النيجر .. « العسكري » يلغي قانونا يهدف للحد من هجرة الأفارقة غير الشرعية لأوروبا 

كشفت تقارير إعلامية عن قيام المجلس العسكري في النيجر بتوقيع مرسوما يلغي قانونا يهدف للحد من تهريب المهاجرين من دول إفريقية عبر طريق الهجرة الرئيسي بالبلاد في طريقهم إلى أوروبا والمعروف بقانون عام 2015 .

وقال قائد المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني: “ستلغى الإدانات الصادرة بموجب القانون المذكور وتبعاتها” ، فيما أكد الأمين العام لوزارة العدل إبراهيم جان إتيان أن جميع المدانين بموجب القانون سيطلق سراحهم.

ويتوقع مراقبون أن إلغاء القانون سيضيف تطورا جديدا للتوترات السياسية المتنامية بين النيجر ودول الاتحاد الأوروبي التي فرضت عقوبات على الدولة الواقعة في غرب إفريقيا ردا على انقلاب يوليو الماضي الذي أطاح برئيس البلاد المنتخب ديمقراطيا وأتى بالمجلس العسكري إلى السلطة.

وتعد منطقة أغاديز في النيجر بوابة غرب إفريقيا إلى الصحراء الكبرى، وكانت طريقا رئيسيا للأفارقة الذين يحاولون الوصول إلى ليبيا لعبور البحر المتوسط نحو أوروبا، وللعائدين إلى ديارهم بمساعدة الأمم المتحدة.

لكن هذا الطريق در أرباحا هائلة لمهربي البشر، ما دفع حكومة النيجر، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، إلى توقيع قانون عام 2015 لوقف حركة ما لا يقل عن 4000 مهاجر تقدر الأمم المتحدة أنهم يمرون عبر أغاديز أسبوعيا دون وثائق سفر.

ويمنح القانون الملغي قوات الأمن والمحاكم سلطة ملاحقة المهربين ومعاقبتهم بالسجن لفترات تصل إلى 5 سنوات في حال إدانتهم.

وفي أعقاب انقلاب 26 يوليو الماضي الذي أطاح برئيس النيجر، محمد بازوم، علقت الدول الغربية والأوروبية مساعداتها للنيجر من أجل تلبية احتياجات الصحة والأمن والبنية التحتية، والتي تعتمد بشكل كبير على الدعم الأجنبي باعتبارها واحدة من أقل الدول نموا في العالم.

وأدت العقوبات لتفاقم الصعوبات الاقتصادية على سكان البلاد، وشكل المجلس العسكري حكومة انتقالية يمكنها البقاء في السلطة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

إقرأ المزيد

النيجر.. العسكري يعلن إحباط محاولة لهروب الرئيس المخلوع محمد بازوم