وكالات الأنباء
تواجه حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أزمة جديدة ، حيث يتوقع أن تنضم إثيوبيا إلي زامبيا وغانا في التخلف عن سداد ديون سيادية، حيث قالت أديس أبابا إنها لن تتمكن من سداد فوائد يحل أجل استحقاقها اليوم الإثنين لحملة سنداتها ، فيما نقلت وكالة ” رويترز للأنباء ” عن مسؤول كبير بوزارة المالية الإثيوبية قوله ” إن إثيوبيا ستعقد اجتماعا هاتفيا مع حاملي سنداتها الدوليين يوم الخميس المقبل بعد أن أعلنت يوم الجمعة أنها لن تتمكن من دفع قسيمة سندات بقيمة 33 مليون دولار مستحقة اليوم الاثنين .
وكانت إثيوبيا حصلت في السابق على اتفاق مؤقت بشأن تعليق خدمة الديون لعامي 2023 و2024 من دائنيها الثنائيين الرسميين بخلاف الصين بعد التوصل إلى اتفاق تعليق منفصل مع الصين.
ووفقا لوكالة رويترز ذكرت وزارة المالية الاثيوبية في بيان اليوم الاثنين إنها “ستسعى للحصول على معاملة مماثلة إلى حد كبير” من حاملي سنداتها الدولية البالغة قيمتها مليار دولار والمستحقة في ديسمبر 2024.
وقالت الوزارة: “في ضوء الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمناها مع دائنيننا الخارجيين الآخرين بشأن تعليق خدمة الدين الخارجي، سيكون من المهم معاملة جميع دائنيننا بشكل عادل”.
وأوضحت وكالة رويترز أنه على النقيض من بيان يوم الجمعة بأن إثيوبيا ليست في وضع يسمح لها بسداد فوائد يوم الاثنين، قال أيوب تيكالين ، وزير الدولة للسياسة المالية والمالية العامة، لرويترز في رسالة نصية إن “نية السلطات هي الاستمرار في الوفاء بالتزاماتنا”.
واضاف أيوب: “سنجري اتصالاً هاتفيًا مع مستثمرينا في سندات اليورو يوم الخميس 14 ديسمبر”.
وأشار المسؤول الإثيوبي إلي أن المناقشات مع عدد من حاملي السندات لم تثمر حيث لم يتم الاتفاق على الشروط”.
وكتب في إشارة إلى لجنة الدائنين الرسمية: “نحن واثقون من أننا قادرون على وضع خطة تناسب كلا منا ولدينا فرصة جيدة لقبولها من قبل لجنة تنسيق المعاملات الخارجية (وبالتالي الحاجة إلى معاملة مماثلة على نطاق واسع)”.
وتسعى إثيوبيا أيضًا للحصول على قرض مدته أربع سنوات من صندوق النقد الدولي، الذي قال ” إن المناقشات مع الحكومة الإثيوبية مستمرة ومن المرجح أن تتم زيارة الموظفين للبلاد في أوائل العام المقبل.
وذكرت ” بلومبرج ” في تقرير لها أن وزارة المالية الاثيوبية ذكرت في بيان صدر في ساعة متأخرة يوم الجمعة الماضي، إن الحكومة الإثيوبية عقدت الأسبوع الماضي ما وصفتها بأنها محادثات خاصة مع بعض حاملي سنداتها بالعملة الأجنبية، البالغة قيمتها مليار دولار أميركي.
وأخطرت الحكومة الإثيوبية مجموعة من حملة السندات بأن وضعها لا يسمح لها بسداد القسيمة، وقيمتها 33 مليون دولار، نظراً للموقف الخارجي الهش للدولة، في ظل الانخفاض الكبير في احتياطيات العملات الأجنبية، ما أثّر في نهاية المطاف على قدرة وزارة المالية الاثيوبية على خدمة الديون الخارجية التي اقترب أجل استحقاقها، بحسب البيان.
ووفقا ل ” بلومبرج ” لا تزال أمام الحكومة فترة سماح قدرها 14 يوماً قبل اعتبارها متعثرة، وفقاً لنشرة إصدار السندات.
وتسعى إثيوبيا إلى إعادة التفاوض على التزاماتها المالية عبر مبادرة “الإطار المشترك لمجموعة العشرين” التي بدأت تكتسب زخماً بعد التقدم المحرز في إعادة هيكلة ديون زامبيا وغانا.
وأمام إثيوبيا فرصة محدودة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل طارئ وبرنامج اقتصادي سيحددان المعايير المطلوبة من الحكومة لإعادة هيكلة ديونها.
وقد حدد الدائنون الرسميون من نادي باريس يوم 31 مارس المقبل موعداً نهائياً لعقد اتفاق مع الصندوق، وإلا فإنهم سيعلنون بطلان قرار تعليق خدمة الديون بشكل مؤقت، والذي اتُفق عليه الشهر الماضي.
ويري محللون اقتصاديون أن التكلفة المجمعة لوباء كوفيد-19 والحرب الأهلية في إثيوبيا التي انتهت مؤخرًا في إقليم تيجراي الشمالية، تركت إثيوبيا، التي كان يُنظر إليها منذ فترة طويلة على أنها واحدة من أكثر الاقتصادات الواعدة في أفريقيا، تكافح من أجل سداد ديونها.
ونقلت وكالة رويترز عن لجنة حملة السندات قولها ” إنها تعتبر قرار عدم سداد مبلغ 33 مليون دولار “مؤسف” ، مشيره إلي أنها منفتحة على “التعامل البناء والاستباقي مع السلطات الإثيوبية”.
وتم طرح السندات البالغة قيمتها مليار دولار، والتي تستحق في ديسمبر 2024، في آخر عرض عند حوالي 61 سنتًا للدولار مع عائد 66٪.
إقرأ المزيد
إثيوبيا .. قوات الأمن الإثيوبية تعتقل العشرات قبل مسيرة مناهضة للحرب
