السودان .. « السيادة الإنتقالي » : الأطراف السودانية توافقت علي التوقيع علي الاتفاق الإطاري الإثنين المقبل
أعلن مجلس السيادة الإنتقالي في السودان الأطراف السودانية إتفقت على أن يتم توقيع الإتفاق الإطاري يوم الاثنين القادم الموافق ، بحضور واسع محلي ودولي تمهيداً لمرحلة جديدة تستشرفها السودان .
وانعقد مساء اليوم الجمعة ، ببيت الضيافة في الخرطوم إجتماع ضم الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، والفريق محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع، مع ممثلين من القوى الموقعة على الإعلان السياسي وذلك بمشاركة وحضور الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والايجاد، والآلية الرباعية المكونة من الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، والاتحاد الاوروبي وممثلي الدول الأعضاء فيه بالسودان.
وناقش الإجتماع تطورات العملية السياسية، حيث أكد على ما تم التوصل إليه من تفاهمات تم تلخيصها في الاتفاق السياسي الإطاري، والذي يشكل أساساً لحل الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد ، كما يظل مفتوحاً للنقاش والمشاركة من الأطراف الأخرى المتفق عليها لتطوره في المرحلة الثانية لاتفاق نهائي وترتيبات دستورية انتقالية، في غضون أسابيع محدودة، تمهيداً لتشكيل سلطة مدنية تقود المرحلة الانتقالية وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه.
حزب الأمة يشيد بالجهود التي بذلت للتوصل للاتفاق الإطاري
عقد المكتب السياسي لحزب الأمة القومي إجتماعاً طارئا ظهر اليوم الجمعة الثاني بدار الأمة بام درمان ترحم في مستهله علي شهداء الثورة السودانية وتمني عاجل الشفاء للجرحي والعودة للمفقودين كما إستمع إلي تقارير عن تطورات العملية السياسية الجاريه .
وأشاد المكتب السياسي لحزب الأمة القومي بالجهود التي بذلت من ممثلي الحزب في قوي الحرية والتغيير ومجموعة قوي الحرية والتغيير ومجموعة قوي الإنتقال الأخري للتوصل لإتفاق إطاري يرجي أن يكون خطوة أولية لتأسيس وطني جيد للفترة الإنتقالية.
وإطلع المكتب السياسي علي المسودة المقترحة للإتفاق الإطاري ووافق عليها مع إبداء بعض الملاحظات .
و أكد ب صحفي صادر عن حزب الأمة القومي علي أن مسار الحزب لم ولن يتغير في سعيه لجمع الصف الوطني من لدن خارطة الطريق مرورا بمحاولات جمع الصف الوطني المتعددة بغرض الوصول لتحول مدني ديمقراطي كامل وهذا ما برز في الإتفاق الإطاري وسيسعي الحزب مع القوي السياسية والمدنية لإستكماله وضمان تحقيقه لأهداف الثورة وتصفية آثار الإنقلاب .
وشدد حزب الأمة القومي علي أن مظاهر التعدي علي الحريات مازالت ماثلة عليه فإن الحزب يطالب بضرورة تهيئة المناخ لضمان حرية التعبير وهي إجراءات لازمة قبل الدخول في العملية السياسية لأن أدوات التعبير السلمي هي التي أوصلتنا لمرحلة الجلوس للحوار لذلك وجب ضمان عدم المساس بها.
وأكد حزب الأمة القومي أن هذا الإتفاق إذا تم الإلتزام به فإن خطوات إكماله ليكون نهائيا ضرورة عاجلة تستوجب مشاركة كل قوي الثورة وأصحاب المصلحة من أسر الشهداء ولجان المقاومة والقوي الشبابية لتدرس وتقرر بشأن تفاصيل القضايا الرئيسة فيه حسبما ورد بالمسودة .
وقال حزب الأمة القومي في البيان ” إنه نظراً لتردي الوضع المعيشي والأمني في البلاد وما احدثته حالة الفراغ الحكومي من تردي في الخدمات فإن المكتب السياسي وجه لجانه المكلفه بالاسراع بتقديم مقترحات رؤي الحزب بشأن القضايا العالقة حسب الإتفاق الإطاري في أسرع وقت ممكن للمساهمة بها في مؤتمرات القضايا محل النقاش مع كافة أصحاب المصلحة.
وأكد المكتب السياسي لحزب الأمة القومي علي المساعي الجارية لضمان مشاركة كل قوي الثورة في العملية السياسية للخروج ببلادنا الي بر الأمان وإكمال فترة الإنتقال بسلاسة وصولا لإنتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه بكامل إرادته.
الحرية والتغيير تدعو قوي الثورة لتوحيد الصف
في تطور مفاجئ إقتربت الأزمة السياسية التي يشهدها السودان علي مدي أكثر من عام عقب قرارات الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي في السودان في 25 أكتوبر 2021 حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في السودان , حيث أعلنت قوي الحرية والتغيير التوقيع علي الإتفاق السياسي الإطاري بين المكونين المدني والعسكري الإثنين المقبل .
وقالت قوي الحرية والتغيير في بيان صحفي ” إن اجتماع ضم القوى الموقعة على الإعلان السياسي، بحضور ممثلين لقوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية والحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل والمؤتمر الشعبي، مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة والفريق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع، وسط حضور دولي واقليمي بقيادة الآلية الثلاثية وسفراء المجموعة الرباعية والترويكا والاتحاد الاوروبي.
وناقش الاجتماع جاهزية الأطراف السودانية للشروع في توقيع الاتفاق السياسي الإطاري الذي يؤسس لتأسيس سلطة مدنية انتقالية تتولى أعباء تنفيذ مهام ثورة ديسمبر المجيدة واستكمال الطريق نحو بلوغ غاياتها، واتفقت الأطراف أن يكون التوقيع يوم الاثنين المقبل ( ٥ ديسمبر ٢٠٢٢م) ، لتعقبه مباشرة مرحلة اكمال تفاصيل بعض القضايا بأوسع مشاركة من قوى الثورة وأصحاب المصلحة ليتأسس عليها الدستور الانتقالي، وتنشأ مؤسسات السلطة الانتقالية في فترة لا تتجاوز أسابيع محدودة.
وجددت قوي الحرية والتغيير الدعوة لكل قوى الثورة لتوحيد وترتيب الصفوف وتكامل جميع أدوات العمل السياسي السلمي بما يقود لتحقيق غايات ثورة ديسمبر المجيدة، وتأسيس انتقال مدني ديمقراطي مستدام، ينهي عقود من الإستبداد السياسي التي مرت بها البلاد، ويرفع المعاناة عن شعبنا، ويؤسس لمستقبل أفضل تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
اتصالات مكثفة
كانت الساحة السياسية السودانية شهدت خلال الأيام القليلة الماضية تطورات هامة ، حيث جرت اتصالات ولقاءات مكثفة بين الفرقاء السودانيين ( المكون المدني والمكون العسكري ) لمحاولة التوصل لاتفاق إطاري ، لإنهاء الأزمة السياسية التي يشهدها السودان ، وهناك حالة من التفاؤل بقرب التوقيع علي الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة القومي أن التفاهمات الحالية بين القوي السودانية المتعلقة بالاتفاق الإطاري وصلت لمراحل متقدمة، مشيرا إلي إنه لم يتم تحديد موعد نهائي للتوقيع علي هذا الاتفاق .
وقال الأمين العام لحزب الأمة القومي في تصريحات خاصة ل ” أفرو نيوز 24 ” : أن الاتفاق الإطاري يقوم علي مرتكزات أساسية خاصة مسودة الدستور الذي أطلقته اللجنة التيسيرية لنقابة المحامين السودانيين ، إضافة الإعلان السياسي لقوي الحرية والتغيير.
ولفت الواثق البرير إلي أن من أهم المبادئ التي يتضمنها الاتفاق الإطاري ، الأسس والمبادئ للدولة السودانية وأجهزة الدولة في الفترة الانتقالية ، إضافة إلي العلاقة بين المكونين المدني والعسكري ، وكيفية إنهاء الفترة الانتقالية وصولا إلي الانتخابات .
وردا علي سؤال حول مدي وجود توافق بين قوي الحرية والتغيير بشأن الاتفاق الإطاري ، قال الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة القومي ” نؤكد مرة أخري أن هذا الاتفاق ليس ثنائيا ، بمعني أنه لا يخص الحرية والتغيير وحدها .
واضاف ” الحرية والتغيير ليست الطرف الوحيد ، ولا تمثل وحدها كل الشعب السوداني ، موضحا أن الجهود تنصب لتشكيل جبهة مدنية عريضة تتمثل فيها جميع الكيانات والقوي السياسية ولجان المقاومة و الأجسام المهنية ، بحيث يكون هناك تمثيل واسع وعريض لكل القوي المدنية .
وجدد الواثق البرير تأكيده علي أنه ليس هناك اي صيغة ثنائية إنما جبهة عريضة وتحالف يضم كل قوي الانتقال ولجان المقاومة .
وأشار إلي وجود محاولات واتصالات مع أطراف اتفاقية سلام جوبا ، كاشفا في هذا الصدد عن أن طرفي جبريل إبراهيم ومني مناوي لا يزالون يمانعون.
وقال الأمين العام لحزب الأمة القومي ” نحن ماضون في جمع أكبر قوة مدنية عريضة لإخراج هذا البلد من هذه الازمة ، مؤكدا أن أغلب القوي المدنية مع هذا الاتفاق الإطاري ، ولا تزال تجري اتصالات مع قوي سلام جوبا .
وردا علي سؤال حول ما يمكن أن تدفع عودة مولانا محمد عثمان الميرغني للخرطوم في الدفع نحو التوصل للاتفاق الإطاري ، قال الواثق البرير ” إن السيد محمد عثمان الميرغني مرحب به بلده وهو يمثل قيادة لقسم كبير في السودان ، ونأمل أن تساهم عودته في المضي قدما للوصول الي تفاهمات بين كافة القوي السودانية والمساهمة في خروج الوطن من أزمته .
وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي جدد تعهدات القيادة العسكرية السودانية بالانسحاب من المشهد السياسي حال توافق القوى السياسية، لتتفرغ القوات المسلحة السودانية والدعم السريع للاستمرار في إعادة ترتيب صفوفها ومراجعة تنظيماتها وتتهيأ لتحديات المستقبل.
وقال البرهان في لقاء جمعه مع كبار القادة بالقوات المسلحة السودانية ورؤساء الدوائر بقوات الدعم السريع الأربعاء الماضي , ” أن أي صيغة تضمن تماسك السودان وتحفظ كرامة القوات النظامية بما يمكنها من القيام بواجباتها الوطنية، وتأتي بحكومة مستقلين غير حزبية، وتتوافق عليها القوى السياسية ستكون مقبولة من قبل القوات المسلحة، مشددا على أنه لا تفريط في وحدة المؤسسة العسكرية السودانية بمافيها قوات الدعم السريع.
وأكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن القوات المسلحة السودانية لم توقع على أي اتفاق ثنائي مع أي جهة , وقد حيا البرهان الضباط والجنود المرابطون على كافة ربوع السودان وهم يؤدون واجباتهم بلا من أو أذى.
وإستعرض رئيس مجلس السيادة تطورات الأوضاع السياسية بالبلاد مؤكدا على موقف القوات المسلحة الثابت بالوقوف مع تطلعات الشعب السوداني منذ أبريل 2019 ومشددا على ألا تراجع عن ذلك الموقف.
إقرأ أيضا :
السودان .. التوقيع علي الإتفاق الإطاري الإثنين لإنهاء أزمة سياسية استمرت علي مدي أكثر من عام