جزر القمر.. الحكم على الرئيس السابق رقم 7 في تاريخ البلاد بالسجن مدى الحياة بتهمة “الخيانة العظمى”

قضت محكمة أمن الدولة قي جزر القمر اليوم أمس الاثنين على الرئيس السابق أحمد عبد الله سامبي الذي كان يحاكم بتهمة الخيانة العظمى بالسجن مدى الحياة، على ما أعلن رئيس المحكمة.

وقرارات هذه المحكمة الخاصة نافذة، وظهر سامبي البالغ 64 عاما لفترة وجيزة في اليوم الأول من محاكمته الأسبوع الماضي للتنديد بإجراء يعتبره غير عادل، ثم تغيب عن بقية الجلسات.

وقال المدعي العام علي محمد جنيد الخميس “لقد خان المهمة التي كلفه بها مواطنو جزر القمر”.

وسامبي، المعارض الرئيسي للرئيس الحالي غزالي العثماني، متّهم بالتورط في فضيحة برنامج “المواطنة الاقتصادية”. وكان الرئيس السابق (2006-2011) أصدر قانونا في العام 2008 يتيح بيع جوازات السفر بسعر مرتفع لمن يسعون للحصول على الجنسية.

وتم استخدام البرنامج الذي يُستقبل بموجبه عشرات الآلاف من “البدون” من دول الخليج الذين يُعتبرون مواطنين من الدرجة الثانية في وطنهم والمحرومون من وثائق الهوية، كوسيلة لتعبئة خزائن الدولة.

واتُهم سامبي باختلاس ثروة في إطار هذا البرنامج. وبلغت الخسائر التي لحقت بالحكومة جراء ذلك أكثر من 1,8 مليار يورو، وفقا للمدعي العام، أي أكثر من الناتج المحلي الإجمالي للأرخبيل الصغير الفقير الواقع في المحيط الهندي.

وقال أحد محامي الطرف المدني إريك إيمانويل سوسا “لقد منحوا فاسقين الحق في بيع جنسية جزر القمر كما نبيع الفول السوداني”.

و من جانبه، قال محامي الدفاع الفرنسي لوكالة فرانس برس جان-جيل حليمي “لم يعثر على أي أثر لهذه الأموال ولم يكتشف أي حساب”.

وكان سابي الذي يقبع في الحبس الاحتياطي منذ أكثر من أربع سنوات، وهي فترة أطول بكثير من المدة القانونية المحددة بثمانية أشهر، يُحاكم في الأصل بتهمة الفساد. وفي سبتمبر، أعيد تصنيف الوقائع على أنها خيانة عظمى، وهي جريمة، وفق حليمي، “غير موجودة في قانون جزر القمر”.

وأضاف “سيتعين على المحكمة تحديد مفهوم قانوني” لهذه التهمة.

جزر القُمُر و (رسميًا: الإتِّحَادُ القُمُرِي)، (بالقمرية: Udzima wa Komori، بالفرنسية: Union des Comores)، هي دولة عربية مكونة من جزر تقع في المحيط الهندي.
وتقع على مقربة من الساحل الشرقي لإفريقيا على النهاية الشمالية لقناة موزمبيق بين شمالي مدغشقر وشمال شرق موزمبيق. وأقرب الدول إلى جزر القمر هي موزمبيق، وتنزانيا، ومدغشقر، والسيشل.

تبلغ مساحة جزر القمر 1.862 كيلو متر مربع (أي 863 ميل مربع) لذا تعد ثالث أصغر دولة إفريقية من حيث المساحة، ويقدر عدد سكانها بـ876,935 نسمة وبذلك تعد سادس أقل دولة إفريقية من حيث عدد السكان على الرغم من أنها من أعلى الدول الإفريقية من حيث الكثافة السكانية، كما أنها أقصى دولة جنوبية في جامعة الدول العربية. اسم جزر القمر مشتق من الكلمة العربية «قمر».

تتكون الدولة رسميًا من أربعة جزر في أرخبيل جزر القمر البركاني وهي: انجزيجة جزيرة موالي وجزيرة أنزواني وجزيرة ماهوريه بالإضافة إلى العديد من الجزر الأصغر مساحةً.
وعلى الرغم من ذلك، فإن حكومة الاتحاد القمري (أو أسلافها منذ الاستقلال) لم تحكم مطلقًا جزيرة مايوت التي تعتبرها فرنسا مستعمرة فرنسية عبر البحار ولا زالت تحكمها.
ويرجع ذلك إلى أن مايوت كانت هي الجزيرة الوحيدة في الأرخبيل التي صوتت ضد الاستقلال عن فرنسا واستخدمت فرنسا حق الفيتو وأبدت اعتراضها على قرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة التي تؤكد سيادة جزر القمر على الجزيرة.

ولم يعد الحكم إلى جزر القمر مطلقًا، وقد قوبل الاستفتاء الذي تم في التاسع والعشرين من مارس عام 2009 حول أن تصبح الجزيرة جزء من الوطن الفرنسي في عام 2011 باحتفاء غامر.

ويتميز الأرخبيل بالتنوع الثقافي والتاريخي، حيث تألفت الأمة من ملتقى العديد من الحضارات. وعلى الرغم من أن اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية الوحيدة في جزيرة مايوت المتنافس عليها، فإن للاتحاد القمري ثلاث لغات رسمية وهي اللغة القَمرية (شِقُمُر) واللغة العربية والفرنسية.

ويعد الاتحاد القمري الدولة الوحيدة التي تشترك في عضوية كل من الاتحاد الإفريقي والمنظمة الدولية للفرانكوفونية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية ولجنة المحيط الهندي بالإضافة إلى العديد من المنظمات الدولية، وعلى الرغم من ذلك، فإن لدى جزر القمر تاريخُا مضطربًا بالانقلابات العديدة منذ الاستقلال في عام 1975.
يُعتقد أن أول من سكن جزر القمر كانوا مستوطنين من بولينسيا ومن ماليزيا ومن الملايو ومن إندونيسيا والأسترونيسيون وقد جاؤوا عن طريق القوارب.

واستقر هؤلاء في القرن السادس الميلادي وهو تاريخ أول موقع أثري معروف وجد في أنجوان، على الرغم من أن بعض المصادر تعتقد أن الاستيطان بدأ منذ أوائل القرن الأول. وقد أصبحت جزر القمر مأهولة بسكان تحدروا من مجموعات مختلفة آتية من ساحل أفريقيا و الخليج العربي وإندونيسيا ومدغشقر.

وقد وصل المستوطنون السواحليون أولاً إلى الجزر كجزء من توسع البانتو الأكبر والذي حدث في أفريقيا خلال الألفية الأولى. ويقسم تطور نمو جزر القمر إلى مراحل زمنية تبدأ بالنفوذ السواحلى والاستيطان في مرحلة الدمبيني (من القرن التاسع إلى القرن العاشر الميلادي) والتي ظلت خلالها كل جزيرة عبارة عن قرية واحدة مركزية.

ومنذ القرن الحادي عشر إلى الخامس عشر، ازدهرت التجارة مع جزيرة مدغشقر وتجار الشرق الأوسط، وظهرت بعض القرى الأصغر وتوسعت المدن الموجودة. وقد صرح المواطنون والمؤرخون في جزر القمر أن أول استقرار للعرب يرجع إلى وقت أبكر من وصولهم المعروف إلى الأرخبيل.
كما أن المؤرخين السواحليين كثيراً ما يتتبعون الأنساب ويرجعونها إلى الأسلاف العرب الذين أبحروا من اليمن ومملكة سبأ القديمة في عدن التي يعتقد أنها عدن المذكورة في الكتاب المقدس.
وعلى الرغم من ذلك، فإن الناس ليسوا متأكدين من صحة هذا الأمر. وكان التجار القادمون من الشرق الأوسط هم أول من قدم الإسلام إلى هذه الجزر.

وهناك حقيقة محتملة أكثر من غيرها تتمثل في أن العرب الذي كانوا يتاجرون في الرقيق في أفريقيا قاموا بنشر ثقافتهم.
وبمجرد أن انتشر الدين واكتسب شعبية، بدأ تشييد المساجد (مسجد) الكبيرة. وكانت جزر القمر مثل غيرها من المناطق الساحلية في المنطقة، من أهم المحطات في طرق التجارة الإسلامية الأولية التي سلكها الفرس والعرب.
وعلى الرغم من بعد جزر القمر عن الساحل، فهي تقع على طول طريق البحر الرئيسي بين كيلوا وموزمبيق وهي بذلك منفذ لذهب زميبابوي.

وازداد النفوذ العربي مع علو شأن زنجبار تحت الحكم العربي العُماني (عُمان) وكذلك زاد تأثر الثقافة القمرية بالثقافة العربية وانعكس ذلك في عدة مجالات لاسيما في مجال العمارة والدين.
وقامت العديد من السلطنات المتنافسة في القرنين السادس والسابع الميلادي. وفي الوقت الذي أظهر فيه الأوربيون اهتمامهم بجزر القمر، دفع مظهر الثقافة العربية المسيطرة على الجزر الكثيرين إلى تذكر أصول المجتمع العربية على حساب التراث السواحلي والإفريقي.
وهناك دراسة أكاديمية غربية قام بها توماس سبيير وراندال بوويلز ترجح كفة النفوذ الإفريقي على وجهة النظر القائلة بنشر الثقافة العربية.
كانت الثلاثون سنة التالية فترة اضطرابات سياسية. في الثالث من أغسطس من عام 1975 قام المرتزق بوب دينارد بمساعدة سرية من جاك فوكار والحكومة الفرنسية بخلع الرئيس أحمد عبد الله من منصبه عن طريق انقلاب مسلح واستبداله بعضو الجبهة الوطنية المتحدة في جزر القمر الأمير سيد محمد جعفر.
وبعد عدة أشهر، في يناير 1976 تم خلع جعفر لصالح وزير الدفاع علي صالح. وفي هذا الوقت، صوّت سكان مايوت ضد الاستقلال عن فرنسا في استفتاءين (استفتاء).

وتم الاستفتاء الأول في ديسمبر 1974 وبلغت نسبة تأييد استمرار العلاقات مع فرنسا 63,8%، بينما تم الاستفتاء الثاني في فبراير 1976 والذي أكد ذلك التصويت بأغلبية 99,4%.

وقامت الثلاث جزر الباقية تحت حكم الرئيس صالح بإصدار عدد من السياسات الاشتراكية والانعزالية التي أدت في وقت وجيز إلى توتر العلاقات مع فرنسا.

وفي الثالث عشر من مايو من عام 1978 عاد بوب دينارد للإطاحة بالرئيس صالح وإعادة عبد الله بتأييد من الحكومة الفرنسية وحكومة جنوب إفريقيا.

وخلال فترة حكم صالح القصيرة شهد سبع محاولات انقلاب إضافية حتى تم طرده من منصبه وقتله في نهاية المطاف. وعلى النقيض من صالح، فإن رئاسة عبد الله تميزت بالاستبداد.

كما تم تغيير اسم الدولة إلى (République Fédérale Islamique des Comores) أي جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية.

واستمر عبد الله في الرئاسة حتى عام 1989 عندما خشي من حدوث انقلاب فقام بإصدار قرار يأمر الحرس الجمهوري بقيادة بوب دينارد بنزع سلاح القوات المسلحة.
وبعد وقت قصير من توقيع القرار، زعم أن عبد الله قد لقي مصرعه في مكتبه رميًا برصاص ضابط عسكري ناقم.

وعلى الرغم من ذلك، زعمت مصادر فيما بعد أنه تم إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على غرفة نومه وقتله. وعلى الرغم من إصابة دينارد، إلا أنه كان هناك شك في أن قاتل عبد الله كان ضابطًا تحت إمرته.

وبعد عدة أيام، تم إجلاء دينارد إلى جنوب إفريقيا على يد المظليين الفرنسيين. وبعد ذلك، أصبح سيد محمد جوهر الأخ الأكبر غير الشقيق لصالح الرئيس واستمر حتى عام 1995 عندما عاد بوب دينارد وحاول القيام بانقلاب آخر.

وفي هذه المرة، تدخلت فرنسا بإرسال جنود مظلات وأجبرت دينارد على الاستسلام. وقام الفرنسيون بنفي جوهر إلى ريونيون، وأصبح محمد تقي عبد الكريم المدعوم من باريس رئيسًا عن طريق الانتخابات.

وقاد البلاد منذ عام 1996 خلال فترة من أزمات العمالة والقمع حكومي وخلافات مع الانفصاليين حتى وفاته في نوفمبر عام 1998.

وخلفه الرئيس المؤقت تاج الدين بن سعيد مسوندي. وقد أعلنت جزيرة أنجوان وجزيرة موهيلي استقلالهما عن جزر القمر في عام 1997 في محاولة لاستعادة الحكم الفرنسي.

لكن فرنسا رفضت طلبهما مما أدى إلى مواجهات دموية بين القوات الاتحادية والمتمردين. وفي أبريل 1999 قام العقيد غزالي عثماني رئيس أركان الجيش بالاستيلاء على السلطة في انقلاب غير دموي مطيحًا بالرئيس المؤقت مسوندي مشيرًا إلى القيادة الضعيفة في مواجهة الأزمة.

وكان هذا هو الانقلاب الثامن عشر في جزر القمر منذ الاستقلال في عام 1975. بيد أن غزالي فشل في تعزيز سلطته وإعادة فرض السيطرة على الجزر وكان هذا الأمر مثار انتقاد دولي.

وقام الاتحاد الإفريقي تحت رعاية رئيس جنوب إفريقيا إمبيكي، بفرض عقوبات على أنجوان للمساعدة في عقد المفاوضات والتوصل للصلح.

وتم تغيير الاسم الرسمي للدولة إلى «اتحاد جزر القمر» وأصبح هناك نظام سياسي جديد يتمثل في الحكم الذاتي لكل جزيرة بالإضافة إلى حكومة اتحادية للثلاث جزر.

وقد تنحى غزالي عن الحكم في 2002 لخوض انتخابات ديمقراطية على منصب رئيس جمهورية جزر القمر وقد فاز فيها.

ومنع استمرار الضغط الدولي نظرًا لكونه حاكمًا عسكريًا جاء أصلاً إلى السلطة عن طريق القوة ولم يكن ديمقراطيًا طوال بقائه في منصبه، قام غزالي بعمل تغيرات دستورية في جزر القمر تتيج إجراء انتخابات جديدة.

وتم سن قانون تشريعي Loi des compétences’ في أوائل عام 2005 والذي يحدد مسؤوليات كل هيئة حكومية وهو في حيز التنفيذ.
وفاز في الانتخابات التي أجريت في عام 2006 أحمد عبد الله محمد سامبي وهو رجل دين مسلم شيعي درس الدين الإسلامي في إيران.

وقد احترم غزالي نتائج الانتخابات وبذلك سمح بأول تبادل سلمي وديمقراطي للسلطة في الأرخبيل. وفي عام 2001 استولى العقيد محمد بكار وهو ضابط سابق تم تدريبه على يد الشرطة الفرنسية على السلطة الرئاسية في أنجوان.

وقام بإجراء تصويت في يونيو 2007 ليؤكد قيادته التي تم رفضها من قبل الحكومة الاتحادية القمرية والاتحاد الإفريقي بوصفها غير شرعية.

وفي الخامس والعشرين من مارس من عام 2008 قام مئات من جنود الاتحاد الإفريقي وجزر القمر بالاستيلاء على جزيرة أنجوان التي يحكمها المتمردون، وكان هناك ترحيب بشكل عام من السكان بهذا الأمر.

ووردت أخبار عن أنه تم تعذيب مئات بل آلاف الأشخاص خلال فترة رئاسة بكار. وتم قتل وجرح بعض المتمردين لكن لا يوجد أي أرقام رسمية عن عددهم. فقد جرح أحد عشر مدنيًا على أقل تقدير.

وتم سجن بعض المسؤولين. وقد لاذ بكار بالفرار في زورق بخاري سريع إلى جزيرة مايوت، وهي مقاطعة فرنسية في المحيط الهندي، كي يطلب اللجوء السياسي.
وقد تبع هذا الأمر احتجاجات مناهضة للتدخل الفرنسي في جزر القمر (انظر غزو أنجوان في 2008) وقد شهدت جزر القمر منذ الاستقلال عن فرنسا أكثر من عشرين انقلاب أو محاولة انقلاب.
إقرأ أيضا:-
« الخريطة السياسية لأفريقيا » : الجزائر الأكبر  مساحة .. وجنوب السودان أحدث دول القارة