>> سويلم: نصيب المواطن المصري نصف متوسط الفقر المائي
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الري المصري، أن وجود تعاون مائي فعَّال عابر للحدود يُعد بالنسبة لمصر أمراً وجودياً ، ولكي يكون هذا التعاون ناجحاً ، فإن ذلك يتطلب إدارة الموارد المائية المشتركة على مستوى الحوض بإعتباره وحدة متكاملة ، كما يتطلب ذلك مراعاة الالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق ، لا سيما مبدأ التعاون والتشاور لضمان الاستخدام المنصف للمورد المشترك وتجنب الإضرار ما أمكن .
وقال «سويلم»، في كلمته خلال إفتتاح “المؤتمر العربي الخامس للمياه” بالسعودية وإجتماعات الدورة الخامسة عشر لـ “المجلس الوزاري العربي للمياه” ، ” إنه اتصالاً بذلك تبرز أخطار التحركات الأحادية غير الملتزمة بتلك المبادئ ، والتي يُعد أحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبي الذي تم البدء في إنشائه دونما تشاور ودون إجراء دراسات وافية عن سلامته أو آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المتشاطئة ، وتستمر عملية البناء والملء بل والشروع في التشغيل بشكل أحادي ، وهو ما يمثل خرقاً للقانون الدولي ولا يتسق مع بيان مجلس الأمن الصادر في سبتمبر عام ٢٠٢١ .
وأوضح وزير الري المصري إنه على الصعيد الدولى إنخرطت مصر بفاعلية في كافة المبادرات الدولية المائية ، حيث تمكنت مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ وبالتعاون مع الشركاء الدوليين من وضع المياه في قلب العمل المناخي العالمى ، وتنظيم مائدة مستديرة رئاسية عن الأمن المائي ، وإستضافة جناح خاص للمياه ، ويوم خاص للمياه .
وأشار «سويلم»، إلي إنه تم تتويج كل هذه الجهود بإدراج المياه للمرة الأولى على الإطلاق في القرار الجامع الصادر عن مؤتمر المناخ ، كما تشرف مصر برئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) لمدة عامين ، حيث تعمل مصر خلال رئاستها في الدفع بإحراز تقدم في ملف المياه على مستوى القارة الأفريقية فضلاً عن أبراز تحديات القارة على الأجندة العالمية .
كما شارك وزير الري المصري في إجتماعات الدورة الخامسة عشر لـ “المجلس الوزاري العربي للمياه” والتي عُقدت اليوم الأربعاء الموافق ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ لمناقشة إجراءات تنفيذ الخطة التنفيذية لإستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة ، وكذلك متابعة خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ فيما يخص قطاع المياه بالمنطقة العربية ، وتعزيز ودعم التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة .
وأشار وزير الرى المصري لما تعانيه المنطقة العربية من ندرة المياه منذ زمن طويل ، حيث أدت العديد من العوامل والتحديات في العقود الأخيرة لتفاقم الضغوط على موارد المياه العذبة بما في ذلك النمو السكاني والهجرة وأنماط الاستهلاك المتغيرة والنزاعات الإقليمية وتغير المناخ ونظم الإدارة، موضحا ان المنطقة العربية تعد الأكثر ندرة في المياه بين جميع مناطق العالم ، حيث تقع عدد ١٩ دولة من بين ٢٢ دولة عربية في نطاق شح المياه .
وأضاف «سويلم»، انه يفتقر ما يقرب من ٥٠ مليون شخص بالمنطقة العربية لمياه الشرب الأساسية ، ويعيش نحو ٣٩٠ مليون شخص في المنطقة – أي ما يقرب من ٩٠% من إجمالي عدد السكان – في بلدان تعاني من ندرة المياه، مشيرا إلي ان تقارير للأمم المتحدة عن تنمية الموارد المائية تشيرا إلى وجود 4 تحديات رئيسية تؤثر على إدارة الموارد المائية في المنطقة العربية ، وهذه التحديات هي ( ندرة المياه والاعتماد على الموارد المائية المشتركة وتغير المناخ والأمن الغذائي ) .
وأشار وزير الري المصري لما يواجهه إخواننا في الأراضي الفلسطينية المحتلة من تحديات متزايدة لتوفير إحتياجاتهم من المياه ، حيث تمثل الهجمات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة تهديداً خطيراً للوضع الإنساني مما يثير قلقاً كبيراً ، خاصة فيما يتعلق بخدمات المياه والصرف الصحي المتاحة للسكان المدنيين المحاصرين ، على الرغم من أن توفير المياه هي خدمة انسانية يكفلها القانون الدولي الإنساني .
ولفت «سويلم»، إلي إنه لا يمكن إغفال آثار الحروب على إمداد السكان بالإحتياجات الضرورية للحياه فيما يتعلق بإمدادات المياه والغذاء والكهرباء مثلما هو الوضع في قطاع غزة المنكوب ، فبالإضافة لما خلفه العدوان على الأراضى الفلسطينية المحتلة والذى حصد أرواح ما يزيد عن ١١ ألف شهيد في غضون شهر فقط ، فإن تدهور الأوضاع الإنسانية وفقدان الإحتياجات الأساسية للحياه يجعل هذا الرقم قابل للزيادة بصورة كبيرة .
وأكد «سويلم» وقوف مصر بجانب أشقائنا العرب إزاء الأحداث المتطرفة التي شهدتها البلدان العربية سواء ما يتعلق بالإعصار الذى ضرب ليبيا الشقيقة أو الفيضانات الغزيرة التي ضربت الصومال الشقيقة ، وهو ما أسفر عن مقتل ونزوح المئات وخلف خسائر مادية جسيمة ، متوجها بالدعوة لدعم الصومال الشقيق لتحديد إحتياجاتها وأولوياتها فيما تواجهه من أزمة إنسانية كبيرة من خلال صناديق التمويل وتسيير قافلات الإغاثة والإيواء .
وأشار وزير الري المصري إلي أن مصر تعد خير مثال للدول التي تعاني من العديد من التحديات المترتبة على ندرة المياه وتغير المناخ ، وهو ما إنعكس على إهتمام مصر الكبير بملف المياه والتغيرات المناخية بإعتباره أحد أهم الملفات الحيوية والمصيرية للدولة المصرية ، حيث تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة والأقل من حيث معدل الأمطار التي لا تتجاوز ١.٣٠ مليار متر مكعب ، مع الاعتماد شبه المطلق على نهر النيل بنسبة ٩٨% والذى يأتي من خارج الحدود.
ولفت «سويلم»، إلي إن نصيب الفرد في مصر من المياه سنوياً يصل نصف حد الفقر المائي عالميا البالغ 1000 متر مكعب من المياهً ، وعليه يتم سد الفجوة بين الموارد المائية المتاحة المقدرة بنحو ٦٠ مليار متر مكعب والطلب على المياه المقدر بـ ١١٥ مليار متر مكعب عن طريق إعادة استخدام ٢١ مليار متر مكعب بالإضافة إلى استيراد ما يفوق ٣٤ مليار متر مكعب من المياه الإفتراضية لسد الفجوة الغذائية ، بخلاف تحديات التغيرات المناخية من خلال إرتفاع مناسيب البحر وزيادة موجات الحرارة العالية وتزايد موجات الأمطار والجفاف .
وأشار وزير الري المصري إلي أن مصر قامت بدور فعال في القيادة المشتركة مع دولة اليابان في الحوار التفاعلى الثالث حول المياه والمناخ ، والذي أسفر عن توصيات هامة تساعد في رسم خارطة الطريق لعقد الأمم المتحدة للمياه المقرر عام ٢٠٢٨ ، وتقوم مصر بصفتها رئيساً لمجلس وزراء المياه الأفارقة بقيادة إدارة الحوار الإقليمي الإفريقي للمنتدى العالمي العاشر للمياه والمزمع عقده في بالي بدولة إندونيسيا عام ٢٠٢٤ ، مؤكدا على دعم مصر الكامل للسعودية لاستضافة المنتدى العالمى الحادى عشر للمياه والذى سيُعقد عام ٢٠٢٧ وتسخير كافة إمكانياتها لدعم المملكة في هذا الشأن .
ولفت «سويلم»، أيضا لإطلاق مصر لمبادرة العمل بشأن التكيف مع المياه والقدرة على الصمود (AWARe) في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف بالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية كمبادرة محورية للتصدي لتحديات تغير المناخ من خلال حلول فعالة لإدارة المياه ، وتتكون مبادرة AWARe من ٦ مسارات عمل تغطي موضوعات مختلفة تتعلق بالمياه والمناخ .
وأوضح وزير الري أن المبادرة تتميز بطبيعة فريدة تعتمد في المقام الأول على تلبية إحتياجات وتحديات الدول والبلدان النامية ، وتركز على نهج فعال للعمل على الاستجابة لتلك الاحتياجات ، فمنذ إطلاق المبادرة تم إنشاء لجنة توجيهية دولية متعددة الاطراف لإدارتها ، وتم عقد الاجتماع الأول لها في إسبوع القاهرة السادس للمياه في ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ ، كما تم إطلاق سكرتارية المبادرة لتنسيق الجهود والتي تستضيفها المنظمة العالمية للارصاد الجوية في جينيف .
وأشار «سويلم»، إلي أن مصر تستضيف أول مركز إقليمي لبناء القدرات وهو “المركز الإفريقي للمياه والتكيف مع المناخ” ، وتم صياغة أنشطة لتنمية القدرات ، وإنه جاري العمل على صياغة مشروعات جاذبة للتمويلات المناخية بالتعاون مع المنظمات الأممية العاملة في مجال المياه تنفذ بالدول الشريكة – على سبيل المثال وليس الحصر (اليونسكو – الفاو – برنامح الأمم المتحده الانمائى) .
ولفت وزير الري إلي أن أكثر من ١٦ دولة أكدت حتى الآن منهم ٦ دول عربية هى (السودان – لبنان – المغرب – تونس – العراق – الأردن) عن رغبتها في الإنضمام للمبادرة ، ومن المتوقع مضاعفة هذا العدد بحلول الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف عن طريق الجهود المتواصلة للتوسع في مناطق أخرى من العالم .
وتوجه «سويلم»، بالدعوة للدول العربية للإنضمام للمبادرة لتحقيق الزخم والنجاح المطلوب ، وبما يُمكن من العمل في مجموعة من المشروعات بصورة مشتركة للتكيف مع التغيرات المناخية للحد من الآثار السلبية لها ، وبما يُمكن الدول من الاستفاده من صندوق الخسائر والاضرار ، والدعوة للمشاركة في إجتماع اللجنة التوجيهية لمبادرة AWARe والمقرر عقده يوم ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ بجناح المياه خلال مؤتمر COP28 والذى سيتم خلاله تحديد إحتياجات الدول سواء مشروعات تنفيذية أو بناء قدرات .
إقرأ المزيد
جولة مفاوضات جديدة بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي
