مصر .. الاتحاد الأفريقي يعلن وصول بعثة مشتركة مع ” الكوميسا ” لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية
أعلن الاتحاد الأفريقي وصول البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا ( كوميسا ) (EOM) ، لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية ، والمقرر أن تجري فيها عملية التصويت خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023 داخل مصر .
وذكر بيان صادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ” أن البعثة المشتركة لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية وصلت القاهرة بدعوة من الحكومة المصرية والهيئة الوطنية للانتخابات ، مشيرا إلي موافقة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد على نشر بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات على المدى القصير لتقييم سير هذه الانتخابات وتقديم تقرير عنها.
وأوضح البيان أن البعثة ستكون تحت رئاسة الدكتورة سبيسيوزا وانديرا كازيبوي، نائب الرئيس السابق في أوغندا، بالتعاون مع السفير جون أو. كاكونجي، عضو لجنة حكماء الكوميسا .
ووفقا لبيان الاتحاد الأفريقي تتكون البعثة المشتركة من 70 عضوا الذين يضمون السفراء المعتمدين لدى الاتحاد الأفريقي، والمسؤولون عن هيئات إدارة الانتخابات، وأعضاء المجتمع المدني الأفريقي ، المنظمات وخبراء الانتخابات الأفارقة والمتخصصين في حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي والإعلام و الخبراء وممثلي المنظمات النسائية والشبابية.
وتضم البعثة أعضاء من 36 دولة أفريقية من بينها الجزائر، أنغولا، بنين، بوروندي، الكاميرون، الرأس الأخضر، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، إسواتيني، إثيوبيا، غانا، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، ليبيا، ملاوي، مدغشقر، موريتانيا، موريشيوس، موزمبيق، ناميبيا، نيجيريا، السنغال، السودان، الصومال، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، تنزانيا، توغو، تونس وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي.
واشار البيان إلي أنه من المقرر نشر البعثة في 16 من مناطق مصر 25 ، لافتا إلي بعثة متابعة الانتخابات التابعة للاتحاد الأفريقي/الكوميسا تقييمها للانتخابات الرئاسية في مصر على أساس الإطار القانوني الذي يحكم الانتخابات في جمهورية مصر العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية/الاتحاد الأفريقي و إعلان المبادئ التي تحكم الانتخابات الديمقراطية والمعايير والقواعد الالتزامات المنصوص عليها في الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات الحوكمة (ACDEG)، والإعلان الدولي للمبادئ (DoP).
ونوه البيان إلي أن البعثة المشتركة ستتواصل مع السلطات المصرية والهيئة الوطنية للانتخابات، والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وممثلي المجتمع المدني والمجتمع الدولي والدبلوماسي.
إقرا المزيد