان القضاء الامريكي في نهاية العام 2020، قد وجه الاتهام إلى العنصر السابق في الاستخبارات الليبية أبوعجيلة محمد مسعود، والذي يشتبه بمشاركته في اعتداء لوكربي في ديسمبر 1988 في إسكتلندا، في الذكرى 32 لهذه المأساة.

لكن مندوب ليبيا الأسبق لدى الأمم المتحدة ووزير الخارجية إبان أزمة لوكربي، عبدالرحمن شلقم، أكد آنذاك أن التحقيق الأميركي في قضية لوكربي «لا يفتح الملف المغلق»، و«لن يغير شيئًا في ما جرى الاتفاق عليه مع الحكومتين البريطانية والأميركية.
أصل الحكاية في قضية لوكيربي.
ووفقاً لموقع azureedge.net أنه يوم الاربعاء 21 ديسمبر 1988 أقلعت طائرة الركاب المدنية الأميركية “بانام 103″ متجهة من مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن إلى مطار جون كينيدي في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، وعلى متنها 259 راكبا بالاضافة الي طاقمها، وكان كثير من الركاب قد وصلوا إلى هيثرو من مطار فرانكفورت بألمانيا، لكنها أنفجرت عقب إقلاعها بنحو 35 دقيقة.
فسقطت وتناثرت أجزائها على بلدة في اسكتلندا تسمي”لوكربي” الواقعة في مدينة دمفريز وغالواي غربي إنجلترا، فسميت القضية باسم هذه القرية، ونتج عن الانفجار كرة لهب هائلة أحرقت ودمرت 21 منزلا مجاورا، وقتلت 11 من سكان القرية إضافة الي من كانوا علي متن الطائرة وعددهم 270 قتيلا أغلبهم أميركيين.
في أعقاب تفجير هذه الطائرة أثيرت عدة تساؤلات عمن يقف وراء هذه العملية تخطيطا وتنفيذا، وتنقلت أصابع الاتهام بين عدة جهات وفق منطق حسابات مصالح الأطراف المعنية بها وخاصة أميركا بوصفها الطرف الأقوى في القضية لكونها المتضرر الأكبر منها بشريا.
في البداية تم إلقاء المسؤولية على منظمة فلسطينية، ثم وجه الاتهام الي نظام حافظ الأسد في سوريا، ثم وجه الاتهام بعد ذلك إيران، لكن في نهاية الأمر ووفقاً لحسابات المصالح تم توجيه الاتهام النهائي الي ليبيا ونظامها الحاكم برئاسة الزعيم الراحل معمر القذاقي.
طرح عدد من الخبراء عدة تحليلات للحادث، وبخاصة بعد أن تم الأعلان رسمياً عن تفاصيل تقرير صادر عن وكالة المخابرات البريطانية- والذي أتهم إيران صراحة بأنها هي من نفذت العملية، وأنها كانت مدفوعة برغبة منها في الانتقام لحادث إطلاق سفينة حربية أميركية النار “خطأ” على طائرة مدنية تابعة للخطوط الإيرانية كانت تنقل الحجاج الإيرانيين إلى مكة المكرمة، فقتلت نحو 290 حاجاً، وهي الحادثة التي أعقبتها تهديدات إيرانية -عبر راديو طهران– بانها ستصبغ السماوات الغربية بـ”لون الدم”.
وأضاف التقرير بأن السلطات الإيرانية رصدت مبلغ عشرة ملايين دولار أميركي لتمويل عملية التفجير، كما دخلت إسرائيلية أيضا الي بورصة المصالح والمكاسب، فقد زعمت تقارير صادرة عن إسرائيل، إلى أن لديها معلومات عن اجتماعات مكثفة عُقدت قبيل التفجير بعدة أشهر في بيروت بين مسؤولين في الحكومة الإيرانية ومجموعات فلسطينية تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة التي يتزعمها أحمد جبريل المقيم في سوريا.
وفي أوائل 1997 ذكر مسؤول رفيع في وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي أي) لمجلة فوكاس(Focus) الألمانية أن الوكالة كانت على علم بأن الجبهة الشعبية تقف خلف انفجار لوكربي، وأكد أن الرئيس جورج بوش الأب لم يشأ توبيخ سوريا لأن هذا كان سيؤثر على رؤيته لإدارة عملية التسوية في الشرق الأوسط.
وقد كشف فيلم وثائقي أنتجته شبكة الجزيرة وبثته يوم 11 مارس/آذار 2014 شهادات ووثائق -بينها برقيات للاستخبارات العسكرية الأميركية، وشهادات من محققين ومصادر أمنية شاركت في التحقيق المتعلق بالقضية- تشير إلى أن إيران كلفت الجبهة الشعبية بإسقاط طائرة لوكربي، ردا على إسقاط الأميركيين لطائرة حجاجها. وتفيد بأن القنبلة زرعت في الطائرة بمطار هيثرو في لندن.

أما ثاني التفسيرات فيربط حادثة لوكربي بليبيا وسياستها خلال الحرب الباردة، حيث كان نظام القذافي يسهم في إطارها بدعم الحركات الانفصالية الراديكالية في كل أنحاء العالم، بدءا من أوروبا حيث كان يموّل الجيش الجمهوري الإيرلندي بالمملكة المتحدة ومنظمة “إيتا” الانفصالية في إسبانيا، ومرورا بعموم أفريقيا، إضافة إلى المنظمات الفلسطينية المسلحة مثل جماعة أبو نضال.
وكانت بداية سلسلة الأعمال الليبية الانتقامية في عام 1986، حيث قامت عناصر من المخابرات الليبية -حسب الاتهام الأميركي- بتفجير الملهى الليلي “لابل” (La Belle) في برلين مستهدفة اغتيال شخصية عسكرية أميركية رفيعة المستوى، وقد بررت واشنطن بهذا التفجير قصفها العاصمة الليبية طرابلس، الأمر الذي “قد يكون” -حسب تقارير المخابراتية الغربية- الدافع وراء إقدام المخابرات الليبية على تفجير طائرة رحلة “بانام” رقم 103.
وتشير تقارير الأجهزة الاستخبارية الغربية إلى أن الاستخبارات الليبية وثقت تعاونها مع جهاز المخابرات الألماني الشرقي (ستازي) الذي زودها بمعدات صناعة قنابل من نفس النوع الذي استخدم في تفجير طائرة بان أميركان فوق لوكربي، وأن هذه المعدات تم العثور على بعضها في غرب أفريقيا أواسط الثمانينيات.
وهكذا ارتبطت هذه الرواية الليبية المحتوى بـ”عميلين” لمخابرات نظام القذافي كانا يعملان مستترين في مطار فرانكفورت تحت مظلة إحدى شركات الطيران العربية، حيث قاما بزرع القنبلة في جهاز التسجيل المشار إليه، ثم مباشرة تهريبها إلى الرحلة رقم 103 لتستمر بعد ذلك القصة بصورتها الأبرز والأشهر كما عرفها العالم.
وفي محاولة للربط بين التفسيرين السابقين، تناولت الصحافة الألمانية تصريحات لأحد الضباط السابقين في المخابرات الإيرانية أدلى بها لضابط تحقيقات في ألمانيا.
وتفيد هذه التصريحات بأن طهران أمرت بتفجير طائرة “بانام” وأن أبو القاسم مصباحي -وهو أحد المؤسسين السابقين لوكالة المخابرات الإيرانية- أبلغ وزير الخارجية الإيراني آنذاك علي أكبر ولاياتي بضرورة التنسيق مع ليبيا والجماعات الفلسطينية من أجل ضرب إحدى الرحلات الجوية الأميركية.
3- تداعيات الحادثة
أسفرت التحريات الأميركية والبريطانية بشأن حادثة لوكربي عن اتهام ليبيا بتدبير العملية ووجهت التهمة رسميا إلى النظام الليبي أواخر 1990، بعد أن وجد المحققون شظايا قليلة من قنبلة لوحظ في إحداها وجود أثر ملتو قالوا إن تتبع مصدره قادهم إلى أجهزة المخابرات الليبية.
اتهمت أميركا اثنين من مسؤولي الحكومة الليبية وطالبت طرابلس بتسليمهما للمحاكمة خارج ليبيا بعد أن أصدر قاضي التحقيق في أسكتلندا وهيئة المحلفين الأميركية أمرا بالقبض عليهما في 13 نوفمبر 1991.
والمسؤولان هما: الأمين خليفة فحيمة (موظف سابق في الخطوط الجوية الليبية، من مواليد عام 1956)، وعبد الباسط علي محمد المقرحي (موظف سابق في الخطوط الجوية الليبية اتهمه الادعاء الأسكتلندي بأنه كان يعمل في المخابرات الليبية. ولد 1952 وتوفي 2012).
رفض العقيد القذافي بشدة تسليم المشتبه فيهما، واتهم أميركا وبريطانيا بالتواطؤ من أجل تقويض “الثورة الليبية العالمية” وتحجيم دور بلاده العالمي في تحرير الشعوب والقضاء على الرأسمالية

وكان من نتائج ذلك الرفض أن حصلت الأمور التالية:
العقوبات الدولية
وفي يناير/ ومارس عام 1992 أصدر مجلس الأمن على التوالي القرارين 731 و748، مطالبا السلطات الليبية بخمسة أمور: اعتقال الشخصين المذكورين وتسليمهما للمحاكمة في أسكتلندا، وتحمل المسؤولية عن الحادثة، ودفع تعويضات لأهالي الضحايا، والتعاون في التحقيقات، والمساعدة في مكافحة الإرهاب.
وهدد مجلس الأمن طرابلس بفرض حظر جوي عليها في حالة عدم امتثالها لمطالب الأمم المتحدة. بينما أصرت ليبيا -ممثلة في شخص العقيد القذافي- على أن المسألة سياسية وأن المستهدف هو النظام ورموزه.
فرضت الدول الغربية حصارا اقتصاديا وسياسيا خانقا على ليبيا تضمن حظر الطيران من وإلى ليبيا ومنع استيراد قطع غيار الطائرات، مما أدى إلى عزلتها عن أغلب دول العالم.
وقد أدى الحصار إلى ارتفاع نسبة البطالة في البلاد -وفقا لبعض المصادر- إلى 24%، وأوقع خسائر اقتصادية قدرتها وزارة الخارجية الليبية بـ24 مليار دولار خلال 1992-1998، وإن خفف منها أن العقوبات الدولية استثنت النفط الذي يمثل أكثر من 90% من الصادرات الليبية، بسبب ضغوط الدول الأوروبية التي تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز الليبييْن.
وبعد عشر سنوات من وقوع الحادثة، وافقت ليبيا في صيف 1998 على تسليم مواطنيْها فحيمة والمقرحي بوساطة من السعودية وجنوب أفريقيا مقابل تعليق العقوبات الدولية المفروضة عليها بما فيها الحظر الجوي.
كما قيل إن التسليم كان من ثمنه أيضا تعهد الغربيين بعدم التعرض للنظام الحاكم أو رموزه وخاصة العقيد القذافي، وقد سلم القذافي الرجليْن المطلوبيْن مشيدا بثقته الكاملة في الوسطاء وفي نزاهة القضاء الأسكتلندي، ومشترطا أن تجري المحاكمة في مكان محايد، علما بأن تسليم المواطنين للمحاكمة خارج البلاد تمنعه المادة (493) من قانون المرافعات الليبي.
وهكذا وصل المتهمان المقرحي وفحيمة يوم 5 أبريل 1999 إلى مكان المحاكمة في معسكر “كامب زايست” قرب مدينة أتريخت بهولندا، وأجريت محاكمتهما على مرأى ومسمع العالم وأمام عدسات التلفزيون مستغرقة حوالي عامين، وفي نفس الأيام أصدر مجلس الأمن قراره رقم (1192) بتعليق العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا.

ب- الحكم القضائي:
صدر الحكم النهائي في محاكمة الأمين فحيمة وعبد الباسط المقرحي يوم 31 يناير/كانون الثاني 2001 في 82 صفحة، بعد 12 عاما من التحقيق، وقراءة القضاة ملفات بلغ عدد صفحاتها عشرة آلاف، في حين استمرت المرافعات القانونية والجلسات 85 يوما، ومثل أمام منصة المحكمة 235 شاهدا.
قضى منطوق الحكم بتبرئة فحيمة فأفرج عنه، وبالسجن المؤبد للمقرحي (مدة المؤبد في القوانين الأسكتلندية لا تتجاوز 20 سنة) باعتباره المسؤول عن تفجير الطائرة. ثم ثـبّـتت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحقه يوم 14 مارس/آذار 2002، فأودع زنزانة بنيت خصيصا له داخل سجن بارليني بمدينة غلاسكو في أسكتلندا.
وقد اعتمدت المحكمة في إدانة المقرحي على شهادة الصناعي الألماني أدوين بوليير الذي ادعى أنه باع متفجرات لليبيين، وصاحب متجر في مالطا يدعى توني غوتشي زعم أن المقرحي اشترى ملابس من متجره 1988 رغم أنه لم يره إلا مرة واحدة، وقد جدت بقايا منها وسط حطام الطائرة في حقيبة المتفجرات.
ج- صفقة التصالح:
في يوم 15 أغسطس/آب 2003 -وهو العام الذي شهد تخلي طرابلس عن برنامجها النووي وتسليم معداته وبرامجه إلى واشنطن بضغوط منها- أعلن النظام الليبي مسؤوليته عن حادثة لوكربي وقبوله التعويض لضحاياه، وسلم رسالة رسميا بهذا الاعتراف إلى مجلس الأمن الدولي.
وقد نصت صفقة تسوية ملف لوكربي على أن تدفع ليبيا لضحايا الطائرة تعويضات مالية بلغت 2.7 مليار دولار أميركي بمعدل عشرة ملايين دولار لكل منهم، على أن تقدَّم منها أربعة ملايين فورا لكل شخص، وبعد رفع العقوبات الأحادية الأميركية المفروضة عليها تدفع أربعة ملايين أخرى، وعندما يُلغى اسم ليبيا من “قائمة الإرهاب” الأميركية تدفع المليونين الباقيين.
ويرى كثير من المراقبين -ومنهم منسق فريق الدفاع الليبي سابقا في قضية لوكربي إبراهيم الغويل- أن القيادة الليبية وقعت في فخ “الاعتراف” و”تحمل المسؤولية” دون أن تثبت عليها جناية أمام قضاء محايد. وكان الأوْلى بها القبول بالتعويض دون التصريح بالاعتراف.
لكن وزير الخارجية الليبي آنذاك عبد الرحمن شلقم قال -في حوار مع الجزيرة بثته يوم 18 أغسطس/آب 2003- إن السلطات الليبية تعتبر قرار دفع التعويضات “حكمة وشجاعة وخدمة للمصالح الوطنية لأنها شراء لرفع العقوبات الدولية عن البلاد بعد أن أضرت بها اقتصاديا ودبلوماسيا”، خاصة أنها تخسر سنويا بسببها ما يزيد على المبلغ الإجمالي للتعويضات.
كما كان من النتائج اللاحقة لصفقة التعويضات، صفقة أخرى قال برلمانيون ونبلاء بريطانيون إن بلادهم أبرمتها مع نظام القذافي لحماية مصالح بريطانيا المتعلقة بالنفط الليبي.
و بموجب الصفقة الثانية أفرجت السلطات الأسكتلندية عن عبد الباسط المقرحي في 20 أغسطس/آب 2009 وسمحت له بالعودة إلى بلاده -حيث استقبل “استقبال الأبطال”- لأسباب إنسانية جراء إصابته بسرطان البروستاتا، بعد أن قدّر الأطباء أنه لن يعيش أكثر من ثلاثة أشهر، لكنه توفي بعد ثلاث سنوات من إطلاق سراحه في 20 مايو/أيار 2012.
وإثر وفاة المقرحي -وهو المدان الوحيد في القضية- صرح قادة غربيون بأن موته لن يُنهي ما وصفوه بـ”مسعى تحقيق العدالة” لعائلات ضحايا الحادثة. فقد اعتبرت رئاسة الوزراء الأسكتلندية أن الوفاة “نهاية فصل” في القضية، لكنها لا تتيح “إقفال الملف”.
وأضافت في بيان أن “السلطات القضائية الأسكتلندية قالت بوضوح إنها مهتمة بأي خيوط جديدة في التحقيق”، موضحة أنها ما زالت تعتقد أن المقرحي لم يتصرف في ترتيب الحادثة بمفرده. مع صدور قرار من لجنة مراجعة الأحكام الجنائية الأسكتلندية أكدت فيه أن المقرحي كان ضحية حكم تعسفي، وأمرت بإعادة محاكمته وإحالة القضية إلى المحكمة العليا.
بينما قال مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض الأميركي إن “وفاة المقرحي تضع النهاية لفصل مؤسف بعد إطلاق سراحه من السجن عام 2009، لأسباب صحية في خطوة عارضناها بشدة”. وأن واشنطن تطمع في تحقيق العدالة لضحايا لوكربي وأسرهم، وأنهم سوف يواصلون العمل مع “الشركاء الجدد بليبيا (ما بعد ثورة 2011) لإنجاز محاسبة كاملة على أعمال (القذافي) الشنيعة”.

إقرأ أيضا:-
ليبيا.. مجلس الدولة وخبير القانوني: إعادة فتح قضية لوكيربي أمر غير واقعي وغير ممكن
ليبيا.. البرلمان الأوروبي ومؤتمر “ظل المتوسط”يؤكدأن تدهور الوضع بعد تأجيل انتخابات ديسمبر 2021