المغرب.. أعتقال وزير حقوق الانسان السابق لتنفيذ حكم بالسجن 3 سنوات والمنظمات الحقوقية تدعو الملك للتدخل

اعتقلت السلطات في المغرب، المعارض محمد زيان وزير حقوق الانسان السابق، ونقيب المحامين السابق بين عامي 1995 و 1996 ، وأودع في السجن مساء أمس الاثنين بعد الحكم عليه في الاستئناف بالسجن لثلاث سنوات.
.
وقال علي رضا زيان المحامي نجله الذي يدافع عنه لوكالة فرانس برس ” أنه قد تم نقل والده الى سجن العرجات (قرب الرباط). ولم يتم ابلاغه قانونيا (بإدانته) ولم تسمح لنا السلطات برؤيته.

واحتج نجل الخصم قائلاُ ” لقد أدين والدي(من قبل محكمة الاستئناف في الرباط) بكل التهم الممكنة وغير الممكنة التي يمكن تخيلها ، وهذا انحراف لم أره من قبل”.

من جانبها أكدت النيابة العامة في المغرب في بيان لها أن “دوائر الضابطة العدلية المختصة، وبناء على تعليمات النيابة العامة، ألقت القبض على المعني وسجنه تنفيذا لأحكام قرار الاستئناف.

ووفقا www.africanews.com كان محمد زيان قد صرح “لوكالة فرانس برس” قبل اعتقاله انه “لم يتلق ابدا امر استدعاء للمثول امام محكمة الاستئناف” مؤكدا انه “يحاكم بسبب آرائه”.

وندد نجله بـ “دوامة ضد والدي منذ أن اتخذ موقفا لصالح + حراك + الريف” ، وهي حركة اجتماعية قوية أثارت هذه المنطقة الجبلية البربرية في شمال المغرب في 2016-2017.

وكان المحامي الشهير في المغرب محمد زيان ، البالغ من العمر 79 عامًا ، قد دافع عن توفيق بوعشرين، وهو رئيس إعلامي معارض مسجون منذ 2018 بعد أن حكم عليه بالسجن 15 عامًا بتهمة “الاعتداء الجنسي” على ثماني نساء، وهي تهم كان ينفيها دائمًا ، مستنكرًا “سياسيًا”التجربة.”

وقد حوكم السيد زيان بموجب شكوى من وزارة الداخلية المغربية ، على إحدى عشرة تهمة ، من ضمنها “ازدراء الموظفين العموميين والعدالة” ، و “إهانة هيئة مشكلة” ، و “التشهير” ، و “الزنا” ، و “التحرش الجنسي”.

وانتقدت مجموعة المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب “محاكمته الاستئنافية في جلسة واحدة ، دون إعطاء المحامي زيان الفرصة للدفاع عن نفسه. المحكمة لم تسمعه أو دفاعه”.

وقالت المنظمة غير الحكومية “اعتقله أكثر من عشرين ضابطا بزي مدني اقتحموا مكتبه (…) دون تقديم أي حكم قضائي وهو انتهاك صارخ لقانون الإجراءات الجنائية والدستور والاتفاقيات الدولية”. رثى.

مؤسس الحزب الليبرالي المغربي (PML) ومسؤول حكومي كبير ، السيد زيان معروف بتصريحاته الانتقادية ضد الحكومة ، وخاصة أجهزة المخابرات المغربية.

في نوفمبر 2020 ، اتهم محامي الرباط السابق، الأجهزة الأمنية بـ “تزوير” مقطع فيديو أدى إلى اختراق مقابلة بينه وبين عميل متزوج في غرفة فندق.
وقد بث الفيديو تلفزيون مغربي على شبكة الإنترنت ، مما أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهم السيد زيان وقتها رئيس الشرطة والمخابرات الداخلية عبد اللطيف حموشي بالمسؤولية عن “تزوير” الصور.

شغل محمد زيان منصب وزير حقوق الإنسان بين عامي 1995 و 1996. وكان قريبًا من دوائر السلطة، وكان أيضًا محامي الحكومة في التسعينيات وأشتهر في السنوات الأخيرة بصراحته تجاه جهاز الأمن المغربي.

من جانبها أصدرت الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد في المغرب بياناً تنديدياً علي خلفية أعتقال المحامي ووزير حقوق الانسان ونقيب المحامين الاسبق محمد زيان.

وقالت في بيانها: تابعت الجمعية بكثير من مشاعر التنديد وعبارات الاستنكار ما تعرض له وزير حقوق الانسان سابقاً ورئيس الحزب المغربي الحر وعضو هيئة جمعيتنا المغربية ونقيب المحامين الاسبق محمد زيان من أعتقال هوليودي من داخل مكتب المحاماة بالرباط.

قيل فيما بعد أنه أعتقال لتنفيذ حكم قضائي يدينه، علماً بأن مراحل التقاضي في الدعوي التي رفعتها ضده وزارة الداخلية موضع هذا الاعتقال، لم تنتهي بعد، ما يثير بوجود شبهات حقيقية ذات مشاهد انتقامية،
وكأن الموقوف يحمل أجندات إرهابية استدعت الضرورة تحييدها فوراً واعتقال صاحبها دون أي تأخير.

و في نهاية بيانها اعلنت الجمعية تنديدها واستنكارها لاعتقال النقيب محمد زيان، ولجوء التراجعات والانتكاسات والردات الحقوقية المتتالية التي يشهدها المغرب حالياً.

وكما طالبت الجمعية في بيانها بضرورة الافراج السريع عن النقيب زيان فوراُ ، مع جبر ضرر اعتقاله باعتباره رمزاً من رموز الاصلاح بالمغرب.

ألتماست من ملك البلاد بصفته رئيس المجلس الاعلي للسلطة القضائية وضامن استقلاليتها، العمل من أجل تقويم المسارات المختلة بالبلاد بما يعكس حقيقة دولة الحق والقانون والمؤسسات.

إقرأ أيضا:
الركراكي.. الأجواء جيدة بين اللاعبين لكنني أعرف أن ما يهم الجماهير المغربية هو الفوز وليس الجو
المغرب .. الممثل السامي لتحالف الحضارات: انعقاد المنتدى التاسع للتحالف في فاس يحمل رسالة سلام