وزير الري المصري : مصر إقترحت 68 مشروع بقيمة 36 مليار دولار لبرنامج تطوير البنية التحتية لقطاع المياه في أفريقيا
>> سويلم: أهمية التنسيق أثناء عملية اختيار هذه المشروعات للموافقة عليها من جميع البلدان المعنية بالقارة
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري المصري ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) في الجلسة رفيعة المستوى “إطلاق خطة عمل الإستثمار في أفريقيا” والمنعقدة خلال فعاليات مؤتمر COP28 ، بحضور موكجويتسي ماسيسي رئيس جمهورية بتسوانا ، والسيد مارك روتي رئيس وزراء هولندا ، وجوزيفا ساكو مفوض الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة ، مشيرا إلي أن مصر تقدمت بإقتراحات لتنفيذ 68 مشروع بقيمة 36 مليار دولار لبرنامج تطوير البنية التحتية لقطاع المياه في أفريقيا ومواجهة مخاطر المناخ.
وقال وزير الري المصري فى كلمته بالجلسة بحضور الوزراء وكبار المسئولين الأفارقة في مجال المياه ، ” إن هذا اللقاء الذى يُعد امتداداً للقاءات هامة سابقة بدءاً من الجلسة رفيعة المستوى عن المياه التى تم عقدها خلال مؤتمر COP27 ، وقيادة مصر بوصفها رئيساً للـ«أمكاو»، لجلستين وزاريتين خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ خلال شهر مارس الماضى وخلال “قمة أفريقيا للمناخ” خلال شهر سبتمبر الماضى حيث كان العمل على زيادة المرونة في التعامل مع تغير المناخ هو المحور الرئيسى لهذه الجلسات .
وأضاف «سويلم»، ” أننا نشهد اليوم لحظة فارقة في تاريخ المياه بأفريقيا من خلال إطلاق “خطة عمل الإستثمار في أفريقيا” ، والتي تهدف لتعبئة الموارد المالية اللازمة للاستثمار في مجال المياه بأفريقيا تحت القيادة الحكيمة للقادة الأفارقة والدوليين ، وهو ما يتطلب قيام الجميع بدوره المنوط به للنجاح في تنفيذ الإجراءات المطلوبة للإستثمار المستدام في مجال التكيف مع تغير المناخ وتمويل قطاع المياه والصرف الصحي في أفريقيا .
وأوضح وزير الري المصري إن ذلك يأتي كجزء من تحقيق رؤية أفريقيا للمياه ٢٠٢٥ والهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣ “أفريقيا التي نريدها” ، مشيراً لحرص مصر منذ تسلمها لرئاسة «الأمكاو» على التعاون الوثيق مع كافة الدول الأفريقية وكافة الشركاء لوضع “خطة عمل الإستثمار في أفريقيا” ، لتفعيل التعاون المشترك بين مختلف دول القارة في القطاعات المرتبطة بالمياه.
وشدد «سويلم»، علي إن التعامل مع جائحة كورونا أكد على الأهمية القصوى لتطوير خدمات المياه والصرف الصحي في أفريقيا ، علاوة على ذلك .. أصبح تطبيق نهج “الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة” ضرورة ليس فقط في أفريقيا ولكن في جميع أنحاء العالم ، مما يجعل من الضروري خلق بيئة مناسبة لتعزيز الاستثمار في مجال المياه من خلال إنشاء قيادة سياسية مشتركة على أعلى مستوى تلتزم بالعمل على زيادة الميزانيات المخصصة لقطاع المياه .
وأشار وزير الري إلي أن الوقت قد حان للتحول من وضع السياسات إلى العمل على أرض الواقع من أجل رفاهية شعوبنا ، مشيراً إلى أنه خلال إعداد “خطة عمل الإستثمار في أفريقيا” تم تقديم ٥٣ مشروع بقيمة استثمارية مجمعة تبلغ ٢٧ مليار دولار أمريكي من قبل ١٩ دولة لبرنامج الإستثمار الأفريقي AIP ، بالإضافة إلى ٩ مليار دولار أمريكي تشكل ١٥ مشروع مشترك تم تقديمها لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا PIDA ، بإجمالي 68 مشروعا في القطاعات المرتبطة بالمياه.
وأوضح «سويلم»، إن مصر قدمت عدداً من المشروعات الاستثمارية على المستويين الوطني والإقليمي ، مطالباً كافة الدول الأفريقية بتقديم مقترحات مشروعاتها ، مؤكداً على أهمية التنسيق والتشاور أثناء عملية اختيار هذه المشروعات لضمان الموافقة عليها من جميع البلدان المعنية.
وأشار وزير الري لأهمية تدريب وبناء قدرات شباب المتخصصين الأفارقة العاملين في قطاع المياه لقيادة العمل في مجال المياه والتعامل مع الإستثمارات الموجهة لقطاع المياه ، وفى ضوء أن تحديات المياه والمناخ تتطلب حلول مبتكرة للتعامل معها فإن تدريب شباب المهندسين الأفارقة هو أمر هام لمستقبل القارة الأفريقية ، وهو ما دفع مصر لتدشين “المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي” تحت مظلة مبادرة AWARe التى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27 والذى يقدم دورات تدريبية للعاملين بقطاع المياه الافارقة فى مجال التكيف مع تغير المناخ .
ولفت «سويلم»، أيضاً لأهمية قيام الدول بإطلاق منصات وطنية لتحقيق التوافق بين مشروعات التكيف المطلوبة بهذه الدول والتمويلات التي يمكن إتاحتها لتنفيذ هذا المشروعات سواء وطنياً أو من خلال الجهات المانحة ، مثل منصة “نوفى” في مصر والتي تُعنى بتحقيق الترابط بين الماء والغذاء والطاقة ، معرباً عن إستعداد مصر لنقل هذه التجربة الناجحة للأشقاء الأفارقة .
إقرأ المزيد
مفوضة الاتحاد الأفريقي :الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية في أفريقيا لا تزال مستمرة
