وزير المالية المصري يعلق على نقل مبادرات البنك المركزي لوزارته

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن القرض المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى على مستوى الخبراء، والبالغة قيمته نحو 3 مليارات دولار، سيتم الحصول عليه خلال 4 سنوات، وسيتم الحصول على نحو مليار دولار منه قريبًا، عقب موافقة المجلس التنفيذى لمديرى الصندوق فى ديسمبر المقبل.

وأشار فى تصريحات لجريدة «المصرى اليوم» إلى التحسن الملحوظ الذى شهدته الأسواق الدولية فى مستويات العائد المطلوب على أدوات الدين خلال الأسابيع الماضية، مؤكدًا أنه إذا استمر هذا التحسن فسينعكس إيجابًا فى الحصول على التمويل من خلال هذه الأسواق بالنسبة لمصر وطرح سندات دولية مختلفة.

مصر تستهدف إصدار سندات باليوان الصيني

وأضاف «معيط» أن مصر تستهدف إصدار سندات باليوان الصينى «الباندا» بالأسواق الصينية، تعزيزًا للتعاون المشترك بين الجانبين المصرى والصينى. ولفت إلى الوصول لمرحلة متقدمة لطرح هذه السندات بقيمة 500 مليون دولار، إذ يعد أول إصدار للسندات باليوان الصينى واستهداف أسواق جديدة، مشيرًا إلى أن الإصدار يمكن أن يتم خلال الربع الأول من 2023، ما يعنى الربع الثالث من العام المالى الجارى 2022- 2023.

بدء التنسيق مع الجهات المعنية لتولي شأن مبادرات البنك المركزي

وكشف وزير المالية عن بدء التنسيق والتشاور مع الجهات المعنية بشأن تولى وزارته مؤخرًا إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة- المستقبلية- أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفقًا للضوابط والأحكام الواردة فى قرار رئيس مجلس الوزراء بتولى إدارة ومتابعة كل المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق.

جدير بالذكر أنه من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة اتخاذ قرارات وتحديد ضوابط وإجراءات تتعلق بالمبادرات السابقة، سواء من حيث تحديد المستفيدين أو التكلفة أو المدى الزمنى أو الجهة التى ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر تمويل المبادرة، والجهة التى ستتحمل التكلفة، بحيث تنعكس التكلفة والموارد الخاصة بتمويل هذه المبادرات ضمن بنود الموازنة العامة.

بدوره، أكد وزير المالية التزام وزارته بقرار رئيس الوزراء فى هذا الشأن، ولاسيما أنه ينظم عملية المبادرات فى ضوء ما تشهده الفترة المقبلة من تنسيق كامل بين السياستين النقدية والمالية، وإدارة هذه المبادرات من خلال الحكومة.

على صعيد متصل، أكد وزير المالية، خلال كلمته بمؤتمر «إطلاق مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين»، تنوع الاستثمارات الصينية داخل مصر، ومنها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، إضافة إلى الصناعات الدوائية والصناعات الثقيلة، مشيرًا إلى أن مصر تسعى إلى تمكين التكنولوجيا المتطورة والاستفادة من التطور الصينى.

وأشار إلى أن مصر تفتح أبوابها أمام الاستثمارات الصينية التى تزايدت بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية، لتصبح الصين عام ٢٠١٧ سادس أكبر مستثمر فى مصر، حيث استثمرت 28.5 مليار دولار بالمنطقة العربية، ووفرت نحو ٢٤ ألف فرصة عمل، كانت مصر المستفيد الأكبر منها.

وأوضح «معيط» أن الحكومة حرصت، بالتعاون مع السفارة الصينية، على تأسيس مؤسسة «رجال الأعمال المصريين الصينيين»، بهدف خلق منبر للتواصل المستمر، لمناقشة سُبل التعاون المثمر والبنّاء، اتساقًا مع الحرص المتزايد من الجانبين على تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية، والاستمرار فى مد جسور التعاون الاقتصادى والتجارى والثقافى بين مصر والصين، مضيفًا: «نتطلع من خلال هذه المنصة إلى العمل المشترك على إزالة أى معوقات قد تواجه جهود تعظيم الاستثمارات على نحو يضمن الاستفادة المثلى من مناخ الأعمال ببلادنا، والذى بات أكثر جذبًا لرؤوس الأموال الأجنبية، إدراكًا لما تتمتع به الشركات الصينية العاملة فى مصر من سمعة طيبة».