أصدرت نيجيريا عملات ورقية مصممة حديثا، في خطوة يقول المصرف المركزي إنها ستساعد في كبح التضخم ومكافحة غسل الأموال.
وقال محافظ المركزي النيجيري، جودوين إميفييل، إن العملات الورقية الجديدة من فئات 200 نيرة (5 سنتات أمريكية) و500 (1.10 دولار أمريكي) و 1000 نيرة (2.20 دولار أمريكي) ستعزز أيضا الشمول المالي والنمو الاقتصادي.
لكن خبراء يشككون في مثل تلك النتائج في بلد يكافح الفساد المزمن منذ عقود من الزمن، وتُوجه الاتهامات فيه لمسؤولين حكوميين بنهب الأموال العامة، وهو ما تسبب في مزيد من المصاعب لكثير ممن يعانون من الفقر.
وتُعد المبادرة الجديدة هي الأحدث التي يقدمها صانعو السياسات في أكبر اقتصاد بإفريقيا في سعيهم لتحقيق اقتصاد غير نقدي وأكثر شمولا، منذ 19 عاما لم يتم خلالها إعادة تصميم العملة النيجيرية.
قال الرئيس النيجيري محمد بخاري في مراسم إطلاق العملة الجديدة إن النيرة “طال انتظارها للحصول على مظهر جديد”. وأضاف أن العملات الورقية الجديدة المصممة في نيجيريا والتي تتميز بالأمن المعزز “ستساعد البنك المركزي على تصميم وتنفيذ أهداف أفضل للسياسة النقدية”.
ومع ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوى في 17 عاما إلى 21.09 في المئة مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية، قال محافظ المركزي إن الأوراق النقدية الجديدة “ستعيد العملات المكنوزة إلى النظام المصرفي”، وتساعد “المركزي” في استعادة السيطرة على الأموال في البلاد.
