صفقات الاستثمار الخاص بإفريقيا تسجل 2.27 مليار دولار في الربع الثالث من العام الجاري

وأفادت شركة “ستيرز” للبحوث المالية التي تتخذ من مدينة لاجوس النيجيرية مقراً لها، بأن صفقات القطاع الخاص في القارة بلغ عددها 73 عملية تضمنت معاملات شراء أوراق مالية وأسهم، وحقوق ملكية خاصة، وتمويل ديون خاصة، وتمويلات لبنى تحتية أساسية، وصفقات استحواذ واندماج.
وسيطرت معاملات الأوراق المالية على جل الصفقات المبرمة لجمع تمويلات جديدة في أفريقيا بنسبة 75 % ، وركزت على شراء أوراق مالية وحقوق ملكية خاصة، حسب الدراسة.
ولفتت إلى أن هناك تفاوتاً ملحوظاً عبر المناطق المختلفة في القارة والقطاعات الاقتصادية والمالية، مبينة أن واحدة من بين ثلاث صفقات في منطقة وسط إفريقيا – التي شهدت أدنى عدد لصفقات القطاع الخاص في الربع الثالث- تركزت على تمويل الديون بنسبة 33 في المائة، بينما سجلت تلك النسبة 14 في المائة في منطقة شمال إفريقيا.

إقرأ أيضا : البنك الأفريقي للتنمية يوافق على منحة بقيمة 135 مليون دولار لتطوير موانئ جزر القمر

الحوكمة المسؤولة

وفي سياق آخر أكد رئيس بوتسوانا دوما بوكو، ، أن النجاح الاقتصادي والاستدامة في أفريقيا يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بالحوكمة المسؤولة.

وقال بتسوانا في افتتاح المؤتمر الاقتصادي الإفريقي 2024 في جابورون ” إن السلام والاستقرار في أفريقيا يجب أن يرتكزا على الحكم المسؤول والمستجيب، مضيفًا أن هذا حق أساسي من حقوق الإنسان لكل مواطن أفريقي، وهو يشكل الأساس اللازم لأي شكل من أشكال التدابير الرامية إلى تنميتنا الاقتصادية واستدامتها. كما دعا الدول الأفريقية إلى تعزيز الديمقراطية ودعم سيادة القانون.

وقد جمع المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام تحت عنوان “تأمين مستقبل أفريقيا الاقتصادي وسط حالة عدم اليقين المتزايدة”، القادة وصناع السياسات والخبراء لمعالجة التحديات والفرص الاقتصادية التي تواجه القارة. ويسعى الحدث، الذي تنظمه حكومة بوتسوانا والبنك الأفريقي للتنمية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى إيجاد حلول عملية للنمو الاقتصادي في أفريقيا.

وأكد الرئيس بوكو أن الشفافية والمساءلة واحترام سيادة القانون تشكل عوامل بالغة الأهمية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو المستدام. وقال: “إن أفريقيا تقف عند مفترق طرق. ويتعين علينا أن نواجه العقبات التي تواجه مواطنينا وأن نستغل نقاط قوتنا الجماعية لتأمين مستقبل مزدهر في ظل بيئة اقتصادية عالمية متقلبة تتسم بارتفاع معدلات التضخم وانقطاع سلسلة التوريد وتشديد السياسات النقدية”.

وأكد رئيس بتسوانا على الموارد الفريدة التي تتمتع بها أفريقيا، بما في ذلك مواردها الطبيعية الوفيرة وسكانها الشباب، والتي يمكن أن تدفع عجلة النمو التحويلي إذا أعطت الحكومات الأولوية للتعليم وتنمية المهارات وإضافة القيمة للمواد الخام.

وشجع الرئيس بوكو الدول الأفريقية على الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لتحويل المشهد الاقتصادي للقارة من خلال زيادة الاستثمار وخلق فرص العمل والتصنيع ,وقال “لا ينبغي لنا أن نسمح لعدم اليقين الذي يحيط بنا اليوم أن يثنينا عن فرص الغد”.

أفريقيا تواجه العديد من القضايا الملحة

وقالت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، كليفر جاتيتي، إن أفريقيا تواجه العديد من القضايا الملحة، بما في ذلك تغير المناخ، والديون غير المستدامة، والتفاوتات العالمية المنهجية. وأضاف أن النظام المالي العالمي يفشل في خدمة أفريقيا بشكل كاف ويحتاج إلى إصلاح عاجل.

وأكد جاتيتي أن الخسائر السنوية للقارة من الكوارث المناخية وحدها تصل إلى 440 مليار دولار، في حين ارتفعت فجوة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا إلى 1.3 تريليون دولار سنويا. وفي الوقت نفسه، تجاوز الدين الخارجي لأفريقيا تريليون دولار في عام 2023، مع تقييد مدفوعات الفائدة غير المستدامة لتمويل التنمية.

وقال جاتيتي “إن التكلفة البشرية مذهلة بنفس القدر. يعيش ما يقرب من 476 مليون أفريقي في فقر اليوم، مع وقوع 149 مليونًا في هذه الفئة مؤخرًا بسبب الصدمات المناخية والاقتصادية المتتالية”.

تبني حلول مبتكرة

من جانبه حث كبير الاقتصاديين ونائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية البروفيسور كيفين أوراما البلدان الأفريقية على تبني حلول مبتكرة محلية الصنع تتناسب مع التحديات الفريدة التي تواجهها. ودعا إلى تعزيز السياسات المالية وتعبئة الموارد بشكل أكثر مرونة لمعالجة تحديات الديون.

ودعت مديرة مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفريقيا أهونا إيزياكونوا إلى إيجاد حلول مالية مبتكرة ومستدامة لخفض تكاليف الاقتراض ومعالجة تحيزات التصنيف الائتماني، والتي تكلف القارة 76 مليار دولار سنويا.

وقالت إيزياكونوا: “يتعين علينا اتخاذ خطوات لضمان تمويل النمو من الموارد الوفيرة التي تتمتع بها أفريقيا”، مضيفة أن “أموال أفريقيا لابد وأن تعمل لصالح شعب أفريقيا. ويتعين علينا وقف التدفقات غير القانونية التي تؤدي إلى خسارة 90 مليار دولار. ويتعين على عشرات المليارات من صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية وصناديق التأمين أن تعمل لصالح القارة وليس في أي مكان آخر”.