الرئيس النيجيري أمام قمة ” إيكواس ” : لا تسامح مع الانقلابات العسكرية في غرب أفريقيا
أكد الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو مجددا عدم تسامح المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ” إيكواس ” مع التغييرات غير الدستورية للحكومات ” الانقلابات العسكرية ” في منطقة غرب أفريقيا .
وقال الرئيس النيجيري في كلمته في افتتاح قمة ” إيكواس ” موجها حديثة لقادة وزعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “أحثنا جميعا على الوقوف بقوة والالتزام الشديد في مواجهة أي تحد في سيراليون وغينيا بيساو. يجب أن تكون الرسالة واضحة بأننا ندعم حكومات منتخبة ديموقراطيا، وليس ممارسة غير دستورية” .
و التقى رؤساء دول غرب إفريقيا في العاصمة النيجيرية أبوجا؛ لإجراء محادثات بشأن التطورات السياسية بالمنطقة في عدد من الدول وتزايد القلق حول المخاطر من الصراعات الجهادية في منطقة الساحل.
و دعا الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، وهو الرئيس الحالي للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، إلى إعادة التعامل مع الدول التي تخوض تطورات سياسية على أساس خطط انتقالية واقعية وقصيرة.
الأولوية للحكم الرشيد
وحث الرئيس تينوبو، في كلمته في افتتاح القمة زعماء ورؤساء حكومات غرب أفريقيا على إعطاء الأولوية للحكم الرشيد لصالح الشعوب، باعتباره محفز للتحول الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق التنمية.
وقال الرئيس النيجيري ” أنه من خلال توفير الحكم الرشيد الذي يعالج تحديات الفقر وعدم المساواة وغيرها من اهتمامات الناس، نكون قد نجحنا في معالجة بعض الأسباب الجذرية لما اعتبره التدخل العسكري ” الانقلابات العسكرية ” في الحياة المدنية في منطقة غرب أفريقيا .
وأكد تينوبو أن هدف الإيكواس المتمثل في تحقيق منطقة متكاملة تمامًا لا يمكن تحقيقه دون السلام والأمن والاستقرار , وقال ” ولهذا السبب، اعترفت المنطقة، منذ عام 2001، بالديمقراطية باعتبارها الشكل الوحيد للحكم القادر على تعزيز التنمية والشمولية والرفاهية الاجتماعية لشعوبنا.
وأضاف ” وعلى هذا الأساس أصبحت منطقة غرب أفريقيا الجزء الأول من القارة الافريقية الذي يتبنى التحول الديمقراطي بشكل كامل، من خلال إنشاء أطر شاملة وبروتوكولات قانونية تؤكد على احترام الديمقراطية، والحكم الرشيد، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون.
وتابع رئيس الدورة الحالية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أنه تعزيزًا لهذا الهدف، وافق القادة على البروتوكولات والشروط المرفقة التي تنص على “إجراءات عقابية محددة يتعين اتخاذها ضد أي دولة عضو تختار تغييرًا غير دستوري للحكومة”.
البلدان الخاضة للحكم العسكري
وأكد الرئيس النيجيري مجددا أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لا تزال ملتزمة بإعادة التعامل مع البلدان الخاضعة للحكم العسكري على أساس خطط انتقالية واقعية وقصيرة يمكن أن تحقق الديموقراطية والحكم الرشيد , وقال ” ومن جهتنا يجب أن نكون مستعدين لتقديم الدعم الفني والمادي لهم لضمان تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية”.
ووصف رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا محاولة بعض الدول الخاضعة للحكم العسكري لحل تحالف دول الساحل بأنها “محاولة وهمية لتحويل الانتباه عن سعينا المشترك لتحقيق الديموقراطية والحكم الرشيد الذي سيؤثر على حياة شعوبنا”.
وفيما يتعلق بالاضطرابات الأخيرة في سيراليون وغينيا بيساو، طلب رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من زعماء ورؤساء ” إيكواس ” الاهتمام بحماية الديموقراطية، وأكد مجددا عدم تسامح المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مع التغييرات غير الدستورية للحكومات ” الانقلابات العسكرية ” .
وقال “أحثنا جميعا على الوقوف بقوة والالتزام الشديد في مواجهة أي تحد في سيراليون وغينيا بيساو. يجب أن تكون الرسالة واضحة بأننا ندعم حكومات منتخبة ديموقراطيا، وليس ممارسة غير دستورية”.
الوصول للامدادات الطبية
ومن جانبه قال رئيس مفوضية الإيكواس، سعادة الدكتور عمر أليو توراي، أمام القمة ” إنه تماشيًا مع أحكام بروتوكول الإيكواس، سمحت المفوضية للدول الخاضعة للحكم العسكري بالوصول إلى الإمدادات الطبية والإنسانية لصالح السكان.
لكنه أضاف أن “التقارير الواردة من الوكالات الإنسانية تظهر أن السلطات العسكرية تتدخل في وصول المساعدات الإنسانية”.
وأفاد بوقوع انتهاكات للجزاءات المفروضة على البلدان المتضررة حيث كانت هناك حركة ضخمة للأموال النقدية من قبل الأفراد عبر الحدود وحجم كبير من البضائع العابرة عبر بوركينا فاسو للوصول إلى أراضي النيجر والتهريب عبر الحدود التي يسهل اختراقها مثل الممرات المائية الداخلية.
وقال رئيس مفوضية الإيكواس” إن المفوضية وقعت عدة اتفاقيات تمويل مع شركاء التنمية بما في ذلك سبع اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي تغطي مجالات التجارة والهجرة والطاقة والزراعة بقيمة 212 مليون يورو.
ووصف مفوض الشؤون السياسية والسلم في الاتحاد الأفريقي السفير بانكولي أديوي التزام المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بعدم التسامح مطلقا مع التغيير غير الدستوري للحكومة بأنه ” مثالي “، وقال “إن الاتحاد الأفريقي سيكثف تعاونه مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من أجل تطوير القوة الاحتياطية الأفريقية , مجددا التزام الاتحاد الأفريقي بتعزيز الأمن الجماعي والديمقراطية في المنطقة.
وفي سياق متصل ذكر تقرير بثته منصة “صوت أمريكا” الإخبارية، أن الانسحاب العسكري الفرنسي من منطقة الساحل في المنطقة الواقعة على طول الصحراء الكبرى عبر إفريقيا أدى إلى زيادة المخاوف بشأن انتشار النزاعات جنوبًا إلى دول خليج غينيا غانا وتوجو وبنين وساحل العاج.
إقرأ المزيد :
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.