مجرم حرب هي الصفة التي تليق برئيس وزراء كيان الإحتلال نتنياهو هي الصفة التي ستلاحقه اليوم وغدا و التي سيذكرها في سجلات التاريخ مهما استمرت الحصانة الأمريكية و الغربية له ولجرائمه التي لا يمكن أن تختفي من الذاكرة الإنسانية أو تسقط بالتقادم .. مجرم حرب حتى لو عاد إلى بطن أمه وولد من جديد والأمر ينسحب على بقية عصابته التي تشكل أسوأ و أخطر حكومة إسرائيلية منذ نشأة هذا الكيان .
نقول هذا الكلام على وقع قرار الجنائية الدولية بإصدار بطاقة إيداع في حق رئيس وزراء كيان الإحتلال الغارق مع زمرته في دماء غزة و أهلها .. قرار انتفض له البيت الأبيض منذ الوهلة الأولى ،معتبرا أنه مرفوض كليا رغم أن واشنطن ليست من الدول الموقعة على اتفاقية روما شأنها في ذلك شأن الكيان الإسرائيلي و كلاهما يرفض الجنائية الدولية و يتحسب من أن يأتي يوما يقف فيه الجنود الأمريكيون أمامها على جرائم سبق و ارتكبت في العراق و افغانستان ، و الأمر ذاته يتعلق بكيان الاحتلال الإسرائيلي الذي يدرك جيدا أن مائة و عشرون دولة موقعة على اتفاقية روما ستكون معنية بالقرار و سيتعين عليها رفض استقباله على أراضيها أو القبض عليه حال دخوله أراضيها ، و قد سبق لوزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني أن وجدت نفسها مطلوبة للعدالة خلال رحلة إلى لندن و كان عليها إما النزول من الطائرة و مواجهة العدالة البريطانية أو العودة على ادراجها كما نصحها المسؤولون البريطانيون و هو ما حدث .
لا مجال للانسياق والغرق في التفاؤل بعد هذا القرار الذي بدأت تل أبيب تشحذ الخناجر لوأده في المهد و ترهيب من يقبل التعامل به ,,و هي كما في كل الحالات تجد في الموقف الامريكي حصنا و سندا .
وقد كان من الطبيعي أن يهزأ نتنياهو بالقرار ويستخف به ويستعرض عضلاته في توجيه الاتهامات للمدعي العام للجنائية الدولية كريم خان و من الطبيعي أن ينتصر له الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي اعتبر أن أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، قرار عبثي , وأن ما حدث يوم أسود للعدالة الانسانية و ووصمة عار للجنائية الدولية وكلها مواقف متوقعة و لا غرابة فيها و من الطبيعي أن يكون الرد جاهزا ممثلا في تهمة معاداة السامية لكل من يوجه انتقادا لهذا الكيان أو يفضح جرائم الابادة التي يرتكبها منذ عقود .
المثير أن يتزامن قرار الجنائية الدولية الذي تأخر أكثر مما ينبغي بعد ساعات فقط على الفيتو الامريكي في مجلس الأمن الدولي الذي أجهض قرارا يطالب بإنهاء الحرب بما يعني أن المعركة القضائية ليست أقل أهمية من المعركة السياسية و الدبلوماسية التي تديرها واشنطن .
بن غفير وزير الأمن الإسرائيلي وجد في قرار الجنائية الدولية فرصة للمطالبة بضم الضفة الغربية إلى ضم إسرائيل، و قناعتنا أن محاولات و جهود ضم الضفة جارية وما يقوم به المستوطنون من طرد للمزارعين الفلسطينيين ومن استيطان و تهويد و اعتداءات وأسر جزء من مخطط الضم بضوء أخضر من إدارة الرئيس بايدن المنتهية ولايته الذي يسعى لتأجيج الأوضاع و دفعها إلى الانفجار بعد رحيله .
الأهم سيكون في مدى التزام الدول المعنية يقرار الجنائية الدولية و هذا اختبار آخر حاسم ..لقد رحبت حماس بالقرار و اعتبرته سابقة تاريخية فيما اعتبرت فتح أنه خطوة على سلم الاستحقاقات تجاه تحقيق العدالة الدولية ، وأكد مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل أنه لا يمكن لنتنياهو الافلات من الجنائية الدولية ..وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن كان أول من رحب بالقرار و اعتبره خطوة نحو تحقيق العدالة أما وزير خارجية هولندا كاسبر فيلدكامب الذي تحتضن بلاده مقر المحكمة فقد اعتبر أنه سيتم اعتقال نتنياهو اذا وطئت اقدامه أرض بلاده .
ما يمكن أن يحدث بعد هذا القرار بملاحقة مجرمي الحرب في اسرائيل أن يدفع إلى مزيد الاحتجاجات في الدول الغربية و الديموقراطية و يدفع إلى مزيد العقوبات و يدفع إلى مزيد الاحتجاجات في إسرائيل. الأكيد أن القرار سيقيد تحرك نتنياهو في العالم و سيجعله ملاحقا في الداخل أيضا .
اقرأ المزيد
